«وزير المالية» : الشبكة المالية للحكومة المصرية إنجاز جديد لمصر

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن إطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية هو مشروع قومي مهم وإنجاز جديد في مسيرة مصر، حيث يحقق الكثير لمستقبل الأقتصاد المصري، مما يعني أن مصر أصبح لديها بنية تحتية عالمية جاذبة للاستثمار.
وقال «الجارحي»، خلال مؤتمر انطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية اليوم، " إننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع إلكتروني، وأن الأقتصاد المصري أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن السياسات المالية للدولة المصرية يتم صياغتها وفق بيانات دقيقة ولحظية عن تطورات النشاط الاقتصادي".
وأضاف أن متخذ القرار أصبح يملك قواعد بيانات متكاملة تضمن اتخاذ قرار سليم، مشيرا إلى أن الكوادر البشرية المصرية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وتطويرها وفق متطلبات العمل الحكومي.
وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم القوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته بضرورة الأنتهاء من هذا المشروع القومي في مارس الماضي، وكذلك الدعم القوي من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مشيدا بالجهود الضخمة التي بذلها العاملون بوزارة المالية، والجهات الحكومية الأخرى، للأنتهاء من إرساء المنظومة الجديدة التي استغرق إنشاؤها 15 شهرا.
وقال الوزير إن أكتمال انطلاق الشبكة المالية للحكومة بعناصرها الثلاث، وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد، مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، مشيرا إلى أنه بفضل الشبكة الجديدة أصبحت الوزارة تمتلك منظومات إلكترونية عالية التقنية، كما أن جميع عمليات الدفع والتحصيل تتم من خلال شبكة مالية حكومية إلكترونية مشفرة تضمن تحقيق الدقة والسرعة في إجراء العمليات المالية بطريقة إلكترونية.
واستعرض وزير المالية، مجموعة من الأرقام التي توضح إنجازات الشبكة المالية الحكومية المصرية، حيث تم الانتهاء من ميكنة 2612 وحدة حسابية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية في كل أنحاء الجمهورية، أي بنسبة 100%، وتدريب ما يقرب من 12 ألف متدرب على آليات عمل المنظومة منهم 800 موظف من العاملين بوزارة المالية للقيام بتدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية لقطاعات الدولة، جهاز إداري وهيئات محلية وهيئات خدمية، وإقفال 61 ألف حساب بالبنك المركزي ليقتصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي مع إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية الورقية بشكل كامل.
وقال« الجارحي» إن تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية تم بنجاح وفي وقت قياسي، حيث استغرقت 8 أشهر فقط، حيث اكتمل إنشاء الشبكة بالكامل مع نهاية مارس الماضي.
وأضاف أن ميكنة الموازنة العامة ودورة التدفقات المالية الحكومية بالكامل تسهم في تحقق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع رقمي في التعاملات المالية، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة تعتبر الوسيلة الرئيسية لتحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات، فضلا عن تحقيق مزيد من التعاون الوثيق مع البنك المركزي وجميع أطراف المنظومة.
وأوضح أن القطاع البنكي له دور مهم في إنجاح الشبكة المالية للحكومة المصرية، وهو ما تعكسه طفرة الإيرادات العامة المحصلة إلكترونيا لهذا العام سواء في الضرائب أو الجمارك.
وأشاد بجهود جميع الأطراف التي شاركت في إرساء المنظومة الإلكترونية وهي البنك المركزي المصري الذي كان داعما قويا للمشروع، والوزراء والمحافظين الذين كان لهم دور أساسي في توجيه الجهات التابعة لهم لسرعة تنفيذ المنظومة، واللجنة العليا المشكلة بوزارة المالية لمتابعة المشروع وأمانتها الفنية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي – فاينانس" لمساهمتها في تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية، وجميع الجهات الحكومية التي التزمت بالتفعيل في نفس توقيتات الخطة الزمنية المقترحة.
كما أشاد بتعاون البنوك مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية للشبكة المالية، حيث حرص العديد من البنوك على المشاركة في المشروع لتنتشر خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني في أكبر شبكة فروع بنكية إلى جانب مكاتب الهيئة القومية للبريد.
من جانبه ، قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية "إي – فاينانس"، إن هذا المؤتمر يعتبر مهرجانا ونقلة حضارية وتكنولوجية تنقل مصر من النظم المالية والمحاسبية التقليدية التي تعتمد على الدفاتر والسجلات والورقيات والشيكات والنقد إلى النظم المالية والمحاسبية الحديثة التي تعتمد على تبادل البيانات بطريقة إلكترونية وإجراء التسويات المالية والمدفوعات والمتحصلات وإتاحة قواعد البيانات من خلال منظومات إلكترونية حديثة.
وأضاف أن الشركة واكبت طموحات وزارة المالية لاستيعاب تفعيل الشبكة المالية للحكومة المصرية بكامل عناصرها، حيث تم تطوير البنية التحتية بمركزي معلومات تم تجهيزه بالأجهزة والمعدات وفق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر، وكذلك إنشاء شبكة إلكترونية واسعة الأنتشار لتصل إلى كافة أنحاء الجمهورية بكل عناصر الاتصال المتاحة مؤمنة بمواصفات عالية موثقة ومشفرة وفق معايير الأمن القومي، كما تم الاستعانة بكوادر بشرية مصرية قادرة على مواكبة تكنولوجيا العصر.
وأشار إلى التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالشبكة، وتقديم الدعم الفني الهاتفي والميداني ليكون قادر على التعامل العاجل مع احتياجات أطراف المنظومة من خلال مراكز دعم متواجدة على الأرض في كافة المحافظات والاستجابة السريعة لكافة مطالب الوزارة التي تظهر أثناء التفعيل ونشر الشبكة.
من جهته ، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ميكنة الموازنة العامة والحسابات الحكومية ليست بالعملية البسيطة أو السهلة التي تمت في تلك الفترة الوجيزة، موضحا أن قيام الوزارة لتأهيل المواطنين للتعامل بالتكنولوجيا يعد أعظم إنجاز لتغيير الرؤى المتعلقة بالتحول من المعاملات الورقية إلى منظومة إلكترونية.
من جانبه ، قال إبراهيم عبد النبي، محافظ كفر الشيخ، إن مصر نجحت في تحويل حلم التعاملات الإلكترونية إلى حقيقة، وأن تلك المنظومة الإلكترونية ناجحة بكل المقاييس وستساعد في التعاملات المالية داخل كل محافظة وتسهل على المسئولين خلال التعاملات المالية، كما أنها تساهم في ضبط الإنفاق نتيجة توافر المعلومات المالية بشكل دقيق وصحيح، ونأمل في سرعة إكمال المنظومة بمتابعة تنفيذها بشكل دقيق وفوري.