وزير المالية: نجحنا في تحقيق فائض أولى ب2 مليار جنيه للمرة الأولى منذ 10 سنوات

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة من يوليو إلى مايو «2017/2018»، تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ فى الأداء المالى وفى المؤشرات المالية بشكل عام، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية، في بيان، الثلاثاء، أن المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائض أولى وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتعكس تلك التطورات الايجابية جهود وزارة المالية في تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين.
وأشار وزير المالية إلى أن الفترة من يوليو إلى مايو «2017/2018» قد شهدت تحسن ملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة، لينخفض إلى 7.8% من الناتج، مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأضاف وزير المالية أن نتائج المالية العامة للفترة يوليو-مايو تؤكد إمكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية المعلنة والمستهدفة للعام المالي «2017/2018»، المتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولى للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.1% من الناتج المحلي، وتحقيق عجز كلى يبلغ 9.8% من الناتج المحلي.
وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة من يوليو إلى مايو «2017/2018»، لتحقق 36%، وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة، المقدر بنحو 24%.
وأكد وزير المالية أن الفترة من يوليو إلى مايو «2017/2018» شهدت استمرار التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 45%، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% فى السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة للإيرادات الضريبية هي الأعلى والأفضل منذ سنوات طويلة.
وعلى جانب المصروفات، فقد ارتفعت فاتورة الأجور بنحو 11.5% في ضوء صرف العلاوة الدورية والاستثنائية التى تم الإعلان عنها فى بداية العام المالي، التي يستفيد منها نحو 6 مليون موظف، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنحو 23% لتصل إلى 75 مليار جنيه، منها نحو 57 مليار جنيه استثمارات ممولة بعجز، مما يعكس اهتمام الموازنة ووزارة المالية بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتحسين البنية التحتية ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات.