صرح أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه طبقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمتابعة ومباشرة كافة الأعمال الإدارية، والقانونية الخاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة، وذلك حرصًا من الوزارة على تحقيق كافة السبل العادلة والقانونية لجميع الطلاب داخل لجان الامتحان، اجتمع اليوم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، بجميع أعضاء الشئون القانونية المختصين بأعمال سير الامتحانات بالمديريات التعليمية عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس بحضور الأستاذ خالد عبد الحكم مدير عام الإمتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، والأستاذ هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية، وعدد من أعضاء إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوزارة؛ وذلك لتوضيح كافة مهام وواجبات عضو الشئون القانونية بلجان سير الامتحانات والإجراءات القانونية التى تتخذ مع الطلاب فى حالة عدم إلتزامهم بقوانين سير الإمتحانات داخل اللجان الامتحانية. رحب حجازى فى بداية حديثه بجميع الحاضرين من المديريات وديوان الوزارة، مؤكدًا على أهمية دور العضو القانونى داخل لجنة سير الامتحان، موضحًا بعض الأخطاء والتجاوزات التى يتعرض لها الطلاب والملاحظين، وكيفية التعامل القانونى معها؛ لحفظ كافة حقوق الطلاب والعاملين على لجان سير الامتحان، مشيرًا إلى أن هناك ورقة مطبوعة بمجموعة من التنبيهات الهامة توضع داخل كل لجنة امتحانية على السبورة ليرى الطلاب مضمونها: (أنه فى حالة حيازة الموبايل حتى لو كان مغلقًا يعرضك للمساءلة القانونية، والشروع فى طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج اسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على خمسين ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان، أما فى حالة طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان). كما ناقش حجازى مع أعضاء الشئون القانونية بالمديريات مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها الطلاب وكيفية معالجتها وإثباتها قانونيًا من الملاحظ ورئيس اللجنة أثناء الامتحان مثل متى يعاقب الطالب بالحرمان من الامتحان؟ وماذا لو امتنع الطالب عن التحقيق معه؟ وحيازة الموبيل المغلق، والشروع فى الغش، موضحًا أن دور عضو الشئون القانونية داخل اللجنة هو معاونة رئيس اللجنة على حل المشكلات القانونية التى تواجهه أثناء سير الامتحان، مضيفًا أنه يجب على الملاحظين التواجد داخل اللجان قبل دخول الطلاب اليها، وتنبيههم عند الدخول بقراءة كافة التعليمات المعلقة داخل اللجنة؛ وذلك للحد من الأخطاء التى يقع فيها الطلاب، مضيفًا أن وجود موبيل مع الطالب هو مسئولية رئيس اللجنة. كما أكد حجازى على أنه فى حالات الشغب الجماعى يتم تحديد الطلاب المشاغبين ومواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم مع أهمية تحديد نوع المخالفة المنسوبة وتوصيفها بالضبط ، وذلك لكي تنسب المخالفة للطالب دون أى خلل فى الإجراءات القانونية، كما أضاف حجازى ان التحقيق يتم مع الطالب المرتكب للمخالفة يكون بعد أدائه للامتحان وفى حالة إذا كان سيدخل مادة أخرى بعد التى ارتكب بها المخالفة يكون التحقيق بعد الانتهاء من أداء الامتحان فى المادتين، وأنه يجب التحقيق مع الملاحظين فى حالة عدم التوقيع على الكراسة أو فى حالة ترك الطالب الكراسة خالية أو محاولة هروب الطالب بالكراسة. أضاف حجازى أنه على عضو الشئون القانونية الالتزام بالآتى: (التأكد من عدم وجود أى صلة قرابة، حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أى من الطلاب الذين يؤدون الامتحان بلجنة السير، وإبلاغ رئيس اللجنة كتابة فى حينه، وعلى العضو القانونى بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسئول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها على أن يوضع داخل كيس كراسة الامتحان بعد إثباته بمحضر(1) أكياس، وذلك فى ذات اليوم إن أمكن، أو اليوم التالى على أكثر تقدير، والالتزام بمواعيد العمل، ولا يجوز الانصراف من اللجنة، إلا بعد قيام أعضاء الكنترول بتسليم الكراسات الامتحانية لمندوب مركز توزيع وتجميع الكراسات الامتحانية وبعد الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتحقيقات إن وجدت، كما يجب التأكد من تسجيل رئيس اللجنة للواقعة ،التى تم مباشرة التحقيق فيها فى التقرير اليومى، الذى يرسل للجنة النظام والمراقبة فى حالة تعلق التحقيق بالطلاب، وفي حالة تعلق التحقيق بالمنتدبين. وأشار حجازى إلى أنه فى حالة حدوث حالات غش داخل اللجنة، سواء كان فردى أو جماعى أو خارجها، يتم إثبات ذلك بمحضر رسمي، ويتم التوقيع عليه من رئيس اللجنة والمراقب الأول وإرساله الى لجنة النظام والمراقبة، التى تقوم بدورها بالعرض رئيس عام الامتحان، لاتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا الشأن ولا يجوز تكليف العضو القانونى بأى مهام مخالفة لطبيعة عمله المنتدب إليه.
