القمة العربية تؤكد سيادة الإمارات على جزرها الثلاث المحتلة من جانب إيران

أكدت القمة العربية، بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى»، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكرت القمة العربية، في قرار صدر مساء اليوم الأحد، في ختام أعمال دورتها العادية ال29 التي عقدت في الظهران برئاسة السعودية، تحت عنوان «احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي»، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وإنتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأدانت القمة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
كما أدانت المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الأقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الإنتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
وأدانت القمة العربية، إيران لافتتاحها مكتبين في جزيرة أبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطالبت إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.
وأعربت القمة العربية، عن استنكارها وإدانتها للجولة التفقدية التي قام بها أعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
وأشادت بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة «طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى» مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ودعت القمة العربية، الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام1949، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وأعربت القمة العربية، عن الأمل في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وطالبت القمة العربية، إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفي الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قولا وعملا، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي، من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
وأكدت القمة العربية، إلتزام جميع الدول العربية في إتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هي أراضٍ عربية محتلة، وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها .
وطلبت القمة العربية، إلى الأمين العام للجامعة العربية متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.