وزراء الخارجية العرب يؤكدون السيادة المطلقة للإمارات على جزرها الثلاث

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، مساء أمس الأحد، التأكيد المطلق على السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر المجلس - خلال قرار أصدره بشأن (احتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات في الخليج العربي) في ختام دورته ال144 على المستوى الوزاري برئاسة الإمارات - استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة ؛ بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وأدان المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، والمناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل الجزر المحتلة لدولة الإمارات، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات.
وطلب المجلس الوزاري العربي من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
وأدان المجلس افتتاح إيران مكتبين في جزيرة "أبوموسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، مطالبا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها.
وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن أعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني أنهم يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، معتبرا أن ذلك يشكل انتهاكا لسيادة دولة الإمارات على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الإستفزازية.
ودعا المجلس الوزاري العربي، الحكومة الإيرانية - مجددا - إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات "باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمباديء وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية".