تفاصيل إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين.. و«المصيلحي»: سنحذف 6 ملايين

كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن الموازنة العامة للدولة لم تشمل تكلفة إضافة المواليد المقرر إضافتهم خلال ال3 أشهر المقبلة، موضحا أنه لن يتم إضافة مخصصات جديدة في هذا الشأن، حيث سيتم تدبير تلك المخصصات من خلال حذف غير المستحقين لصالح المواليد الجدد الأولى بالرعاية.
وأضاف «المصيلحي»، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أنه من المتوقع إضافة نحو 6 ملايين مولود جديد على البطاقات، فيما سيتم إعلان معايير حذف المواطنين غير المستحقين خلال شهرين من الآن، حيث توقع حذف أكثر 6 ملايين فرد تقريبا.
وأشار إلى أنه لن يتم السماح بإضافة المواليد الجدد، إلا على البطاقات ذات بيانات صحيحة، حيث سيتم وقف إجراء الإضافة للمواطنين لحين تصحيح بياناتهم، موضحا أنه يجب أن يتطابق عدد المستفيدين من البطاقات التموينية مع الرقم القومي من أجل الحفاظ على المال العام وتوجيه الدعم للفئات المستحقة، خاصة وأن 80٪‏ من الموازنة العامة تأتي من الضرائب أي من أموال الشعب، مؤكداً ضرورة حسن استخدامها في الهدف الخاص به.
وذكر الوزير أن البطاقات التموينية التي يوجد بها أخطاء في البيانات سيتم التنبيه على صاحبها ضرورة تصحيحها وفي حالة عدم قيامه بتصحيح البيانات سيتم إلغاء البطاقة التموينية نهائيا في شهر نوفمبر المقبل، مضيفا أن جميع مكاتب التموين في محافظات الجمهورية ستعمل بداية من اليوم في استلام طلبات إضافة المواليد الجدد، مشيرا إلى أن يومي الأربعاء والخميس سيكون تشغيل تجريبي لاستلام طلبات المواليد الجدد على أن يتم بدء العمل بشكل فعلي بداية الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه سيتم تقسيم استلام طلبات إضافة المواليد على البطاقات من خلال آخر رقم في البطاقة التموينية والتي تنتهي برقم صفر ثم رقم 1 حتى رقم 10، مشيرا إلى أن كل مجموعة سيتم تقسيمها ستكون لمدة أسبوع كامل على أن يتم الانتهاء من جميع البطاقات والتي يبلغ عددها 20 مليون بطاقة تموينية خلال 3 أشهر، وسيتم استلام الطلبات المقدمة من خلال هذا النظام كل أسبوع حسب آخر رقم بالتسلل الرقمي.
وأكد «المصيلحي» أنه سيتم إضافة 3 مواليد كحد أقصى على البطاقات التموينية ومسموح لصاحب البطاقة التموينية إضافة الأحفاد في حالة عدم استفادة الأب والأم من الدعم التمويني على بطاقة تموينية أخرى، مشددا على أنه تم تعديل العمل لموقع دعم مصر بحيث يستطيع أن يُستقبل أكثر من 250 ألف طلب في وقت واحد لتعديل البيانات المواطنين، كما سيتم عمل مسح شامل أسبوعيا على المكاتب لرصد أي شكاوى والعمل على المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء عملية الإضافة وكذلك أبرز المناطق التي تواجه مشاكل في التسجيل.
ولفت إلى أن عملية الإضافة استهدفت الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المهن الحرة وغير الدائمة، كما تم رفع سقف المعاش إلى 200 جنيه، مشيرا إلى أنه «تم الانتهاء من إعادة قاعدة بيانات محدثة بالتعاون مع الرقابة الإدارية نستطيع من خلالها حصر المستفيدين من الدعم والأموال المنصرفة».
واعترف الوزير بوجود مشاكل في نحو 1.5 مليون بطاقة مسجلة على قاعدة البيانات من إجمالي 20 مليون بطاقة بنسبة 5٪‏، وسيتم العمل على حلها في أسرع وقت، معلنا نتائج المرحلة الثانية من مشروع جمعيتي والذي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلي المصري.
وأوضح «المصيلحي» أنه تقدم أكثر من 6000 طلب لإنشاء المشروع ما بين طلبات بنظام القرض وطلبات بنظام التمويل الذاتي، وقد قامت شركتي الجملة (العامة / المصرية) وشركات المجمعات الاستهلاكية (النيل- الأهرام – الإسكندرية) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجراء المعاينات اللازمة لهذه الطلبات وفقاً للشروط والمواصفات المطلوب توافرها في المنفذ وفى المُتقدم للمشروع.
ولفت إلى أنه تم قبول ما يقرب من 1350 طلب مستوفى للشروط والمواصفات اللازمة وسيتم تشغيل هذه المنافذ ودخولها الخدمة بنهاية العام الجاري لتقوم بصرف التموين وفارق نقاط الخبز بالإضافة إلى منافذ المرحلة الأولى والمجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين والتي تقدم خدمة صرف التموين، كما أن هناك ما يقرب من 2000 طلب ما بين طلبات وردت في مناطق عدم احتياج للشركات، وطلبات لم يستدل على أصحابها غير موضح بها عنوان للمنفذ أو رقم تليفون لمقدم الطلب، وطلبات لم تحصل على درجات التقييم المطلوبة والتي قد تقييمها بمعرفة لجان التقييم بمديريات التموين بالمحافظات التي كان بها عدد المقبولين أكثر من الاحتياجات المطلوبة، وقد تم وضع هذه الطلبات بقاعدة بيانات بالوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بالوزارة كقوائم انتظار وسيكون لها الأولوية عند فتح مراحل أخرى للمشروع.
وأكد الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جمعيتى وقد شهدت نجاحاً كبيراً ووصل عدد المنافذ المفتتحة إلى ما يقرب من 3000 منفذ، ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة لوزارة التموين بحيث يكون لديها شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة، لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.