وزراء الخارجية العرب يؤكدون على سيادة الإمارات على جزرها الثلاث

جدد مجلس الجامعة العربية فى ختام دورته ال 144التى عقدت اليوم على مستوى وزراء الخارجية برئاسة نور قراقش وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية على قرار التأكيد المطلق على سيادة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى وتأييد الاجراءات والوسائل السلمية كافة، التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وأعرب عن استنكاره الشديد لاستمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث، وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
وندد القرار بقيام الحكومة الايرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، والمناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشدد على مطالبة إيران بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الامن والاستقرار في المنطقة وتعرض أمن وسلامة الملاحة الاقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
وأدان القرار قيام السلطات الإيرانية افتتاح مكتبين في جزيرة أبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مطالبا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الامارات على اراضيها، معربا استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن أن أعضاء لجنة الأمن القومي والشئون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها الى الجزر الاماراتية المحتلة، معتبرا ذلك انتهاكا لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة على أراضيها ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لايجاد تسوية سلمية ودعوة ايران الى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
وأشاد القرار بمبادرات الإمارات التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، داعيًا الحكومة الإيرانية مجددا، لإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن إقامة أى منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية وإلغاءالإجراءات وازالة المنشآت كافة، التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الاجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949 ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمباديء وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وعبر مجلس الجامعة العربية عن أمله في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمى لقضية الجزر.