ننشر حيثيات تأييد «النقض» لإعدام «حبارة»: لم يعلن رغبته في الطعن على حكم الجنايات

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بتأييد الإعدام شنقا للمتهم عادل حبارة، والسجن المؤبد والمشدد ل15 آخرين، بعد رفض الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميا ب«مذبحة رفح الثانية» التى وقعت فى عام 2013.
وأصبح حكم النقض بإعدام حبارة والسجن المؤبد ل 3 متهمين والسجن المشدد 15 سنة ل 12 آخرين نهائيا باتا واجب النفاذ لا يجوز الطعن عليه بأى طريق قانونى.
ولم تأخذ المحكمة برأى نيابة النقض التى كانت قد أوصت «بقبول طعن المتهمين وإلغاء حكم الجنايات الصادر ضدهم مؤقتا وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية، بعد أن نظرتها محكمة الجنايات مرتين سابقتين».
وقالت محكمة النقض إن المتهم عادل حبارة وإن كان قد قدم أسباب الطعن في الميعاد، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض في حكم الجنايات، إذ رفض التقرير بالطعن، ولم يعلن رغبته فيه، وأن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه تقديم أسباب.
وبعد استعراض محكمة النقض لجميع اوراق التحقيقات وحكم محكمة ومحاضر الجلسات وحكم الجنايات وأسباب طعن المتهمين ومذكرة نيابة النقض برأيها في الطعن، استخلصت المحكمة أنها لا ترى في أوراق الدعوي اكراه وقع علي المتهمين وان المحقق احاطهم علما بالتهم المسندة اليهم ولم يثبت لها أنه قد طال المتهمين أذي ماديا أو معنويا، كما لم تستخلص المحكمة من ظروف القضية وملابساتها تأثر ارادة المتهمين .
ولم تاخد محكمة النقض بدفع المتهم عادل حبارة بأنه لم يتواجد في الحيز المكاني للواقعة وأخذت بأقوال شهود العيان الذين اكدوا ارتكاب المتهمين الواقعة وأنهم تربصوا بالمجني عليهم علي جانب طريق رفح العريش بعد كمين أبو طويله بالقرب من قرية الوفاء، وأخذت المحكمة ايضا بكتاب مقدم من جهاز تنظيم الاتصالات بأن هناك مكالمات تليفونيه من أجهزة تليفونات محمولة خاصة بالمتهمين تم رصدها في النطاق الجغرافي للبرج رقم "5206"الكائن بقرية الوفاء بمحافظة شمال سيناء.
وكان دفاع المتهمين قد شرح فى مرافعته، أوجه الطعن على الحكم، مستندا إلى عدة أسباب منها، خطأ محكمة الجنايات فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع.
صدر حكم الجنايات الثانى المطعون فيه وأيدته محكمة النقض من دائرة المستشار معتز خفاجى، التى قضت حضوريا لعادل حبارة وغيابيا ل 6 آخرين بالإعدام شنقا، وبمعاقبة 3 متهمين حضوريا بالسجن المؤبد، وبمعاقبة 22 متهما من بينهم 12 حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، وبالبراءة ل 3 متهمين آخرين.
وكان الحكم الأول الذى سبق والغته محكمة النقض صدر من دائرة المستشار محمد شرين فهمى وعاقب المتهم عادل حبارة وآخرين بالإعدام والسجن أيضا.