أكدت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن المواطن المصري «أهم شريك في التنمية». وأضافت فى بيان، أمس الاثنين، أن فكرة التنمية المستدامة هي أن تكون الصورة متكاملة من حيث المساواة والعدالة للمرأة والطفل والمسن والمدن المستدامة والمساحات الخضراء، وكذلك توفير حياة متكاملة للإنسان والنبات والحيوان، كي يعيش الجيل الحالي والأجيال القادمة حياة كريمة، مؤكدة أن الدولة تراعي دراسة الأثر البيئي لأي استثمارات جديدة. أضافت «بركات» أنه تم ربط البرنامج الحكومي بأهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، مؤكدة أن وثيقة استراتيجية 2030 ليست مجرد أوراق أو مستندات، وإنما هي منظومة متكاملة يجب أن تتحول من أوراق إلى خطط عمل تنفذ على أرض الواقع من خلال جميع العناصر كالشفافية والمتابعة والتقييم والتدريب. كما أشارت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إلى أن هناك انخفاضا لم يحدث من قبل في معدل البطالة، إذ وصل إلى 11,3% في عام 2017/2018 والمأمول أن يصل هذا المعدل الى 8,4% في 2022. وأوضحت «بركات» أن الوزارة أطلقت برنامجًا تدريبيًا لرفع مستوى أداء الموظف، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، كما أن الموظف يشارك في وضع سياسات المتابعة لتنفيذ الاستراتيجية. وحول الوضع الاقتصادي، أكدت «بركات» أن المواطن سيشعر بالتحسن في الوضع الاقتصادي للدولة من خلال ما يلمسه على أرض الواقع من مشروعات تنموية، مثل توفير 2,5 مليون فرصة عمل، كذلك المدن الجديدة التي تم إنشاؤها حديثًا، والتي يراعى فيها الأمن المائي واستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، ومشروع العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير قطاع التعليم بالتعاون مع دولة اليابان. كما أشارت إلى أن الدولة تراعي محور العدالة الاجتماعية في كل مشروعاتها، مثل إنشاء مدارس تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بالمرأة ودورها في المجتمع، توفير فرص عمل للشباب، وزيادة الرقعة العمرانية، تطوير العشوائيات «السيدة عائشة- الأسمرات»، وتوفير وسائل مواصلات وخدمات مناسبة لهذه المناطق، الصرف الصحي في الريف والقرى، مما يؤكد أنه ليس هناك فرق بين الريف والحضر، كذلك قوائم الانتظار لعلاج الحالات الحرجة، فكل هذه المشروعات تحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
