عمرو كمال: البنوك ستقود استراتيجية قومية لتعميق الصناعة المحلية

قال عمرو كمال رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن القطاع المصرفى عليه مسئولية كبيرة فى خدمة التنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة، وخاصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تابع أن البنوك سيكون لها دور نشط فى تحقيق التنمية المجتمعية من خلال دعم إنشاء مدارس وجامعات فى إطار الدور الذى تلعبه البنوك فى دعم المسئولية المُجتمعية، بجانب التوسع فى تمويل المراكز اللوجستية لتخزين البضائع بالموانىء.
أضاف أنه لابد أن تركز البنوك على تمويل الصناعات البديلة للاستيراد بجانب صناعة تدوير المخلفات، وقطاع النقل والموانىء والخدمات المنوطة بها.
تابع أن البنوك ستواصل أدوارها فى تحقيق الشمول المالى، والذى يعتبر التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالى والاجتماعى، وتحقيق التطور الاقتصادى ودفع النمو فى البلدان التى تتبنى مفهوم «الشمول المالى»، من إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنواتالرسمية بما فى ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدماتالتأمين، وخدمات التمويل، والإئتمان؛ لتفادى لجوء بعضهم إلى القنوات والوسائل غيرالرسمية التى لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.
أوضح أن الهدف من تطبيق الشمول المالى فى مصر تقليل التعامل بالأوراق النقدية، بحيث تتم المدفوعات عن طريق الخدمات البنكية الإلكترونية مما سينعكس على استقرار الاقتصاد المصرى، وألا تتم أية معاملات إلا عن طريق البنك المركزى.