المفتي: الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية لا تستند إلى شرعية

قال فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن الأعمال الإجرامية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية لا تستند إلى شرعية، لأن الشرعية تترتب على الفهم الصحيح للنص الشرعي وللقواعد التي صار عليها العلماء قديمًا، وصارت منهجًا وأصلًا، فأي استنباط لا بد أن يقاس بمدى موافقته لهذه القواعد العلمية، وهذا أمر منعدم عند هؤلاء الإرهابيِّين.
وأضاف فضيلة المفتي، في حديثه التلفزيوني اليومي، أن المجموعات الإرهابية أخطأت وأخلت بقواعد الفهم الصحيح فيما يتعلق بالقرآن الكريم وسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والمقاصد الشرعية والسيرة النبوية، فأخذوا منها بعض الأقوال بفهم خاطئ، ورتبوا عليها أفعالًا إجرامية.
ولفت إلى قواعد منهجية الاستنباط السليم، وأولها هو التثبت من القول بمعنى «هل هذا القول قيل أم لا؟»، وخص فضيلته ذلك بسنة النبي- صلى الله عليه وسلم- أما القرآن فمقطوع بثبوته، لا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى دليل، فلا محل للاحتمال في القرآن لأنه ثابت كله بلا ريب.
وأشار فضيلته إلى ثاني قواعد التثبت، وتتعلق بفهم النص وتفسيره بمعنى «ماذا قال؟»، واعتبرها فضيلته صلب محاولات التفكيك لهذا التفكير أو إظهار الخلل الحاصل عند هذه المجموعات الإرهابية.
وأضاف فضيلة المفتي، إن فهم النص يحتاج إلى الرجوع إلى قواعد اللغة العربية وإلى دلالات الألفاظ، وإلى معرفة استعمالات هذه الألفاظ في حقائقها الموضوعة لها لغًة وشرعًا وعرفًا.
ولفت إلى ثالث قاعدة من قواعد التثبت وهي المقصود الشرعي بمعنى «لماذا قال؟» كالمقصد الشرعي من وجوب الصلاة والزكاة وغيرهما، ومن تحريم الخمر والقتل وغيرهما، ويكون البحث هنا عن مصالح الخلق في العاجل والآجل، وهذا يختص به جانب المقاصد الشرعية أو نظرية التعليل.
وأشار مفتي الجمهورية إلى رابع قواعد التثبت وهي كيفية تنزيل هذه الأحكام على الواقع المتغير، أو ما يعرف بفقه التنزيل.
وأضاف فضيلته، إنه بالإجابة الصحيحة على هذه التساؤلات نصل إلى معالجة قضايا الناس عمومًا، بفهم صحيح متسق تمامًا مع قواعد العلماء المعتمدة في الجواب عن هذه الأسئلة الأربعة، التي تمثل علومًا مختلفة من علوم اللغة العربية وأصول الفقه والحديث والبلاغة وغيرها من العلوم التي يجب أن تكون مركوزة وحاضرة في عقل الإنسان الذي نال تأهيلًا وتدريبًا منضبطًا عندما يستنبط حكمًا شرعيًّا لواقعة محددة.
وتابع فضيلة مفتي الجمهورية، إن هؤلاء الإرهابيين فهموا بعض آيات القرآن الكريم فهمًا خاطئًا ونزعوها من سياقها ولم يعولوا في الحقيقة على الظروف التي قيلت فيها ولا حتى ما جاء بعدها ولا ما قبلها، ولا مسلك سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهذه أمور ضرورية في فهم النص الشرعي.
وأشار إلى أول نماذج الفهم الخاطئ لنصوص السنة وهو حديث «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ..»، مبينا أنه بتطبيق هذه القواعد على هذا الحديث نجد أن الحديث ثابت، ولكن علينا أن نفهمه في ضوء الألفاظ الواردة فيه أولًا، ثم في ضوء السياق العام لمسلك سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وفي التطبيق لهذا الحديث.
وتوقف فضيلته عند لفظين في هذا الحديث الشريف وهي: «أُمِرْتُ»، و«أُقَاتِلَ النَّاسَ».
وحول لفظ «أُمِرْتُ»، قال فضيلته: «يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه المخاطب، ولم يأتِ بلفظ أُمرنا، أو أمرتكم حتى لا ينسحب الأمر على الأفراد أو جماعة ما»، وسيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم- يضع لنا قاعدة مهمة غابت عن هذه المجموعات المتطرفة وهي أن أمر الحرب، وهو شأن من شؤون الدولة بلا ريب، ليس بيد أحد أيًّا كان، وإنما هو بيد الإمام أو الخليفة أو بيد الدولة في معناها المعاصر؛ فأمر الحرب مُسند فقط لولاة الأمر وليس لأي فئة أو جماعة أخرى أيًّا كانت، وهو أمر واضح في مسيرة الفقه الإسلامي والمسيرة الاجتهادية على مر الزمان؛ فقد اتفق الفقهاء على أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية.
وعن لفظ «أُقَاتِلَ النَّاسَ»، أكد فضيلته أن هناك فرقًا بين أقاتل وأقتل الناس، فأقاتل من المقاتلة والمشاركة، وهي المفاعلة التي تحدث بين طرفين، فلا بد من وجود طرفين في المسألة.
وحذر المفتي، من الفهم الخاطئ للنصوص كما تعامل المتطرفون مع الأدلة الشرعية، ونتج عنه كل المآسي من تكفيرٍ للناس وللحكام، واستحلال الدماء والأعراض، وكأنهم يتلذذون بهذه المسألة، وفِي المقابل ينعكس ذلك على الإسلام، فهم يعطون صورة سيئة عنه بهذه الأفعال الإجرامية.