انقسام بين «النواب الصحفيين»

تباينت آراء النواب الصحفيين حيال مشروع قانون الصحافة والإعلام بعد التعديلات التى جاءت وفقاً لملاحظات مجلس الدولة ونقابة الصحفيين، ورأى البعض أن القانون استجاب لمطالب الجماعة الصحفية ولم يتعسف ضد الحريات الواجب توفرها للصحفيين، فيما أكد البعض الآخر أن القانون يحتوى على مواد تفرض قيودا غير منطقية على الصحفيين والإعلاميين.
وأكد النائب مصطفى بكرى أنه يوافق على القانون بعد التعديلات الأخيرة التى كانت نتاج لقاءات مكثفة بين نقيب الصحفيين وهيئة النقابة مع رئيس لجنة الثقافة والإعلام والصحفيين النواب بالمجلس، قائلاً فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: تخلصنا من مشاكل متعددة أبرزها الحبس الاحتياطى وما يتعلق بتشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وفتح الباب لمجال الخبرات الصحفية من داخل المؤسسة وخارجها وتنقية بعض المواد المتعلقة بوجود ضمانات للصحفيين فى أداء عملهم وحرياتهم ومواجهة المشاكل التى تعترضهم.
وأكد «بكرى» أنه لا يظن أن المجلس تعسف ضد حريات الصحفيين، خاصة أن هناك مباحثات سبقت كان من نتائجها التعديلات الأخيرة، فلا يجب بأى حال تصوير الأمر على غير حقيقته والادعاء بأن المجلس لم يحقق مطالب الجماعة الصحفية، فالمجلس استجاب لكل ما طرحناه فى البرلمان، حتى عندما حدثت أزمه تشكيل الجمعيات العمومية، انحاز المجلس لرأى الجماعة الصحفية.
وأشار بكرى إلى أن لجنة الثقافة والإعلام ورئيسها بذلوا جهوداً كبيرة فى تذليل كل العقبات التى تعترض الجماعة الصحفية، قائلاً «موافق على القانون بعد التعديلات بنسبة 100%».
فيما قال النائب والصحفى أحمد طنطاوى إن «تكتل 25 – 30 » لايزال يرفض القانون حتى بعد التعديلات التى أجريت مؤخرا، مشيرا فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن الأمر برمته أدير بطريقة خاطئة، وأنه قدم طلباً لإعادة المداولة فى 11 مادة من القانون وتمت الاستجابة لبعضها، لكن البعض الآخر لم يتم النظر إليه، فالسياق العام للصحافة فى مصر يسوده مناخ ملىء بالقيود المتزايدة على المهنة، لافتاً إلى أن الحبس الاحتياطى بهذه الكيفية أمر غير مقبول، خاصة أن النية كانت متجهة لإلغاء المادة من الأساس، لكن ما حدث أنه تم الالتفاف عليها، مضيفاً أن هناك فرقا بين الحبس كعقوبة والحبس الاحتياطى كتدبير احترازى الأصل بألا يتم اللجوء إليه إلا فى الاستثناء وهو أمر غير قائم فى جرائم النشر، لذا لا معنى لوجود هذه المادة، خاصة أن هناك مكتسبات كان يجب ترجمتها فى نصوص قانونية.
وأضاف «طنطاوى» أن الائتلاف يرفض القانون، بعد محاولات عديدة للإصلاح والتغيير لاستمرارية وجود مواد غير دستورية تفرض قيود غير منطقية على الصحفيين والإعلاميين، وهو ما لا يصب فى الصالح العام.
وذكرت النائبة والصحفية عبير تقبية أنها وافقت على القانون فى مجمله، رغم أنه لم يتم تغيير كل المواد المطلوب تغييرها، لافتة إلى أن مادة الحبس الاحتياطى لا تليق بالصحفيين وليس من المعقول أن يحبس الصحفى شهوراً ثم يصدر حكما ببراءته وكان من الأولى أن يتم إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفى إلا بعد صدور حكم أولى أو نهائى عليه، وأضافت أن غالبية التعديلات جيدة للوضع الصحفى، خاصة فيما يخص تشكيل الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات ومد سن التقاعد بهدف إعطاء الفرصة للشباب.