وزير الأوقاف: إطعام الجائع وسداد ديون الغارمين أولى من تكرار الحج والعمرة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى خطبة الجمعة، أمس، التى ألقاها بمسجد الإمام الحسين تحت عنوان «قضاء حوائج الناس والمجتمع أولى من تكرار الحج والعمرة»، أن إطعام الجائع وكساء العارى وسداد ديون الغارمين والغارمات وبناء المدارس ورصف الطرق وقضاء حوائج المجتمع أولى وأعلى ثَوَاباً ومرضاة لله عز وجل من تكرار الحج والعمرة.
وقال الوزير، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة: «نريد أن يحرص الغنى على الوفاء بحق الله عز وجل فى ماله، ويعى أن واجبه الأول تجاه المجتمع وسبيله إلى مرضاة ربه هو إنفاق المال فى حقه والوفاء بحق الله فيه، وكذلك سائر أبناء المجتمع، فسبيل التاجر أمانته وصدقه، وسبيل العامل إخلاصه فى عمله وإتقانه له، ولندرك أن ترتيب الأولويات يقتضى تقديم المصلحة العامة على الخاصة».
وأشار «جمعة» إلى أن المتدين الحقيقى والوطنى الحقيقى هو من يخاف على وطنه خوفه على بيته وعِرضه، ويرعى ما فى وسعه ومكنته ونطاق مسؤوليته من مصالح وطنه رعايته لمصالح نفسه وأشد، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.
وتابع: «لقد أخبر النبى، صلى الله عليه وسلم، أن فريضة الحج واجبة فى العمر مرة واحدة، فمن زاد على ذلك فهو تطوع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم). وذلك تيسيراً منه صلى الله عليه وسلم على الناس ورفعاً للمشقة والعنت عنهم، تنفيذاً لقول الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)».
وأضاف الوزير: «إذا كان المجتمع فى سعة من العيش وكان اقتصاد الوطن قوياً ومتيناً ليس فى حاجة إلى من يدعمه، وليس فى أبناء الوطن جائع لا يجد ما يسد جوعته، أو عار لا يجد ما يستر عورته، أو مريض لا يجد ما يتداوى به، فليحج الناس ما شاءوا، أما إن كانت الأمة أو الدولة فى أوضاع اقتصادية تقتضى التعاون والتكاتف للوفاء بحاجات أبنائها واحتياجاتهم الأساسية كإطعام الجائع وكساء العارى ومداواة المريض وسد ديون الغارمين والغارمات والإسهام فى توفير الخدمات الأساسية فإن ذلك يكون أكبر أجراً وأعلى ثواباً من حج النافلة وتكرار العمرة».
وشدد «جمعة» على أن الفهم الصحيح لدين الله عز وجل يجب أن يتناسب مع واقع الزمان ويراعى أحوال الناس وحاجاتهم ويقتضى ألا تقف حدود الفهم عند بعض مسائل فقه الأحكام على سبيل التلقين أو التلقى دون غوص أو إدراك لفقه المقاصد أو الأولويات أو الواقع أو المتاح ما تغيب معه الغاية الأسمى لمقاصد التشريع.
وقال الوزير: «وعلى ذلك فإن من أوجب الواجبات الشرعية والتعاليم الإسلامية حسب وضعها فى دين الله تعالى حتى لا يؤخر ما حقه التقديم أو يقدم ما حقه التأخير، أو يضيع الفاضل بانشغاله بالمفضول».