«المصرية للاتصالات» تهدد ب«إجراءات بديلة» حال حصول شركات المحمول على تصاريح «كابلات أرضية»

لوحت الشركة المصرية للاتصالات باتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على إيرادات الشركة فى حال نجاح شركات المحمول فى الحصول على تصاريح ببناء شبكة كابلات ربط أرضية موازية للشبكة المملوكة للشركة المصرية.
وقال المهندس طارق أبوعلم, نائب الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات, ل«المصرى اليوم» إن شركات المحمول تبرر مطالبها بمد كابلات أرضية بعدم قدرة المصرية للاتصالات على استيعاب الزيادة فى أعداد مشتركى المحمول، لكن هذه التبريرات غير صحيحة بدليل تخطى أعداد مشتركى المحمول حاجز 70 مليون عميل.
ولم يوضح أبوعلم بشكل صريح الإجراءات التى يمكن للمصرية للاتصالات اتخاذها حال نجاح ضغوط شركات المحمول فى الحصول على تلك التصاريح، غير أن مراقبين يرون أن هناك إمكانية للجوء الشركة لرفع أسعار تأجير بنية الكابلات الأرضية التى تستخدمها شركات المحمول فى المناطق التى لا تستطيع هذه الشركات مد كابلات أرضية بها .
وتحتكر المصرية للاتصالات خطوط الهاتف الأرضى، فيما تواجه منافسة شرسة مع شركات المحمول مع اتجاه أغلب المستخدمين للاعتماد على «الموبايل»، رغم أن الشركة تستفيد بشكل غير مباشر من النمو المطرد فى عملاء المحمول، نتيجة اعتماد المحمول على شبكاتها المحلية إضافة لامتلاكها 45% من أسهم «فودافون مصر».
وقال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات, فى وقت سابق، إنه لا يمانع فى منح شركات المحمول هذه التصاريح بشرط حصولها على موافقات أمنية، فيما وصفت شركة «فودافون مصر» مبررات الجهاز بغير المقنعة، على اعتبار أن شركة «اتصالات» حصلت على تصريح بمد كابلات أرضية ببعض المناطق.
وحصلت شركة «اتصالات مصر» العام الماضى على تصريح بمد 1000 كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية فى القاهرة الكبرى، فيما عجزت «فودافون» و«موبينيل» عن الحصول على تصاريح بمد حوالى 600 كيلو متر تتقاسمها الشركتين.
وقال المهندس محمد حنة, رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة «فودافون», إن هناك خطورة حقيقية فى استمرار الاعتماد على الشركة المصرية للاتصالات كمحتكر لشبكات كابلات الربط الأرضية، خاصة مع عدم وجود أى شبكات بديلة، إذ إن أى عطل فى شبكة المصرية للاتصالات يتسبب فى تعطيل خدمات المحمول مثلما حدث مؤخرا فى شرم الشيخ وبعض مناطق الصعيد.
وأشار إلى أن حصول شركته على هذا التصريح سيتيح لها توفير سرعة اتصال أعلى بشبكات الإنترنت عبر المحمول.
لكن طارق أبوعلم أكد أن توفير سرعات أعلى للانترنت يفرض على شركات المحمول استئجار سعات أعلى من المصرية للاتصالات، لافتا إلى أنه يتفهم الضغوط التى تتعرض لها شركات المحمول بعد انخفاض أرباحها نتيجة للمنافسة بينها ورغبتها فى خفض تكاليف التشغيل، لكنه أشار إلى أن كل شىء قابل للتفاوض بين الطرفين للوصول لأسعار مناسبة.
وأوضح أبوعلم أن تكلفة استئجار دوائر التراسل التى توفرها المصرية للاتصالات لشركات المحمول لا تتجاوز 2% من حجم إيرادات كل شركة، لافتا إلى أن مصلحة شركات المحمول مرتبطة بالاستمرار فى الاعتماد على شبكة المصرية للاتصالات.