جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتي تهريب كمية من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانىء الجوية الجمعة من ضبط محاولتي تهريب لكمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
ففى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط أيركايرو رقم (MS502) القادمة من الكويت إشتبه كلا من سامح الشرباش رئيس الوردية، وجورج شكر مأمور الجمارك في الراكب ب. م. ت حيث تلاحظ من خلال جواز سفره قصر فترة السفر والعودة ( 5 أيام ) وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية؟ أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك؟ أجاب بالنفي وبالعرض على مصطفى العربى مدير الجمرك قرر تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص الذاتي للركاب والمسافرين حيث تأكيد الأشتباه بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة المكون من الفيزيائى إسلام قبارى، محمود الوحش.
تم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا مستور أبوثلاث رئيس الوردية وخالد حواش رئيس قسم التعريفة وصلاح محمود مأمور الجمرك وعاصم محمد ومى محمد مأمورى الجمرك وهشام مصباح (أمن جمركى)و نشأت فؤاد (مكافحة تهريب) فتم العثور على 10 هواتف محمولة ماركة I phone مخبأة داخل جاكيت الراكب وأسفل كمر البنطلون الذي يرتديه.
وفي المحاولة الثانية أشتبه كلا من مستور أبوثلاث رئيس الوردية وعاصم صومع مأمور الحركة في الراكب ع. ع. ع (سائق) مصرى قادم على ذات الرحلة القادمة من الكويت وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء تستحق رسوما جمركية أفاد بوجود كمية من الطرح الطبيعى وبالعرض تقرر تشكيل لجنه جمركية لتفتيش الراكب ذاتيا وتفتيش حقائبه من نفس اللجنه السابقة حيث تم العثور على عدد (240) طرحة حريمى ماركات وألوان وأحجام ومقاسات مختلفة داخل حقائبه وهى كمية تستوجب العرض على وزارة التجارة والصناعة لتقرير مايتم بشأنها وبتفتيش الراكب ذاتيا؛ تم العثور على عدد 10 هواتف محمولة ماركة I phone مخبأة بذات طريقة الراكب الأول .
وقرر عبدالناصر عزالدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط للراكبين رقمى 24 و23 لسنة 2018 وحجز الطرح الحريمى (20) دستة للعرض على قطاع التجارة الخارجية وقام الراكبان بسداد مقابل التصالح مقابل عدم تحريك الدعوى القضائية ضدهما. وتم التحفظ على المضبوطات لحين قبول التصالح بصفة نهائية وكذلك التصالح مع وزارة التجارة بدفع ربع قيمة المضبوطات حسب تثمين مصلحة الجمارك.