بعد الإعلان الرسمى عن قرار زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق لتصل قيمة أعلى شريحة إلى 7 جنيهات، بينما كانت التوقعات تتجه إلى بدء تطبيق الزيادة عقب انتهاء الموسم الدراسى. «المصرى اليوم» سألت الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن أسباب تقديم موعد الزيادة.. وهل لها علاقة بتركيب البوابات الجديدة من عدمه، وما الإجراءات السريعة التى ستتخذها الوزارة لتخفيف تأثير القرار على الركاب.. وإلى نص الحوار: ■ بداية ما الأسباب التى جعلت الوزارة تعجل بقرار زيادة سعر التذكرة؟ - لم نعجل بالقرار، إذ أعلنت منذ فترة عن زيادة سعر تذكرة المترو وتقسيمها لشرائح، لأنه من غير العدل أن يتساوى راكب يستخدم المترو 3 محطات بآخر يستقل المترو 30 محطة، ونظام التذكرة الموحدة لا يوجد إلا فى مصر، وانتظرنا حتى الانتهاء من تركيب جميع بوابات العبور الجديدة حتى نستطيع إحكام عملية تقسيم المحطات بدقة، وبالتالى لم يكن هناك تقديم لموعد الزيادة. ■ لكن الركاب فوجئوا بالزيادة التى بلغت 7 جنيهات؟ - عدد الركاب الذين سيدفعون 7 جنيهات لا يمثلون سوى 10% من إجمالى عدد ركاب المترو والبالغ عددهم حوالى 3 ملايين راكب يوميا، ورغم ذلك الشركة أصدرت اشتراك تحملت فيها 44% من قيمة الاشتراك المدعم، بمعنى أن سعر التذكرة فى الاشتراك بلغ 389 قرش، وهناك حوالى 60 % من الركاب يستقلون المترو 9 محطات، مقابل 3 جنيهات، بزيادة جنيه واحد، ومن خلال الاشتراك ستكون قيمة الرحلة جنيهين، لأن الشركة تتحمل 33% من قيمة الاشتراك. والوزارة وضعت مظلة تأمينية قبل قرار زيادة سعر التذكرة، وهى عدم المساس باشتراك الطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، حيث حددنا اشتراك الطلاب ل25 محطة بمبلغ 33 جنيها، و35 محطة بمبلغ 41 جنيها، واشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة ل25 محطة بمبلغ 22 جنيها، و35 محطة بمبلغ 27 جنيها، واشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر. ■ لماذا لم تنتظر الوزارة انتهاء شهر مايو لتطبيق الزيادة؟ - المترو وصل لمرحلة حرجة للغاية.. هل تتخيل أن نسب العجز فى الصيانة والعمرات والتجديدات وصلت إلى 94% العام الحالى، مقارنة ب 82% فى عام 2016، هل مطلوب أن أشاهد المترو ينهار «ونصبح الصبح نعتذر ل3 ملايين راكب إننا غير قادرين على نقلهم». وانهيار المترو سيكون أسوأ من انهيار السكة الحديد التى ننفق عليها 55 مليار جنيه لانتشالها وتصحيح وضعها، هناك زيادة فى أعطال المترو، خاصة الخط الأول «حلوان- المرج» والذى أخشى أن يتوقف فى أى وقت، ويحتاج إلى 30 مليار جنيه لإنقاذه «هنجيبهم منين». وخسائر المترو بلغت 618 مليون جنيه، بعد أن كان يحقق مكاسب 30 مليون جنيه سنويا، حتى 2010، ونخسر 400 مليون جنيه، بسبب فرق أسعار الكهرباء التى بلغت 90 قرشا للكيلو وات. والأسبوع الماضى تجولت فى محطات دار السلام والمعادى وحلوان بدون علم شركة المترو، وسألت الناس عن رأيهم فى زيادة سعر التذكرة، والركاب كان موقفهم عظيم فى دعم القرار وإحساسهم الكبير فى الحفاظ على المترو، وأنا أستخدم المترو بمتوسط 3 أيام أسبوعيا، وجميع استطلاعات الركاب استقيها بنفسى وليس من بيانات، لأننى من خلال الركاب أعرف مدى اقتناعهم بالخطوة التى نقوم بها. ■ ما الخطوة المقبلة تجاه المترو وجمهوره عقب الزيادة؟ - أولا أقول للجمهور «سامحونى على الزيادة.. غصب عنى.. وده كله لمصلحتكم حتى نحافظ على المرفق الذى يعمل 20 ساعة يوميا» أما من ناحية الإجراءات، فنحن قمنا بالفعل بالاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية لبدء خطة التطوير الشاملة للخط الأول وشراء عربات جديدة للخط الأول والثانى بتكلفة 30 مليار جنيه. أما الخطوة الثانية والحيوية، فهى تطهير المترو من الباعة الجائلين، خاصة الخط الأول الذى أصبح مشكلة، ولن أسمح بأن تتفاقم هذه المشكلة، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات فى هذا الشأن، وأعد الركاب بالقضاء عليها وعودة المترو إلى سابق عهده. ■ لماذا لم تتم الاستفادة من أصول المترو فى الإعلانات وتأجير المحال التجارية بدلا من زيادة سعر التذكرة؟ - هذا كلام غير منطقى، لأن الإيرادات تأتى من سعر التذكرة وليس من إيجار الإعلانات، وفى جميع المواصلات توجد إعلانات، والاستغلال التجارى يستخدم فى تحسين الخدمة المقدمة للراكب، وأنا أرغب فى سعر عادل للتذكرة حتى أقدم الخدمة «أنا مش عايز أكسب من الراكب» هل تعلم أن سعر التذكرة الحقيقية ل35 محطة 13جنيها، والمترو بيبعها للراكب ب7 جنيهات ويدعمها باشتراك، ونحن لا نهدف إلى الربح بل إلى العدل. ■ متى سيتم رفع سعر تذكرة القطارات؟ - قريبا.. وأطالب مستخدمى القطارات المنتظمين باستخراج الاشتراكات، حيث تدعم السكة الحديد تذاكر الطلاب بنسبة 98%، والقطاع العام بنحو 80%، والخاص ب60%، وذوى الاحتياجات ب50%، فنحن نصلح منظومة أهملت 60 عاما.
