كم يبلغ حجم الاستثمار التراكمي للمصريين في العقارات بدبي؟

نظمت دائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي، وشركة «MREC»، لقاءاً صحفيًا بتشجيع الاستثمار العقاري في مصر ودول الخليج، بحضور باقة من المسؤولين وشركات التطوير والاستثمار العقاري والمؤسسات المتخصصة.
وأكدت ماجدة على راشد، مساعد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك دبي، أن اللقاء يهدف إلى عرض التوجهات الدولية بصورة عامة في مجال الاستثمار العقاري والفرص المتاحة، بكلا من مصر ودبي بصورة خاصة، والعمل على تحفيز تبادل الاستثمارات وتشجيع رؤؤس الأموال، خاصة من خلال المزايا والتحفيزات التي تقدمها حكومة دبي للمستثمرين والمطورين والفرص المتاحة حالياً، مقارنة بالوجهات الأخرى.
وأشارت إلى أن حكومة دبي عبر دائرة الأراضي والأملاك تقدم العديد من الضمانات للمستثمرين، كما تعد أول دائرة حكومية في قطاع العقارات في العالم تطبق تقنية «بلوك تشين»، الذي يعد أحد أهم الحلول التكنولوجية المرتبطة بالثورة الصناعية، وسلط المؤتمر أيضا إلى الضوء على تجربة حكومة دبي في ذلك الصدد.
وقال ماجد صقر المرى، مدير أول إدارة الترويج بمركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بحكومة دبي، إن اللقاء يسلط الضوء على التسهيلات والامتيازات المتاحة من حكومة دبي للمستثمرين المصريين، الذين يمثلون نسبة كبيرة من مشترى العقارات في دبي في السنوات الماضية، وبلغ حجم الاستثمار التراكمي لهم حوالي 17 مليار درهم.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة لكلا من الدولتين في مجال التطوير والاستثمار العقاري، حيث حقق كل منهما طفرات على مستوى التطوير العمرانى والإنشائي.
من جانبه، قال محمود عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة شركة «MREC»، إن اللقاء يهدف إلى إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية بغرض تحفيز التبادل وتشجيع مستثمري ومطوري كلا من البلدين، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً على الساحة في مصر، وكذلك الامتيازات والتسهيلات المبتكرة المقدمة من حكومة دبي في مجال الاستثمار العقاري.
وأكد أن العلاقات الوطيدة والتاريخية بين مصر والإمارات تدعم فرص التبادل الاستثمارى بين كلا من الدولتين في التوقيت الحالي، مشيراً إلى دور اللقاءات والتواصل المستمر في التعرف على احتياجات المستثمرين والاستماع إلى مختلف المقترحات التي تضمن الوصول إلى الأهداف المثلى لدفع الاستثمارات.