حقوقيون في ندوة بالأمم المتحدة يطالبون الحركة الحقوقية المصرية بإنهاء حالة الانقسام

دعت ندوة حقوقية عقدت في المجلس الدولي لحقوق الإنسان المنظمات الحقوقية المصرية إلى إجراء حوار فيما بينها حول خطط عملها وأهدافها الاستراتيجية في الفترة القادمة وإنهاء حالة الإنقسام بينها، مطالبة جميع المنظمات بالالتزام بقانون الجمعيات الأهلية بعد تعديل المواد التي عليها اعتراضات كبيرة.
ونظم عدد من الحقوقيون المصريين المشاركين في اجتماعات الدورة 38 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمدينة جينيف السويسرية بعنوان «الحركة الحقوقية في مصر» قد طالبت بضرورة تحويل المواد الواردة في دستور 2014 والخاصة بالحقوق والحريات العامة إلى عمل حقيقي على الارض يمس احتياجات وتطلعات المواطن المصري.
تحدث في الندوة كل من سعيد عبدالحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وهاني إبراهيم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة وأدارها الكاتب الصحفي مجدي حلمي .
تناول سعيد عبدالحافظ نشأة حقوق الإنسان في مصر موضحا أنها حركة تمتد بتاريخها إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي وركز على عدد من المحطات التي مرت بها الحركة الحقوقية، موضحا أن الحركة خرجت من رحم السياسيين وخاصة ذوي التوجه اليساري التقدمي والذي تمثل في الناصريين والشيوعيين، وتطورت فيما بعد حتى صدر قانون الجمعيات الأهلية للعام 2002 برقم 84 والذي سمح بخروج جيل جديد من المنظمات الحقوقية في مصر.
وأشار إلى أن مشكلة منظمات حقوق الإنسان في مصر الدور السياسي والحزبي الذي أفقدها المهنية والحيادية الذي يجب أن تتمتع به مما أدخلها في صدام مع مؤسسات الدولة المصرية وجعلها تستقوي بشبكة من المنظمات الدولية والقوي الخارجية للضغط على النظام السياسي وهو ما أدي إلى نتائج عكسية ومنها عدم إطمئنان هذه المؤسسات لعمل منظمات حقوق الإنسان.
تناول عبدالحافظ وضعية الحركة الحقوقية بعد ثورة يناير 2011 حيث عمل العديد من نشطاء حقوق الإنسان إلى العمل السياسي والثوري ونسبهم الثورة لهم ولقيادتهم لها مما أدي إلى زيادة الوضع سواءا وتعقيدا في تعاملهم مع الدولة كما أن هناك إتهامات بتلقي بعض المنظمات لتمويلا خارجيا غير معلن من قوي إقليمية وأخري دولية فأدي ذلك إلى الإساءة لوضعية وسمعة الحركة الحقوقية.
ودعا في ختام حديثه إلى الخروج من هذا المأزق الذي تعيشه منظمات حقوق الإنسان من خلال إجراء حوار حقوقي حقوقي تمثل فيه جميع المنظمات حتي يتم استعادة الثقة في التعامل م ع المواطن والإلتزام بالقوانين بعد تعديل بعض المواد محل الإعتراض
واستعرض هاني إبراهيم تحليلا للبيئة الداخلية والخارجية للمنظمات الحقوقية العاملة في مصر بشكل خاص ولمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام. ففي البيئة الداخلية عرض أوجه الضعف والقصور التي تعاني منها منظمات المجتمع المدني ومنها ضعف الحرفية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان لعدم الإهتمام بالتدريب والتعليم المستمر وضعف التمويل الموجه لهذه الأنشطة في الوقت الحالي، أيضا تعاني المنظمات من غلبة التوجهات السياسية على توجهاتها الحقوقية عكس رسالتها ورؤيتها مما أدي إلى إنقسامها وتشرزمها ما بين مؤيد أو معارض للنظام السياسي دون التركيز على القضايا الحقوقية سواء على صعيد قضايا المشاركة السياسية أو قضايا حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية.
وعرض «إبراهيم»، أيضا بعضا من نقاط القوة التي يمكن الرهان عليها لفاعلية عمل المنظمات الحقوقية ومنها وجود رغبة حقيقية داخل عدد كبير من المنظمات للخروج من مأزق التشرزم والإنتماء السياسي للعمل بشكل محدد لخدمة المواطن والتعاون مع مؤسسات الدولة في إطار واضح يحدد المسئوليات ويعطي الحق للمنظمات من المشاركة في صناعة القرار العام ومسائلة الحكومة في حال وجود إنتهاكات موثقة لوضع حقوق الإنسان.
وطالب «إبراهيم» بضرورة بناء الثقة بين المكونات الداخلية للحركة الحقوقية وبين مؤسسات الدولة وأن حالة العداء والإستعداء لابد من توقيفها والحد منها ومن أثارها الكارثية والتركيز على العمل الجماعي والمشترك لخدمة القضايا العامة، كما قام بتحليل البيئة الخارجية حيث توجد قناعة إقليمية ودولية بمكانة الدولة المصرية وأهميتها المحورية في خدمة العديد من القضايا الاقليمية والدولية وعليه لابد من مساعدة الدولة المصرية لتحقيق الإستقرار والنمو الداخلي في إطار إحترام مبادئ حقوق الإنسان وإيجاد بيئة داعمة للعمل المشترك وبناء الثقة بين جميع الفاعلين من مؤسسات المجتمع المدني.
وطالب «إبراهيم» في نهاية حديثة بضرورة أخذ مبادرات شجاعة من قبل مؤسسات الدولة ومن قبل منظمات المجتمع المدني للعمل المشترك لخدمة القضايا الحقوقية في إطار إلتزام مصر بأهداف التنمية المستدامة 2030 وعلي المنظمات الأهلية أن ترتقي بقدراتها وتغير من أدوراها لتناسب الإحتياجات والأولويات الخاصة بالمجتمع المصري في اللحظة الراهنة وأن يكون عملها قائم على بناء قاعدة شعبية تثق فيها وتعمل معها وتشترك في تعزيز حالة حقوق الإنسان وسيادة القانون.