«النقض» ترفض طعون متهمي «خلية أوسيم» و«أحداث ماسبيرو»

قضت محكمة النقض، الأحد، بعدم قبول الطعن المقدم من 28 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا ب«خلية أوسيم الإرهابية»، والصادر بحقهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد 12 عاما، كما قضت المحكمة بتأييد تلك الأحكام.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكما بالإعدام شنقا على 4 متهمين، والسجن المؤبد على 12 متهما، والسجن المشدد 15 عاما على 12 آخرين، لإدانتهم بإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمة في ذلك العنف والإرهاب والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص.
كما رفضت المحكمة الطعن المقدم من 8 متهمين في قضية «أحداث ماسبيرو» الثانية، لاتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية، وإلغاء الغرامة وتأييد أحكام السجن المشدد من 10 إلى 15 سنة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكما بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على كل من محمد عطية، وعلي نور، ومندور خليفة، وبالسجن المشدد 10 سنوات لكل من حمادة أحمد، وسعيد حمد، ومحمد هارون، ومحمد جمعة، وأدانتهم المحكمة بارتكاب جرائم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام
في سياق متصل، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 78 متهما في قضية لجان العمليات النوعية في الفيوم، على حكم إدراجهم على قوائم الشخصيات الإرهابية، وإعادة محاكمتهم.
وجاء نص الحكم كالآتي: «عدم قبول الطعن المقدم من محمود عبدالفتاح ومصادرة الكفالة المسددة، وقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم ولمن لم يقبل طعنه شكلا وكذا من شمله القرار المطعون فيه ولم يطعن عليه».
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بتأييد قرار النيابة العامة، بإدراج المتهمين في قضية لجان العمليات النوعية بالفيوم، على قوائم الشخصيات والكيانات الإرهابية، وذلك على خلفية اتهامهم بالقضية التي حملت رقم 351 لسنة 2015 حصر نيابة أمن الدولة العليا.