"ماعت": أمريكا انسحبت من مجلس حقوق الإنسان لحماية الانتهاكات الإسرائيلية

أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، رفضها لكافة الممارسات الأمريكية التي لا تتوافق مع أبسط معايير حقوق الإنسان، ولا تخدم السلام العالمي بحال من الأحوال، وترسخ لمنطق القوة و"البلطجة"، بعد انسحابها من مجلس حقوق الإنسان الثلاثاء الماضي.
وأضافت "ماعت" في بيان لها اليوم، لقد أصبح واضحا للجميع أن محور السياسة الخارجية الأمريكية أصبح منصبا على حماية إسرائيل وتحصينها ضد الانتقادات الحقوقية المستمرة لسجلها الأسود في مجال حقوق الإنسان، بل ودعم قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بخرق كافة القرارات الأممية بما فيها تلك القرارات التي وافقت عليها الولايات المتحدة في سنوات سابقة كانت فيها السياسة الامريكية أكثر التزاما بالمعايير الأخلاقية، وما يؤكد علاقة القرار الأمريكي المتعجرف بموقف مجلس حقوق الإنسان المحترم من إسرائيل وجرائمها ما أكدته مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة من أنه لا يمكن قبول التحييز المستمر ضد إسرائيل في مجلس حقوق الانسان ورفضها غير المبرر لخضوع إسرائيل باستمرار للفحص والمراقبة في تعاملها مع الفلسطينيين.
وأعربت عن تضامنها الكامل مع كافة الأصوات الأممية العاقلة والرشيدة التي رفضت الضغط الأمريكي على المجلس بقرار الانسحاب، ومن ذلك تصريحات رئيس مجلس حقوق الإنسان التي القاها في مطلع الدورة 38 للمجلس يوم 20 يونيو 2018والذي اعتبر الانسحاب الأمريكي أحد التحديات التي تواجه حقوق الانسان، وتأكيده على أن المجلس هو الهيئة الحكومية الدولية الوحيدة التي تستجيب لقضايا وحالات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بمشاركة فعالة من المجتمع المدني، وكذلك تصريحات الاتحاد الأوروبي التي اعتبرت القرار الأمريكي سيساهم في الإضرار بالدور الدولي للولايات المتحدة.
وواصل البيان، إن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب تقود جهود منظمة لانتهاك حقوق الانسان الأساسية وتتخذ العديد من القرارات التي سيكون لها تأثيرات سلبية على جهود حماية حقوق الانسان في العالم.
كما طالبت "ماعت" خلال دورته الحالية رقم 38، بعدم الاستجابة للضغط الأمريكي، وأن يتخذ من القرارات والإجراءات ما يكفي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية المستمرة في حق الفلسطينيين العزل، والعمل على تفعيل قراراته السابقة التي كانت متوافقة مع معايير حقوق الإنسان بشان القضية الفلسطينية والمطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، كما تطالب المؤسسة بان يرفع مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا وافيا عن الممارسات الامريكية والإسرائيلية التي تسعى لاختطاف القرار الأممي في طريق يتناقض بشكل جذري مع كل القيم والمبادئ التي قامت عليها المنظومة الأممية.
وتسائلت "ماعت" في ختام بيانها، عن دور المنظمات الحقوقية الأمريكية الكبرى، وتطالبها بأن تمارس حملة توعية وضغط في الداخل الأمريكي لجعل مواطني الولايات المتحدة على علم بالجرائم التي ترتكبها حكومتهم، وتفضح عدوانها على الشعوب، وتوظيفها لموارد الشعب الأمريكي من أجل حماية كيان معتصب يقتل أصحاب الحق بدم بارد.