«الأرض مقابل نهاية الخدمة».. وقفة غضب أمام «هيئة التعمير»: «يا نموت هنا يا ناخد أرضنا»

العشرات من موظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، نظموا وقفة احتجاجية بالمدخل الرئيسى للهيئة احتجاجا على ما وصفوه ب«إهدار حقوقهم والحصول على الأراضى المخصصة لهم بمنطقة محور الحمام وعدم تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنحهم الأراضى»، وطالبوا مسؤولى الهيئة بتنفيذ قرارات تسليم الأراضى وفقاً للموافقات السابقة والقانون واللوائح، وردد المحتجون هتافات منها (يا نموت هنا يا نأخذ أرضنا).
وقال مرسى عبدالحميد خليل، موظف بالهيئة: «أعمل منذ 25 عاما وصدر لنا قرار من مجلس الإدارة أسوة بالزملاء فى استلام الأراضى مقابل ترك الخدمة وصدر لنا قرار التخصيص واستلام الأرض، ما لم يحدث ومش هنروح بيوتنا لأن ده حقنا وحق أولادنا و4 جمعيات زراعية بقرارات حكومية وافقت على تسليم الأراضى وهو ما لم يحدث».
وأضاف أن المادة 14 من القانون 143 تقول إنه يجوز من السلطة المختصة تسليم العاملين أرضا مقابل ترك الخدمة وصدر قرار بتخصص أراضى مساحتها 16 فدانا للعاملين، وبعدما أجازت التخصيص تمت مواقفة الجمعيات التى لا تنشأ من الأساس إلا إذا كانت الأراضى مخصصة فعلا طبقا للقانون، وعلى أثر ذلك تم توزيع المساحة على الأربع جمعيات، وتمت إقامة الطرق وتم سداد ما يقرب من 156 مليون جنيه.
وتابع: «ذلك يعتبر إهدار مال عام وآخر رد من الوزارة أخذنا تأشيرة بالتسلم طبقا للقانون واللوائح، ورغم ذلك لم تنفذ رغم وجود محضر الاستلام ونحن متعاقدون مع شركات الحراسة وندفع كل عام 900 ألف جنيه للشركة وحتى الآن نمنع من نزول الأرض».
وقال عدد من العاملين إنه وفقا للقانون رقم 143 لسنة 1981، يُجوز لرئيس هيئة التنمية الزراعية أن يُرخص فى التصرف بغير المزاد العلنى فى الأراضى المُستصلحة، فى حالات أسر الشهداء والمصابين فى العمليات الحربية، وصغار الزراع، وخريجى المعاهد والكُليات، والعاملين بالدولة لدى ترك الخدمة، والمتبوع بالقرار الوزارى رقم 1432 لسنة 1991 لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمنشور بالجريدة الرسمية فى عددها 27 فى أول فبراير 1992، والذى يُقر فيه وزير الزراعة وقتها ونائب رئيس مجلس الوزراء بتمليك الراغبين من العاملين بالهيئة تحت عدة شروط، وفى عدة شرائح، مقابل ترك الخدمة وفقاً للقانون.
وأضافوا أنه فى أول أغسطس 2007، أعلنت هيئة التنمية الزراعية عن فتح الباب لقبول طلبات تمليك أراضى مستصلحة من قبل العاملين والعاملات بالهيئة، وتقدم الآلاف بموجب هذا الإعلان للحصول على أراض مٌستصلحة، وأجريت قرعة علنية، صُدق على نتيجتها فى أكتوبر 2012، وخُصص لنحو 2186 عاملا 10 أفدنة بمشروع امتداد الحمام بالساحل الشمالى الغربى بمطروح لكل منهم، مع إخطار برقم القطعة المخصصة، بواقع 16 ألف فدان بالمنطقة.
وحصلت «المصرى اليوم» على نُسخة من محضر اللجنة القانونية التى شُكلت فى 2017 للإفادة بالرأى القانونى والنهائى، بناءً على التماس المُلاك بسرعة التسليم، برئاسة المستشار عيد بيومى، وعضوية الرقابة الإدارية، والمدير التنفيذى بهيئة التنمية الزراعية، ورئيس قطاع الاستصلاح، والتى رأت استكمال إجراءات التسليم المعطلة، والتى أشّر عليها وزير الزراعة فى 2018 بالتالى «تتخذ الإجراءات طبقًا للقواعد واللوائح القانونية المنظمة لهذا الشأن»، والتى اعتقد موظفو الهيئة أنها ستكون كافية للتسليم، بعد مايزيد على عشرة أعوام، لكنها لم تكُن كذلك.
وعن المبررات التى تسوقها هيئة التنمية الزراعية لتعطيل التسليم، قال عدد من العاملين ممن تنازلوا عن مستحقاتهم نهاية الخدمة خاصتهم مقابل أحقيتهم فى أراضى امتداد الحمام: «رئيس الهيئة يتعلل بأن الأراضى مفيهاش ميه، رغم أن عقودنا تقول إن الأراضى تسقى بمياه الأمطار، والمطلوب رية تكميلية واحدة فى السنة، ولتذليل هذه العقبة اقترح المُلاك التنازُل عن حقهم فى الرية التكميلية، مقابل استلام الأراضى، بعد طول انتظار وقالوا «إحنا عاوزين نستلم أسوه بزملائنا اللى استلموا فى الفيوم قبلنا، وكانوا معانا فى نفس الإعلان».
وقال اللواء محمد حلمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والمشروعات الزراعية، ل«المصرى اليوم»، إنه تم إرسال مذكرة بالموقف القانونى للعاملين، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، مشيراً إلى أن المذكرة تؤكد أحقية العاملين فى الحصول على الأراضى، مقابل ترك الخدمة.