قالت نورا على، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه تم الانتهاء من صياغة اللائحة النهائية لانتخابات الغرفة، وتم إرسالها لوزارة السياحة لمراجعتها، ورفعها لمجلس الدولة لإبداء الرأى قبل إقرارها. وأضافت ل«المصرى اليوم» أن اللائحة تضمنت عدة شروط، أهمها إلغاء بند المؤهل العالى لإتاحة الفرصة أمام الجميع للترشح، وهو ما كان يمثل عوارا قانونيا، يدعم دعاوى الطعن على انتخابات الغرف، بحسب رأى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التى أكدت أنه شرط قد يطعن عليه مستقبلا، لذا تم رفعه من اللائحة، بعد أن وافقت عليه الجهة الإدارية. كما تضمنت إتاحة الفرصة لأصحاب المنشآت للتصويت على أكثر من منشأة، للمساهمة فى رفع أعداد المنتخبين، حيث كانت اللائحة القديمة تقر بعدم قانونية تمثيل شخص واحد لأكثر من منشأة، ولا بأكثر من صوت واحد لإحدى المنشآت التى تتبعه. وأوضحت أنه تم إجراء بعض التعديلات حول ما يتعلق بسفر مدير الاتحاد وأمين عام الغرفة، والتى كانت اللائحة السابقة تشترط عدم سفرهما للخارج، إلا بإذن مسبق من وزير السياحة، وهو ما تم تعديله فى اللائحة الجديدة، واصفة التعديلات الجديدة بالجيدة والتى ترضى الجميع، قائلة: «الاتحاد خلص دوره وطالب بجميع حقوقه، وأشكر الجهة الإدارية على تعاونها وتفهمها وإزاله جميع العقبات، وهذا ما نأمله دائما، لما يحافظ على استقلال القطاع، والتكامل بينه وبين الجهة الإدارية، بما يضمن ازدهار ونمو القطاع السياحى». من جانبه، قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة الشركات السياحية الأسبق، إنه يتمنى أن تكون اللائحة الجديدة التى تم تعديلها مطابقة للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها مستقبلا، خاصة ما يتعلق بنص «دورتين متتاليتين متكاملتين»، الذى من المرجح أن يفتح بابا للطعون عليه، ورأى الاتحاد استشارى، وليس ملزما للجهة الإدارية. فيما انتقد عادل عبدالرازق، نائب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية سابقا، ما وصفه بتجاهل «الاتحاد» عقد لقاءات موسعة مع الشركات السياحية لمناقشة تعديلات اللائحة الجديدة، وعرض التعديلات على الجمعية العمومية لغرف الاتحاد بالكامل، قبل إرسالها للجهة الإدارية وإقرارها. وتابع: «للأسف لم يتم عقد هذه اللقاءات لمناقشة التعديلات، ونحن فى دوامة من الطعون الانتخابية منذ 5 سنوات، وكل انتخابات تشهد كما هائلا من الطعون نتيجة بعض الأخطاء فى اللائحة، وأعتقد أن اللائحة الجديدة سيتم الطعن عليها أيضا». ورفض مصطفى سلطان، عضو لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصرى للغرف السياحية، الانتقادات الموجهة لتعديلات اللائحة الجديدة، قائلا: «دور لجان تسيير الأعمال هو إجراء الانتخابات فقط، وعلى المجالس المنتخبة أن تقرر، مع جمعيتها العمومية، ما تراه من ضوابط ولوائح جديدة»، مضيفا أن مواد الانتخابات باللائحة تمثل نحو 10 مواد، وكانت الانتخابات تشهد سيلا من الطعون، والجهة الإدارية طلبت تلافى الطعون مستقبلا على تلك المواد، وهو ما تم فعليا، وعلى المجالس المنتخبة بموافقة جمعيتها العمومية تغيير ما تراه مناسبا. من جانبه قال الخبير السياحى إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية الأسبق، إنه مثله مثل الكثيرين لم يطلع على التعديلات التى تمت على لائحة الانتخابات، مضيفا: «ليس لدى أى تحفظ على التعديلات، باستثناء بند واحد كان مثار اعتراضى دوما أنا والكثيرين، وهو البند المتعلق بمنع سفر مدير الاتحاد وأمين عام الغرفة إلا بإذن من وزير السياحة، وهو ما يتعارض مع اللائحة، لأنه لا يتعلق بالمال العام، وما دام تم تغييره فى اللائحة الجديدة فلا تحفظ لدى، وإن كان يفترض أن يتم عرض اللائحة على أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، قبل رفعها للجهة الإدارية ومجلس الدولة لإقرارها، مثلما كان يتم فى الماضى». وتابع: «كما أنه ليس لدى تحفظ على شرط ترشح المدتين فقط، لأنه يفترض أن تتواصل الأجيال وتسلم راية العمل العام لبعضها البعض».
