«ماعت»: انسحاب واشنطن من مجلس حقوق الإنسان «انقلاب على القيم»

أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، رفضها جميع الممارسات الأمريكية التي لا تتوافق مع أبسط معايير حقوق الإنسان، ولا تخدم السلام العالمي بحال من الأحوال، وترسخ لمنطق القوة و«البلطجة».
وأكدت المؤسسة في بيان، الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية فاجأت الأوساط الحقوقية الدولية بانسحابها من مجلس حقوق الإنسان، وفقا لبيان صادر مساء 19 يونيو الماضي انسحابها من مجلس حقوق الإنسان، وذلك ضمن سلسلة من القرارات الأمريكية المتصادمة مع المنظومة الأممية والمنحازة لانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تقوم بها دول حليفة للولايات المتحدة، فضلا عن ممارستها لضغوط لا أخلاقية على العالم من خلال تخفيض مساهمتها المالية في بعض الهيئات الأممية التي تلعب دورا محوريا في مساعدة اللاجئين.
وذكر البيان أنه أصبح واضحا للجميع أن محور السياسة الخارجية الأمريكية أصبح منصبا على حماية إسرائيل وتحصينها ضد الانتقادات الحقوقية المستمرة لسجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان، بل ودعم قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بخرق جميع القرارات الأممية بما فيها تلك القرارات التي وافقت عليها الولايات المتحدة في سنوات سابقة كانت فيها السياسة الأمريكية أكثر التزاما بالمعايير الأخلاقية، وما يؤكد علاقة القرار الأمريكي المتعجرف بموقف مجلس حقوق الإنسان المحترم من إسرائيل وجرائمها ما أكدته مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة من أنه لا يمكن قبول التحيز المستمر ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان ورفضها غير المبرر لخضوع إسرائيل باستمرار للفحص والمراقبة في تعاملها مع الفلسطينيين.
وأعلن البيان عن التضامن مع جميع الأصوات الأممية العاقلة والرشيدة التي رفضت الضغط الأمريكي على المجلس بقرار الانسحاب، ومن ذلك تصريحات رئيس مجلس حقوق الإنسان التي ألقاها في مطلع الدورة 38 للمجلس يوم 20 يونيو 2018والذي اعتبر الانسحاب الأمريكي أحد التحديات التي تواجه حقوق الإنسان. وتأكيده على أن المجلس هو الهيئة الحكومية الدولية الوحيدة التي تستجيب لقضايا وحالات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بمشاركة فعالة من المجتمع المدني.، وكذلك تصريحات الاتحاد الأوروبي التي اعتبرت القرار الأمريكي سيساهم في الإضرار بالدور الدولي للولايات المتحدة.
واعتبر البيان أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تقود جهود منظمة لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية وتتخذ العديد من القرارات التي سيكون لها تأثيرات سلبية على جهود حماية حقوق الإنسان في العالم.
وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الحالية رقم 38، بعدم الاستجابة للضغط الأمريكي، وأن يتخذ من القرارات والإجراءات ما يكفي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية المستمرة في حق الفلسطينيين العزل، والعمل على تفعيل قراراته السابقة التي كانت متوافقة مع معايير حقوق الإنسان بشأن القضية الفلسطينية والمطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، كما تطالب المؤسسة بان يرفع مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا وافيا عن الممارسات الأمريكية والإسرائيلية التي تسعي لاختطاف القرار الأممي في طريق يتناقض بشكل جذري مع كل القيم والمبادئ التي قامت عليها المنظومة الأممية.
و تساءل البيان عن دور المنظمات الحقوقية الأمريكية الكبرى، وتطالبها بان تمارس حملة توعية وضغط في الداخل الأمريكي لجعل مواطني الولايات المتحدة على علم بالجرائم التي ترتكبها حكومتهم، وتفضح عدوانها على الشعوب، وتوظيفها لموارد الشعب الأمريكي من أجل حماية كيان مغتصب يقتل أصحاب الحق بدم بارد.