المؤتمر السنوي ال24 لمنتدى البحوث الاقتصادية ويستمر من 8-10 يوليو الجاري، وتشارك في أعمال المؤتمر وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وعدد كبير من صناع القرار بمصر والمنطقة، وخبراء وأكاديميين من أهم جامعات العالم. وأوضح بيان للمنتدى، اليوم السبت، أن الموضوع الرئيسي للجلسات العامة للمؤتمر هذا العام هو "النظام الطبيعي الجديد في الاقتصاد العالمي: التحديات والآفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وأكد الدكتور إبراهيم البدوي مدير المنتدى، أن المؤتمر سيحاول الإجابة على العديد من الأسئلة الصعبة والملحة؛ من بينها خواص النظام العالمي الاقتصادي الجديد بما في ذلك تشكل سوق جديد للنفط وتأثير كل ذلك على اقتصاديات المنطقة، والوضع الطبيعي المستجد في أسواق النفط العالمية، والعلاقة بين النمو الأساسي والتحول الهيكلي، وهل هناك مجال للآخرين في التصنيع خارج الصين ، والثورات الصناعية الجديدة وما تطرحه من تحديات وآفاق لدول المنطقة. وأضاف «البدوي» أنه سيكون هناك جلسة حوارية حول ما الذي تحتاج إليه بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإرساء الأساس للنمو المستدام في إطار النظام الاقتصادي والنفطي العالمي الجديد، وما هى أنسب أطر الاقتصاد الكلي لاستيعاب الصدمات الممتدة المرتبطة بالوضع الجديد. وإلى جانب الجلسات العامة الثلاث الرئيسية، والتي ستضم نخبة متميزة من علماء الاقتصاد وخبراء الاجتماع وواضعي السياسات العامة المعروفين بالمنطقة والعالم، تقام 12 جلسة موازية ويتم تقديم 52 بحثا لشباب الباحثين في إطار مواضيع الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والاقتصاد الدولي والمالية والعمل والتنمية البشرية والمؤسسية. كما سيتم عقد ثلاث جلسات بالشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن عدم المساواة في العالم العربي، ومع المركز المصري للدراسات الاقتصادية (ECES) عن إصلاح الدعم في إطار من الحماية والعدالة الاجتماعية، وثالثة عن التغيرات البيئية وتأثيرها على النمو المستدام بالتعاون مع المجلس الكندي للبيئة والتنمية المستدامة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة (UNEP)، وكما جرت عليه العادة دائمًا ، سيتم تخصيص الجلسة الختامية للاحتفال بالفائزين الستة من الباحثين الشباب الحاصلين على التميز الإقليمي وتقديم الجوائز لأفضل الأوراق المقدمة. وتشير البحوث المعروضة إلى أنه مع استمرار الاضطرابات الاجتماعية والنزاعات في العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجب على صانعي السياسات التوفيق بين الشواغل الاجتماعية والاقتصادية على المدى القصير وبين جهود النمو والإصلاح على المدى الطويل.
