معتصمو البرلمان يهددون بالتصعيد ويكتبون على أجسادهم العارية «حسبي الله ونعم الوكيل»

أعلن معتصمو البرلمان نيتهم تصعيد حركة احتجاجاتهم في بداية الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن تظاهرهم «عرايا» يمثل «بداية» لمجموعة تحركات اعدوا لها، «لفضح» السياسات الحكومية التي أضرت بالعمال.
وكتب عدد من عمال مصنع «امونسيتو» على أجسادهم العارية، عبارات «حسبي الله ونعم الوكيل» و«أنا يائس من الحكومة» و«عايز حقي.. أنا عامل عاطل» بينما فضل آخرون ارتداء أجولة للتعبير عن غضبهم من تجاهل الحكومة تنفيذ الاتفاقية الموقعة معهم والتي تقضي بحصولهم على تعويضات مالية عن سنوات العمل بالمصنع.
وبعد أسبوع من الغضب جلس عمال مصنع «النوبارية» على الرصيف المقابل للشعب وهم «يلعنون الحكومة وأحوالهم»، مشيرين إلى أن المسئولين أكدوا لهم بقائهم لمدة 20 يوم آخرين لحين إيجاد حل لمشكلتهم.
وواصل نحو 8 من عمال مصنع التليفونات إضرابهم عن الطعام، لليوم الثالث على التوالي مصممين على ضرورة تقاضيهم مكافأة نهاية الخدمة أسوة بالمعاش المبكر الذي سيصرف لباقي العمال.
واستمر أعضاء نقابة التجاريين فى احتجاجاتهم لليوم الرابع على التوالي أمام مجلس الشعب للمطالبة بضرورة الموافقة على مشروع القانون المقدم من جانبهم، والذي يهدف إلى تنمية الموارد المالية للنقابة لتمويل زيادة في المعاش التي يتقاضاه عضو النقابة والبالغ 50 جنية والمتوقف صرفه منذ شهر مارس الماضي.
وواصلت مجموعة ال45 اعتصامها، وقامت بتعليق لافته كبيرة تناشد الرئيس مبارك التدخل لتنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بتعيينهم في وظيفة مندوب مساعد في هيئة قضايا الدولة.
ودخل اعتصام «عائلة شهاب» يومه الثاني، مشيرين إلى أنهم قدموا من قرية العمرية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة للمطالبة بفتح تحقيق في الانتهاكات التي يتعرضون لها من جانب احد المسئولين بالمحافظة، لافتين إلى أن «هناك ثلاث عائلات بالقرية تنازلت عن أراضيها بطرق غير شرعية بعد تعرضها لضغوط قوية من جانب احد المسئولين بالمحافظة، الأمر الذي اضطرهم إلى مغادرة القرية والذهاب إلى القاهرة لعل احد المسئولين يتدخل لحل مشكلتهم».
وقال محمد عبد الحليم، رئيس نقابة عمال الزراعة، وأمين عمال الحزب الوطني: إن نقابته لم تفشل في حل أزمة اعتصام شركة النوبارية ، وعلى العكس فقد قدمت لهم خلال العاملين الماضيين أقصي ما في وسعها ، وأن المشكلة تكمن في عدم وجود قانون يحمي حالة المعتصمين حالياً على رصيف البرلمان.
وطالب بضرورة إعادة النظر في قانوني العمل رقم 12، والقانون رقم 159 بحيث يتم فيهما وضع ضوابط تحفظ حقوق العمال لدي بعض المستثمرين اللذين يتلاعبون بالقانون.
وقال: من يتهم النقابة بالتخلي عنهم، «أواجهه بما قدمته لهم النقابة خلال الفترة الماضية، وكم المساعدات المادية والعينية التي قدمت لهم من التنظيم النقابي ووزارة القوى العاملة»، موضحا أن «النقابة قامت بتقدم أكثر من بلاغ للنائب العام لتعيين مفوض من الشركة، وجاري رفع دعوى للحجز على الشركة لصالح العاملين لمنحهم حقوقهم المسلوبة».
وأشار إلى أن المعتصمين على الرصيف – لا يمثلون على حد قوله – كل عمال الشركة.