مصدر حكومى: التزمنا بزيادة الإنفاق الدستورية على «الصحة والتعليم والبحث العلمى» 10% خلال 3 سنوات

وسط تداعيات مدى التزام الحكومة بزيادة الإنفاق العام على قطاعات محددة بالموازنة العامة للعام المالى الجديد، شدد مصدر حكومى رفيع المستوى على التزام الحكومة بالوفاء بالاستحقاق الدستورى بشأن زيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمى، إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال 3 سنوات، وفقا لدستور 2014، مضيفا: «استوفينا ذلك، وفقا للنسبة المنصوص عليها دستوريا بالضبط».
فى سياق متصل، اتفق عدد من النواب على أن الموازنة العامة للعام المالى الجديد لم تستوف النسب الدستورية المقررة فيما يخص عددا من البنود فى قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى.
وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه وفقاً للموازنة فإن الاستحقاق الدستورى الخاص بالتعليم والتعيلم العالى والبحث العلمى والصحة، بتخصيص 10% من الناتج القومى لهذه القطاعات، فإن الحكومة ووزارة المالية حققتها بالتحايل كما فعلت من قبل فى ميزانيتى العامين الماليين الماضيين، لتكون الموازنة العامة دستورية، أما واقعياً فإن الحكومة لم تحقق هذا الاستحقاق.
وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن هذه النسب تحتاج نحو 520 مليار جنيه، ما يعد مبلغاً يستحيل تخصيصه لهذه القطاعات، لذلك تلجأ الحكومة للتحايل بضم مستشفيات القوات المسلحة لقطاع الصحة، وفوائد ديون وزارة التعليم لميزانية التعليم، وضم أموال الصرف الصحى فى ميزانية قطاع الصحة، لتحقق النسب الدستورية المطلوبة.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة: «الحكومة معذورة لأن الموازنة ليس بها هذا المبلغ، لكن هناك أزمة حقيقية فى إدارة الحكومة للأموال، فحتى لو كانت المخصصات قليلة فالحكومة يمكنها إدارة هذه الأموال بشكل أفضل يصل لنتائج أكثر ملاءمة، إذا أحسنت إدارة أموال هذه القطاعات، ولكن (الحكومة غير كفؤة) فى إدارة أموالها القليلة، فحتى لو تم تحقيق الاستحقاق الدستورى وصرفت المبالغ لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، فلن تستطيع الحكومة إدارة هذه القطاعات بمهارة».
وشددت النائبة ماجدة نصر على أن 89 مليار جنيه غير كافية لموازنة التعليم.
وأضافت: «لم تتم دراسة الموازنة بالشكل التفصيلى، حيث ستتم دراسة كل بند بشكل منفصل، ولن تحدث تنازلات فيما يخص موازنة التعليم كما حدث من قبل، فلابد من الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى».
من ناحية أخرى، قالت شركة «فاروس» للأبحاث إن هناك 3 مخاطر تواجه موازنة مصر للعام المقبل، وتتمثل فى انخفاض سعر الصرف، وزيادة أسعار الفائدة على الأوراق المالية الحكومية، وزيادة أسعار النفط.