الرئيس يستكمل مسيرة التنمية بأهداف جديدة

تشهد الفترة الحالية بداية موجة جديدة من الإصلاح الاقتصادى عقب تجديد الشعب المصرى ثقته فى الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية التى عُقدت فى مارس الماضى، خاصة بعدما حققت الموجة الأولى من قرارات الإصلاح الاقتصادى نجاحًا كبيرًا على المستوى النقدى والمالى، بالإضافة إلى عدة ملفات، مثل البنية الأساسية، والإسكان والمشروعات القومية التى ستساهم فى الانطلاقة الثانية نحو اقتصاد أكثر نموًا وتقدمًا.
وعلى الرغم من النجاحات الإصلاحية التى قامت بها الحكومة خلال فترة الولاية الأولى للرئيس السيسى، والتى شهدت لها المؤسسات الدولية بالصعود بمؤشرات الاقتصاد الكلى إلى معدلات مرتفعة مما أدى إلى تحقيق استقرار اقتصادى بشكل كبير، فإن هذه الإصلاحات لم تنعكس على مستوى معيشة المواطنين بالشكل الكافى خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة للسياسات والقرارات القاسية التى تضمنها الإصلاح الاقتصادى، كتحرير سعر الصرف وخفض الدعم والإصلاحات الضريبية، والأمور التى ساهمت فى رفع مستوى أسعار السلع مقابل انخفاض القيمة الحقيقية للدخول.
ويعقد المواطنون آمالاً عريضة على نتائج موجة الإصلاح الثانية خلال الولاية الجديدة للرئيس السيسى من خلال اتخاذ قرارات تكفل لهم تحسين مستواهم المعيشى ورفع دخولهم الحقيقية، والتى يمكن أن تنعكس بشكل إيجابى على مؤشرات النمو، والتوظيف، والإنتاج فى الاقتصاد، حيث تشمل قائمة الرئيس خلال الفترة الرئاسية الثانية عده مستهدفات، أبرزها الوصول بمعدل النمو الاقتصادى من 4.2 فى العام المالى السابق إلى 7% خلال العام المالى 22/2021، مرورًا بمعدل مستهدف 5.2% فى العام المالى الجارى.
كما تستهدف الدولة زيادة معدل الاستثمار من 15.3% فى العام المالى الماضى إلى 24% فى نهاية الفترة الرئاسية الجديدة 2021/2022، وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية تستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية بنحو 16 مليار دولار فى العام الأخير من الولاية الجديدة للرئيس السيسى، وذلك مقابل جذب استثمارات بنحو 7.9 مليار دولار فى العام المالى الماضى واستهداف 9 مليارات دولار خلال العام المالى 2017/2018.
وفيما يخص معدل البطالة تستهدف الدولة خفضه من 11.9% خلال ديسمبر الماضى إلى 9.5% فى نهاية السنوات الأربعة المقبلة، أما عن العجز المالى فى الموازنة العامة للدولة فتستهدف الدولة تخفيضه من مستواه الحالى المُقدر ب10.9% فى العام المالى 17/2016إلى مستوى 4.3% فى العام الأخير من الولاية الحالية للرئيس السيسى، وتستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى عجزًا بنحو 9.2% من الناتج المحلى.
وعلى مستوى الميزان التجارى، تستهدف الدولة زيادة الصادرات؛ لتصل قيمتها بنهاية ولاية الرئيس إلى 35 مليار دولار، وذلك مقابل صادرات فعلية بنحو 21.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، وصادرات مستهدفة بنحو 24 مليار دولار خلال العام المالى الجارى، كما تستهدف تدنية الواردات من السلع إلى 45 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة ب57.1 مليار دولار قيمة واردات العام المالى الماضى، و54.5 مليار دولار قيمة الواردات المستهدفة خلال العام المالى الجارى.
وتشمل المستهدفات أيضًا مزيد من الانخفاض فى معدل التضخم ليصل إلى 8.5% بنهاية يونيو 2022، وذلك مقابل 15% معدل تضخم متوقع بنهاية يونيو 2018، بالإضافة إلى تخفيض معدل الفقر إلى 22% فى نهاية الولاية الجديدة للرئيس مقارنة ب27% معدل الفقر الحالى وفقًالأدنى التقديرات المُعلنة من جهات غير رسمية، وتستهدف الحكومة وصول هذا المعدل إلى 25.5% بنهاية يونيو 2018.
وتضع الدولة الدين العام على أولويات قائمة متستهدفاتها ومن المقرر تخفيض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 85% بنهاية العام المالى 2021/2022 مقابل 102% حالياً، على أن يتراجع هذا المعدل إلى 97% بنهاية يونيو 2018، ويواصل التراجع إلى 94% بنهاية يونيو 2019.
كما تضم أجندة الرئيس السيسى خلال الولاية الجديدة خمسة ملفات رئيسية تسعى الدولة لتحقيق نتائج إيجابية بشأنها، حيث يأتى ملف الطاقة على رأسها والذى تسعى الحكومة فيه لتحوّل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة خلال 4 سنواتفى ظل خطوات فعلية بالتعاقد مع شركات تنقيب عالمية والوصول إلى نتائج ممتازة كبداية فى هذا الملف منها حقل ظهر للغاز والتعاقدات مع شركة سيمنز العالمية لتوليد الكهرباء.
ويأتى ملف البنية التحتية ضمن أولويات الحكومة خلال الفترة الرئاسية الجديدة، حيث تتعهد الحكومة باستكمال تهيئة المرافق والخدمات على المستويين الصناعى والسكنى وإطلاق مشروعات جديدة، كما يمثل ملف العدالة الاجتماعية أهمية كبرى للرئيس، والذى من المستهدف فيه إنفاق أكثر من تريليون جنيه على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بجانب ملف المرأة الذى يحرص الرئيس منذ توليه على ترسيخ ودعم دورها فى المجتمع وتعزيز من مكانتها سياسيًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى ملف جذب الاستثمارات الذى تستهدف الدولة فيه جذب 1.2 تريليون جنيه خلال 4 سنوات.
أما على مستوى القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصرى فمن المتوقع أن تشهد طفرات هائلة خلال الأربع سنوات القادمة، كما يتوقع أن يأتى القطاع العقارى فى مقدمة القطاعات التى ستساهم فى دفع معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من توجهات الدولة بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لمختلف الشرائح فى ظل معدل الزيادة السكانية الذى يصل إلى 2.5%، حيث تمكن القطاع على إثر هذه الثورة التنموية من تحقيق معدلات نمو مرتفعة.