أعلنت الجمعية العمومية لنواب ومستشاري محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، رفضها البيان الصادر من «ميشيل باشليه» مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، بخصوص الأحكام الصادرة، 8 سبتمبر الجاري، من محكمة جنايات القاهرة بشأن القضية المعروفة إعلاميًا ب«فض رابعة»، والتي تضمنت أحكام بالإعدام والسجن المشدد لقيادات بجماعة الإخوان وعناصرها. وأعربت الجمعية العمومية للنقض، في بيان، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، الثلاثاء، «عن رفضها كل ما يدور في بيان مفوضة الأممالمتحدة من عبارات تشوه القضاء المصري العتيد وتتعرض لنزاهته، فضلًا عن شمول البيان عبارات وشعارات غير منضبطة تقيم القضاء المصري في عمله واختصاصاته، والتعرض لشموخه وتاريخه ونزاهته، وذلك خارج صلاحيات المنصب الوظيفي والاختصاص للمفوضية». وشددت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المنعقدة بكامل أعضائها، على استقلال القضاء المصري ونزاهة القضاة المصريين، مع التزام جميع السلطات القضائية بالدولة على مدار التاريخ القضائي المصري بتوفير جميع الضمانات الكاملة لأي متهم، لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه واتباع جميع الإجراءات الدستورية والقانونية التي تؤكد هذا المفهوم في ظل القوانين المصرية والدولية وقواعد حقوق الإنسان العالمية، مضيفة أن جمهورية مصر العربية عرفت بل قننت أول مبادئ لحقوق الإنسان قبل أي دولة في العالم من خلال أحكامها القضائية التي تدرس بالجامعات والمنظمات والمحافل الدولية. وذكرت الجمعية، نؤكد على كل البيانات الصادرة عن الدولة بمختلف مؤسساتها من رئاستها ومجلس وزرائها ممثلًا في وزير خارجيتها والمجلس التشريعي، ممثلا في رئيسه وأعضائه وجميع أطياف الجهات المسؤولة بالدولة التي أكدت جميعها استقلال القضاء المصري ونزاهته ورفض التدخل في شؤونه أو المساس أو التعليق على أحكامه، وتطالب الجمعية العمومية لمحكمة النقض المفوضية والمنظمة الدولية بتصحيح المسار والخط الذي اختطته في هذا الموقف مع توخي الحيادية والمهنية في المواقف المستقبلية«. وقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اجتماعها السنوي، أمس، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس المحكمة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي. وتعد تلك الجمعية العمومية الثانية لمحكمة النقض، وكانت الجمعية الأولى عقدت في مايو من العام الجاري، وذلك لاختيار عدد من المستشارين للعمل بمحكمة النقض من بين مستشاري الاستئناف والنيابة العامة، وترقية عددًا من مستشاري المحكمة إلى درجة نائب وبحث توزيع العمل الصيفي خلال فترة الصيف بالمحكمة والموافقة على تفويض رئيس المحكمة بشؤون المحكمة خلال الفترة المقبلة، أما الجمعية الثانية التي عقدت أمس – فأصدرت كتابًا يشمل تشكيل الدوائر واللجان والهيئات القضائية المختلفة للعام القضائي 2018-2019، والذي ضم 72 دائرة بالإضافة إلى 5 لجان وهيئات. وقالت المحكمة، في بيان، إن الكتاب لصادر من المكتب الفني بمحكمة النقض، شمل الإعلان عن 30 دائرة جنايات واقتصادية تضم في عضوية دوائر الجنايات منها 246 قاضيًا، و43 قاضيًا في عضوية الدوائر الاقتصادية، بالإضافة إلى مكاتب فنية لكل دائرة، بالإضافة إلى 31 دائرة إيجارات، تضم 182 قاضيًا في عضويتها، و4 دوائر عمالية تشمل في عضويتها 30 قاضيًا، و5 دوائر تجارية واقتصادية وضريبة، تضم في عضويتها 41 قاضيًا، فضلًا عن دائرة أحوال شخصية وطعون رجال القضاء، في عضويتها 8 قضاة، ودائرة نوعية للطعون المدنية بأنواعها، في عضويتها 7 قضاة. وفيما يتعلق بتشكيل الهيئات العامة، انتهى مجلس القضاء الأعلى إلى تشكيل 3 هيئات، الأولى خاصة بالمواد الجنائية والثانية خاصة بالمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، والثالثة تضم الهيئتين مجتمعتين، ويرأس الثلاث هيئات رئيس المحكمة أو أقدم نوابه، أما ما يتعلق بالمجالس واللجان، فقد تم تشكيل 5 مجالس ولجان، هي:«لجان شؤون الندب والإعارة للقضاة أعضاء المحكمة، ولجنة شؤون العاملين، ولجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، ومجلس التأديب الاستئنافي للمحامين- تضم هيئتين قضائيتين، ورئاسة لجنة إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح، ولجنة الإعفاء من الرسوم، ورئاسة مجلس تأديب العاملين، ولجنة التظلمات الخاصة بقانون الخدمة المدنية». وكانت قوات أمن دار القضاء العالي، برئاسة العميد حسن عبدالغفار، قائد حرس محكمة النقض، فرضت تعزيزات أمنية مشددة تزامنا مع انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بدار القضاء العالي. كما تم فرض تعزيزات أمنية داخل جميع الطرقات المؤدية لمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وأعضاء المكتب الفني لمحكمة النقض، وذلك لمنع حدوث أي أعمال تعيق عمل الجمعية العمومية، كما تم تعقيم مبنى المحكمة باستخدام مجموعة من الكلاب البوليسية المدربة، وتم وضع تشكيل أمني داخل قاعة عبدالعزيز باشا فهمي التي عقدت داخلها الجمعية العمومية. ومن جانبه، قال المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الإعلامي لرئيس المحكمة، إن الهدف من إنشاء عدد من الدوائر الجديدة للفصل في الطعون هو تحقيق العدالة الناجزة للمصريين، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية شهدت سحب قرعة تشكيل دوائر الكسب غير المشروع، وفوض رئيس المحكمة في إدارة شؤونها طوال العام القضائي المقبل.
