وزير التجارة: تحسين كفاءة استخدام موارد المنشآت الصناعية على رأس أولوياتنا

أكد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية تأتى على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية وإدخال احدث النظم التكنولوجية في الصناعة المصرية، وكذلك التوافق مع المتطلبات البيئية في مختلف القطاعات الصناعية.
وقال «نصار»، في سياق كلمته التي ألقتها نيابة عنه داليا سالم، مساعد الوزير للمشروعات التنموية، خلال فعاليات الحفل الختامي لمشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط «ميد تيست»، الذي تم تنفيذه في إطار برنامج «تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام»، إن «الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية، التي تشكل عبئاً بيئياً في منطقة جنوب البحر المتوسط، وذلك من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكذا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم إدارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدام واستهلاك الموارد».
وأشار «نصار» إلى أن مشروع ال«ميد تيست» هو أحد مشروعات برنامج ال«سويتش ميد SWICH MED»، حيث يمثل حافزاً للقطاع الصناعي لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال ترشيد استهلاك الموارد، ونقل التكنولوجيات الصديقة للبيئية، وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن «القطاع الصناعي يعد أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصري، ويقوم بدور أساسي في خلق فرص عمل للشباب، حيث يسهم بحوالي 18% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي، ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالى 60٪ من إجمالي الصادرات، ويستوعب القطاع نحو 30٪ من إجمالي القوى العاملة أي ما يقرب من 2.5 مليون عامل».
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن القطاع الصناعي يولد مخلفات صناعية تصل إلى 7 ملايين طن سنوياً بنسبة 14% من إجمالي المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات الإنتاجية، وفي المُعتاد، يتخطى معدل استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام في مصر عن المتوسط العالمي بنسبة تتراوح ما بين (5%) إلى (50%).
وأشار «نصار» إلى أن الوزارة تستهدف توطين وتعميم كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية، وذلك لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، لافتا إلى أنه تم إعداد خارطة طريق تعتمد على عدة محاور تشمل الدعم المالي من خلال الاستفادة من آليات التمويل الحالية وإدخال آليات جديدة للتمويل الأخضر، بالإضافة إلى التعاون مع مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء الثقة والقدرة من خلال زيادة وعي الأطراف المعنية ومقدمي الخدمات الاستشارية لزيادة الطلب على مشروعات كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف وتعزيز كفاءتها، وإدخال كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف في المناهج الجامعية وتطويع تكنولوجيا القطاعات الصناعية من خلال تشجيع الصناعات على تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وتقديم الدعم الفني للمنشآت، وتطوير الإرشادات لاستخدامها كمادة علمية للتدريب وإتاحتها على موقع وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى دعم جائزة الابتكار من خلال تقديم جائزة للابتكار تقدمها وزارة التجارة والصناعة للترويج لكفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف.
وأوضح الوزير أن المشروع قام بتنفيذه مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار من خلال مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، بالتعاون مع ثلاث شركاء محليين، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع حققت العديد من الأهداف تضمنت عمل مسح مبدئي لعدد 155 شركة، واختيار 30 شركة لتنفيذ المشروع بها، وتم تقديم دعم فني مفصل لعدد 30 شركة من قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية، كما تم الموافقة على تنفيذ 80% من تلك الإجراءات في الشركات الصناعية بما يسهم فى توفير 2 مليون متر مكعب سنوي من المياه، وتوفير 12 ألف طن سنوي من المواد الخام، بالإضافة إلى ترشيد 450 جيجاوات سنوي، مما يقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف «نصار» أن المشروع ساهم أيضاً فى ربط الشركات بالجهات التمويلية المتاحة فى مصر، تضمنت بنك الإنشاء والتعمير الأوروبي، ومشروع التحكم فى التلوث الصناعي المرحلة الثالثة بوزارة البيئة، كما ساهم في تدريب عدد 180 استشاري وطني من الشركات الاستشارية والشركات الصناعية والجامعات والمراكز البحثية، بالإضافة إلى تأهيل عدد 10 مقدمي الخدمات الاستشارية المحليين فى مجال كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف للصناعة المصرية، بالإضافة إلى إعداد مقترح لخريطة طريق خاصة بالسياسات، التي تؤدي إلى تعظيم تطبيق برامج كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف فيما يتعلق بالمياه والطاقة والمواد الخام والمخلفات في الصناعة.