وزير التجارة يبحث مع «جمعيات المستثمرين» سبل تطوير الصناعة الوطنية

بحث المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، سبل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي، وإمكانات تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل التغلب عليها.
وقال «نصار»، خلال اجتماعه مع أعضاء الاتحاد وفقا لبيان الوزارة، اليوم الأربعاء: إن «الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوفاء باحتياجات السوق المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب»، مؤكدا أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة على المنتجات المتداولة بالسوق المحلي لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة".
كما أكد حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب الفني للشباب وتزويدهم بمهارات التعامل مع الماكينات الحديثة المستخدمة في الصناعة، وهو ما يسهم في توفير عمالة مؤهلة تخدم منظومة الصناعة الوطنية.
وأضاف: أن «الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الأعمال بالدول الأفريقية بهدف تعزيز ثقة الأسواق الأفريقية في المنتج المصري»، مؤكدا ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم في مختلف الدول الأفريقية، بما يخدم منظومة الاستثمارات المشتركة ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري.
وأشار «نصار» إلى حرص الوزارة على توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية، وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر، حيث أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل منظومة المراكز اللوجستية المصرية بالعواصم والمدن الرئيسية بدول قارة أفريقيا بصفة عامة مع التركيز على دول شرق وغرب القارة.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، إلى استعداد الاتحاد للقيام بدور محوري لخدمة الصناعة الوطنية، وتفعيل منظومة التصنيع والتصدير، منوها بأن الصناعة هي أساس التقدم الاقتصادي ومحور التنمية الشاملة للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
ولفت «خميس» إلى أهمية وضع المصنع المصري على قدم المساواة مع منافسيه بمختلف دول العالم، حيث أن تكلفة الإنتاج بالسوق المصري أعلى من تكلفة الإنتاج العالمية بنسبة تصل إلى 18%، موضحا أن حماية الصناعة الوطنية لا تؤثر بأي حال من الأحوال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مؤكدا أهمية تسهيل منظومة النقل اللوجستي للمواد الخام والمنتجات الصناعية من خلال وضع معايير موحدة للرسوم المفروضة على عمليات النقل، وضرورة تقنين عمليات الاستيراد للسلع التي يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يسهم في توفير العملات الأجنبية والحفاظ على المنتج المحلي.
بدوره، أكد محمد المرشدي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أهمية الصناعة الوطنية في تعزيز منظومة النمو الاقتصادي باعتبارها الملاذ الوحيد لحل معظم مشكلات الاقتصاد القومي، وضرورة سد الثغرات الموجودة بقانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت وبما يسهم في تقليل عمليات الاستيراد والحد من عمليات التهريب.
من جانبه، أشار المهندس سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية حماية المستهلك المصري من السلع المقلدة المتداولة بالأسواق، التي لا تمتلك الحد الأدنى من المواصفات القياسية، منوها بضرورة التحقق من صحة بيانات المصانع الجديدة الحاصلة على سجلات صناعية والتأكد من تشغيلها بالفعل وإعادة النظر في دور لجنة ترشيد الاستيراد.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أهمية توفير برامج تمويلية ميسرة للمصانع لتوصيل الغاز الطبيعي لها للتغلب على مشكلة زيادة أسعار المحروقات بالقطاع الصناعي، وضرورة دعم المصانع التي تنتج منتجات تتمتع بميزات نسبية تنافسية.
من جهته، أشار عضوا الاتحاد، الدكتور صبحي نصر، والدكتور محي الدن حافظ، إلى ضرورة التفرقة بين المصانع المنتجة والأراضي الصناعية غير المستغلة عند تطبيق إجراءات سحب الأراضي الصناعية.
بدورهما، لفت عضوا مجلس الإدارة علي حمزة، وعبد الله الغزالي إلى أهمية إعادة النظر في الضرائب العقارية المفروضة على المدن الصناعية، ضرورة إنشاء وحدات صناعية جاهزة بالإيجار للشباب، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية، أهمية إعادة النظر في تبعية بعض المناطق الصناعية للمحافظات، ونقل تبعيتها للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بعمليات ترفيق المناطق الصناعية المقامة بالمحافظات.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، محمود الشندويلي، أهمية تعميم مكاتب هيئة التنمية الصناعية بمحافظات الجمهورية كافة وتفعيل منظومة الإدارة اللامركزية للصناعة وبصفة خاصة في منطقة الصعيد.
من جانبه، أكد معتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد، أهمية تفعيل منظومة ترشيد الواردات وتفعيل منظومة رد الأعباء وإعادة إحياء لجنة بحث مشاكل الصناعة والمستثمرين.