قبل امتحانات الثانوية العامة.. احذر هذه العقوبات

اجتمع الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، الثلاثاء، بجميع أعضاء الشؤون القانونية المختصين بأعمال سير الامتحانات بالمديريات التعليمية عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور خالد عبدالحكم، مدير عام الامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، وهشام جعفر مدير عام الشؤون القانونية، وعدد من أعضاء إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات بالوزارة، لتوضيح جميع مهام وواجبات عضو الشؤون القانونية بلجان سير الامتحانات والإجراءات القانونية التي تتخذ مع الطلاب في حالة عدم التزامهم بقوانين سير الامتحانات داخل اللجان الامتحانية.
وبحسب بيان، رحب «حجازي» في بداية حديثه بجميع الحاضرين من المديريات وديوان الوزارة، مؤكدًا على أهمية دور العضو القانوني داخل لجنة سير الامتحان، موضحًا بعض الأخطاء والتجاوزات التي يتعرض لها الطلاب والملاحظين، وكيفية التعامل القانوني معها، لحفظ جميع حقوق الطلاب والعاملين على لجان سير الامتحان، مشيرًا إلى أن هناك ورقة مطبوعة بمجموعة من التنبيهات الهامة توضع داخل كل لجنة امتحانية على السبورة ليرى الطلاب مضمونها: “أنه في حالة حيازة الموبايل حتى لو كان مغلقًا يعرضك للمساءلة القانونية، والشروع في طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان، أما في حالة طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان”.
كما ناقش حجازي مع أعضاء الشؤون القانونية بالمديريات مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها الطلاب وكيفية معالجتها وإثباتها قانونيًا من الملاحظ ورئيس اللجنة أثناء الامتحان مثل متى يعاقب الطالب بالحرمان من الامتحان؟ وماذا لو امتنع الطالب عن التحقيق معه؟ وحيازة الموبايل المغلق، والشروع في الغش، موضحًا أن دور عضو الشؤون القانونية داخل اللجنة هو معاونة رئيس اللجنة على حل المشكلات القانونية التي تواجهه أثناء سير الامتحان، مضيفًا أنه يجب على الملاحظين التواجد داخل اللجان قبل دخول الطلاب اليها، وتنبيههم عند الدخول بقراءة جميع التعليمات المعلقة داخل اللجنة، وذلك للحد من الأخطاء التي يقع فيها الطلاب، مضيفًا أن وجود موبايل مع الطالب هو مسؤولية رئيس اللجنة.
كما أكد حجازي على أنه في حالات الشغب الجماعي يتم تحديد الطلاب المشاغبين ومواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم مع أهمية تحديد نوع المخالفة المنسوبة وتوصيفها بالضبط، وذلك لكي تنسب المخالفة للطالب دون أي خلل في الإجراءات القانونية، كما أضاف حجازي أن التحقيق يتم مع الطالب المرتكب للمخالفة يكون بعد أدائه للامتحان وفى حالة إذا كان سيدخل مادة أخرى بعد التي ارتكب بها المخالفة يكون التحقيق بعد الانتهاء من أداء الامتحان في المادتين، وأنه يجب التحقيق مع الملاحظين في حالة عدم التوقيع على الكراسة أو في حالة ترك الطالب الكراسة خالية أو محاولة هروب الطالب بالكراسة.
وذكر أنه على عضو الشؤون القانونية الالتزام بالآتي: “التأكد من عدم وجود أي صلة قرابة، حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أي من الطلاب الذين يؤدون الامتحان بلجنة السير، وإبلاغ رئيس اللجنة كتابة في حينه، وعلى العضو القانوني بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسؤول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها على أن يوضع داخل كيس كراسة الامتحان بعد إثباته بمحضر”1” أكياس، وذلك في ذات اليوم إن أمكن، أو اليوم التالي على أكثر تقدير، والالتزام بمواعيد العمل، ولا يجوز الانصراف من اللجنة، إلا بعد قيام أعضاء الكنترول بتسليم الكراسات الامتحانية لمندوب مركز توزيع وتجميع الكراسات الامتحانية وبعد الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتحقيقات إن وجدت، كما يجب التأكد من تسجيل رئيس اللجنة للواقعة، التي تم مباشرة التحقيق فيها في التقرير اليومي، الذي يرسل للجنة النظام والمراقبة في حالة تعلق التحقيق بالطلاب، وفي حالة تعلق التحقيق بالمنتدبين.
كما أشار رئيس القطاع إلى أنه في حالة حدوث حالات غش داخل اللجنة، سواء كان فردى أو جماعي أو خارجها، يتم إثبات ذلك بمحضر رسمي، ويتم التوقيع عليه من رئيس اللجنة والمراقب الأول وإرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، التي تقوم بدورها بالعرض على السيد رئيس عام الامتحان، لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن ولا يجوز تكليف العضو القانوني بأي مهام مخالفة لطبيعة عمله المنتدب إليه، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق.