هالة السعيد:الحكومة قطعت شوطا كبيرا في توفير بيئة مواتية لعمل القطاع الخاص

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، أثناء عرض بيان الوزارة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018-2019- إنه من المقرر أن تصل الاستثمارات الكلية للعام 2018/2019 إلى 942 مليار جنيه تتوزع ما بين الخدمات المختلفة.
وأضافت السعيد إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضعت مجموعة من المحددات، تتضمن: تقدير تكاليف البرامج المستهدفة وترتيب أولوياتها في ضوء توافقها مع الخطة الاستراتيجية 2030، والربط بين الإنفاق الاستثماري والإنفاق الجاري، ومراعاة زيادة الإنفاق الحكومي في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يتوافق مع الدستور، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية.
وتابعت السعيد إن المحددات تتضمن أيضا إعطاء أولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية والتي تؤثر بشكل أساسي على المواطن لاسيما المشروعات التي تم إنجاز 70% منها، ومراعاة البعد المكاني لتوزيع الاستثمارات المستهدفة بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في المحافظات والقرى الأكثر احتياجا.
وأكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في توفير بيئة مواتية لعمل القطاع الخاص، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار عدد من التشريعات المهمة، مثل: قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية، مشددة على أن الحكومة عازمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص والحفاظ على استقرار أسعار الصرف.
وأشارت السعيد إلى أنه إدراكا من الحكومة للدور المهم الذي تقوم به التعاونيات، فقد راعت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى إدراج الأنشطة التعاونية ضمن الخطة، لافتة إلى أن الخطة تتضمن عدة برامج، منها: ترشيد استخدام المياه عن طريق استكمال مشاريع بنية تحتية وإنشاء 100 محطة رفع مياه جديدة، مع تعزيز التنمية الصناعية، واستكمال أعمال التطوير في مدينة الأثاث بدمياط والجلود بالروبيكي فضلا عن تطوير 125 مدرسة ومركز تدريبي ومهني، واستمرار تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقرر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال –عقب إلقاء وزيري المالية والتخطيط البيانين المالي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية - إحالة البيانين وفقا لأحكام المواد 146 و150 و152 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب إلى لجنة الخطة والموازنة، مع قيام اللجنة بدعوة رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية ومن يرغب من النواب في حضور اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة البيانين.