مفتي الديار: الإرهابيون لديهم خلل في التعامل مع النصوص الشرعية

قال مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام: " إن الأعمال والمواقف التي تتخذها المجموعات الإرهابية من قتل وتفجير وتهجير تستند إلى مفاهيم مغلوطة بسبب الخلل الظاهر والبيّن في التعامل مع النصوص الشرعية".
وأضاف علام، في برنامج "مع المفتى" المذاع على قناة الناس، أن هذه الأعمال لا تستند إلى شرعية، لأن الشرعية تترتب على الفهم الصحيح للنص الشرعي وللقواعد التي صار عليها العلماء قديمًا وصارت منهجًا وأصلًا، فأى تفكير أو استنباط لابد وأن يُقاس بمدى موافقته لهذه القواعد العلمية، وهذا أمر منعدم عند هؤلاء الإرهابين.
وأوضح أن المجموعات الإرهابية أخطأت وأخلّت بقواعد الفهم الصحيح فيما يتعلق بالقرآن الكريم وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم ) والمقاصد الشرعية والسيرة النبوية، فأخذوا منها بعض المواقف وفهموها فهمًا مغلوطًا ورتبوا عليها نتائج كارثية.
ولفت المفتى إلى قواعد منهجية الاستنباط السليم، وأولها هو التثبت من القول بمعنى " هذا القول قيل أم لا "، وخص فضيلته ذلك بسنة النبي (صلى الله عليه وسلم ) لأن المقطوع بثبوته منها قليل، أما القرآن فالأمر مقطوع بثبوته، لا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى دليل، فلا محل للاحتمال في القرآن لأنه ثابت كله بلا ريب.
وأشار إلى ثانى قواعد التثبت والتي تتعلق بفهم وتأويل النص بمعنى " ماذا قال "، واعتبرها فضيلته صلب محاولات التفكيك لهذا التفكير أو إظهار الخلل الحاصل عند هذه المجموعات الإرهابية.
وأضاف، أن فهم النص يحتاج إلى الرجوع إلى قواعد اللغة العربية وإلى دلالات الألفاظ، وإلى معرفة استعمالات هذه الألفاظ في حقائقها الموضوعة لها لغًة وشرعًا وعرفًا، لافتًا إلى ثالث قاعدة من قواعد التثبت وهى المقصود الشرعي بمعنى " لماذا قال " كالمقصد الشرعي من وجوب الصلاة والزكاة وغيرهما، ومن تحريم الخمر والقتل وغيرهما، ويكون البحث هنا عن مصالح الخلق في العاجل والآجل، وهذا يختص به جانب المقاصد الشرعية أو نظرية التعليل.
وأشار فضيلته إلى رابع قواعد التثبت وهى كيفية تنزيل هذه الأحكام على الواقع المتغيرة، أو ما يعرف بفقه التنزيل.
وأضاف علام: " وإذا أحسنا في هذه السلسلة من التساؤلات وأجبنا عليها إجابة صحيحة فإننا نصل إلى معالجة قضايا الناس عمومًا، بفهم صحيح متسق تمامًا مع قواعد العلماء المعتمدة على هذه الأسئلة الأربعة والتي تمثل علومًا مختلفة من علوم اللغة العربية وأصول الفقه والحديث والبلاغة وغيرها من العلوم التي يجب أن تكون مركوزة وحاضرة في عقل الإنسان الذى نال تأهيلًا وتدريبًا منضبطًا عندما يستنبط حكمًا شرعيًا لواقعة محددة.
وتابع بالقول: " إن هؤلاء الإرهابيين فهموا بعض آيات القرآن الكريم فهمًا خاطئًا ونزعوها من سياقها ولم يعولوا في الحقيقة على الظروف التي قيلت فيها ولا حتى ما جاء بعدها ولا ما قبلها ولا مسلك سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم )، وهذه أمور ضرورية في فهم النص الشرعي ".
وأشار إلى أول نماذج الفهم الخاطئ لنصوص السنة وهو حديث "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ......".
وتطبيقًا لهذه القواعد على هذا الحديث قال: " إن الحديث ثابت، ولكن نريد أن نفهم هذا الحديث في ضوء الألفاظ الواردة فيه أولًا، ثم في ضوء السياق العام لمسلك سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم )، وفى التطبيق لهذا الحديث".
وتوقف عند ثلاثة ألفاظ في هذا الحديث الشريف وهى " أُمِرْتُ "، " أُقَاتِلَ "، "النَّاسَ "، فعن أول لفظ وهو " أُمِرْتُ " قال فضيلته: " يقصد النبي (صلى الله عليه وسلم ) أنه المخاطب، ولم يأت بلفظ أُمرنا، أو أمرتكم حتى لا ينسحب الأمر على الأفراد أو الأمة"، وكأن النبي (صلى الله عليه وسلم ) يقعّد قاعدة وهى أن أمر الحرب، وهو شأن من شئون الدولة بلا ريب، ليس بيد أحد وإنما بيد الإمام أو الخليفة أو بيد الدولة في معناها المعاصر.
وأضاف علام: " وإذا كان الأمر بسيطًا في الزمن الماضى في وقته صلى الله عليه وسلم ) والذى كان يحتاج إلى استشارات موجزة وقليلة فالأمر الآن يحتاج إلى أجهزة كثيرة يمكن أن تعاون الدولة في اتّخاذ القرار وهو أمر مفقود عن الآحاد، ومن ثم لزم أن يكون بيد الدولة وحدها، وهو أمر واضح في مسيرة الفقه الإسلامي والمسيرة الاجتهادية على مر الزمان؛ فقد اتفق الفقهاء على أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية.