وزيرة التخطيط: الدولة تخلت عن سياسة المسكنات

قالت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ال4 سنوات الماضية شهدت بدء تعافي الاقتصاد المصري، بسبب تخلى الدولة عن سياسة المسكنات.
وأضافت الوزيرة، خلال استعراض بيان وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمام مجلس النواب، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية «2018/2019»، أن تلك الإجراءات نجحت في تحسين وتيرة النمو الاقتصادي ليتخطي 5%، وتراجع معدلات العجز التجاري، وتراجع معدل البطالة.
وتابعت: أن «التطور جاء كمحصلة لمعدلات النمو الايجابية التي حققتها كافة القطاعات، بالإضافة إلى توجه الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الأثر الاجتماعي، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتنامي الاستثمارات المباشرة، وهي تطورات إيجابية أدت إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبي».
وأكدت «السعيد» أن الاقتصاد المصري مازال يواجه عدد من التحديات يتعين التصدي لها بحرص في الأعوام المقبلة، منها التحديات الأمنية، التي تحتاج تعزيز القدرات الدفاعية والعمل بشكل مبكر لإجهاض أي مخططات إرهابية، قائلة: إنه «بالرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، مازالت لا ترقى لطموحات المواطن».
وأضافت أنه «من بين تلك التحديات أيضا تنامي الاقتصاد غير الرسمي، الأمر الذي يجعل قضية التشغيل، هي الشغل الشاغل لدى الحكومة، وانخفاضها لنحو 13%، في مارس 2013».
وقالت «السعيد»: إنه «من المقرر أن تصل الاستثمارات الكلية للعام (2018-2019) إلى 942 مليار جنيه تتوزع بين الخدمات المختلفة».
وأضافت «السعيد» أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضعت مجموعة من المحددات، تتضمن تقدير تكاليف البرامج المستهدفة وترتيب أولوياتها في ضوء توافقها مع الخطة الاستراتيجية 2030، والربط بين الإنفاق الاستثماري والإنفاق الجاري، ومراعاة زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتوافق مع الدستور، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية.
وتابعت «السعيد»: أن «المحددات تتضمن أيضا إعطاء أولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية والتي تؤثر بشكل أساسي على المواطن، لاسيما المشروعات التي تم إنجاز 70% منها، ومراعاة البعد المكاني لتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر احتياجا».
وأكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في توفير بيئة مواتية لعمل القطاع الخاص، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار عدد من التشريعات المهمة، مثل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية، مشددة على أن الحكومة عازمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
وأشارت «السعيد» إلى أنه إدراكا من الحكومة للدور المهم الذي تقوم به التعاونيات، فقد راعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى إدراج الأنشطة التعاونية ضمن الخطة، لافتة إلى أن الخطة تتضمن عدة برامج، منها ترشيد استخدام المياه عن طريق استكمال مشاريع بنية تحتية، وإنشاء 100 محطة رفع جديدة، وتعزيز التنمية الصناعية، واستكمال أعمال التطوير في مدينة الأثاث بدمياط والجلود بالروبيكي، فضلا عن تطوير 125 مدرسة ومركز تدريبي ومهني، واستمرار تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
من ناحية أخرى، أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (100) لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء، إلى لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركات أجنبية للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدة مناطق بالجمهورية، وذلك إلى لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال رئيس النواب مشروع قانون مقدما من النائب سليمان وهدان، و60 نائبا آخرين، بشأن إلغاء الحبس للغارمين والغارمات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والتضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب خالد عبد المولي، و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (81) لسنة 2016، بإصدار قانون الخدمة المدنية إلى لجنة القوى العاملة.
وأحال «عبد العال» كذلك مشروع قانون مقدما من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، إلى لجنة التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.