مستشار «المحميات»: إلقاء الخراف النافقة في البحر «جريمة جنائية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الدكتور محمد إسماعيل، مستشار قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، في تصريح ل«المصري اليوم»، الاثنين، أن عقوبة إلقاء حيوانات نافقة في مياه البحر الأقليمي تصل إلى الحبس لمدة تتراوح من 6 اشهر إلى 3 سنوات وغرامة تصل لملايين الدولارات وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والقانون المعدل رقم 9 لسنة 2009، مؤكداً أن تصنيف هذه المخالفة هو «جريمة جنائية» ويتم توجيه تهمة الجناية للمتهم أمام النيابة مثل التي توجه للقاتل، هذا بالإضافة إلى أن المخالف يتحمل دفع كل النفقات المترتبة على الخسائر البيئية التي حدثت.
أخبار متعلقة
* مدير محميات البحر الأحمر: الخراف النافقة قد تكون سببًا في قدوم أسماك القرش
* «الإنقاذ البحري» تكشف تفاصيل العثور على خراف نافقة في البحر الأحمر
* مدير محميات البحر الأحمر يكشف عقوبات طاقم السفينة الملقية للخراف النافقة
وقال «إسماعيل» إن لحظة وقوع الحادث تقوم الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المخالف والتحفظ على السفينة المخالفة وحبس المتهم لحين تقيين حجم الأضرار والخسائر البيئية بالإضافة لحصر تكاليف انتشال الحيوانات من المياه وحتى مرحلة الدفن الصحي للحيوانات، كما يتحمل المخالف نفقات توفير رعاية بيطرية للخراف الحية الموجودة على السفينة أثناء احتجازها.
وأوضح «إسماعيل» أن المخالفات البيئية في هذا الشأن تتمثل في الأضرار بالثروة السمكية بسبب تناولها لحيوانات نافقة تحمل مرض معين واحتمالية أن تكون أسماك القرش المفترسة قد التهمت بقية الخراف التي لم تظهر في المياه وعددها 19 خروف، وإذا ثبت ذلك سوف ترتفع قيمة التعويض، فضلاً عن الأضرار بالبيئة البحرية إذا كان قد تعرض إلى الشعاب المرجانية ويظهر ذلك من خلال المعاينة، وكذلك الأضرار بالحياة البرية من خلال إذا كانت هذه الحيوانات قد انجرفت إلى الشاطئ وأكل منها أي حيوانات برية حيث أنها تحتوي علىأامراض نفقت بسببها.
وقال «إسماعيل» إن السفين تحمل علم توجو وهي دولة إفريقية فقيرة وقد تكون ذاهبة لدولة فقيرة أخرى مثل فلسطين أو غيرها لتوريد هذه الخراف، وقانون البيئة لا يمنع نقل الحيوانات الحية شرط ألا تكون حيوانات برية، ولكن المخالفة هي في كيفية التصرف فيها.
ولفت إلى أن واقعة القاء خراف نافقة في المياه الإقليمية أو شحوط السفت والأضرار بالشعاب المرجانية، تكررت في السنوات الماضية لاكثر من 3 مرات، وأشهرها سنة 2003 شرم الشيخ برأس محمد، ودفعت خلالها السفينة 10 ملايين دولار ذهبت لصندوق البيئة، فهي تمثل دخل قومي عالي لمصر، حيث يتم الإفراج عن صاحب السفينة المخالفة لحظة دفع جميع التعويضات اللازمة ويتم إخلاء سبيله بعد تصالحه مع جهاز شؤون البيئة.
وجاء نص المادة رقم 60من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، الباب الثالث - حماية البيئة المائية من التلوث ، الفصل الأول التلوث من السفن الفرع الثاني، التلوث بالمواد الضارة: «يحظر على ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر، كما يحظر علي السفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، كما يحظر إلقاء الحيوانات النافقة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية».