وافق مجلس الوزراء الإثيوبي، السبت، على مشروع قانون يهدف إلى رفع حالة الطوارئ، التي تم فرضها في فبراير الماضي . وذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، أنه سيتم إرسال مشروع القانون للبرلمان الإثيوبي. يشار إلى أنه تم فرض حالة الطوارئ بالبلاد، في فبراير الماضي، بعد يوم واحد من استقالة رئيس الوزراء الأسبق، هايلي ميريام ديسالين، وذلك بعد أشهر من الاحتجاجات المعارضة لحكومته. وأوضحت الشبكة أنه منذ تعيين رئيسًا للوزراء، آبي أحمد، في إبريل الماضي، تم الإفراج عن آلاف المسجونين وقلت حدة التوتر في المناطق المضطربة بشكل كبير. وأعلن كبير مستشاري رئيس الوزراء، فيتسوم إريجا، في تغريدة له على موقع «تويتر» أن مجلس الوزراء أعاد النظر في الوضع الأمني ووجد أنه تم استعادة القانون والنظام بالبلاد.