حددت لجنة استرداد أراضى الدولة يوم 14 يونيو المقبل موعدًا نهائيا للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، محذرة من التأخر فى تقديم الطلبات، ما قد يترتب عليه حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لاسترداد الأرض لصالح الدولة من خلال قوات إنفاذ القانون التى ستمارس دورها فور انتهاء المهلة المحددة. وقال المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، إن الهدف من التحذير الذى وجهته اللجنة هو حث المواطنين على سرعة التقدم حفاظا على حقهم فى التقنين، مشيرًا إلى أن المحافظات تعمل بشكل يومى لتلقى الطلبات وفحصها، وبدأت بالفعل معاينة الأراضى المطلوب تقنينها لتحديد الأسعار، موضحاً أن هذه فرصة لن تعوض وسيخسر كثيرا من يضيعها. وطالبت الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، بزيادة معدلات العمل فى لجان المعاينة وعدم المغالاة فى التسعير، مراعاة لطالبى التقنين خاصة من واضعى اليد على المساحات الصغيرة. وناقشت اللجنة، أيضًا، ملف أراضى الإصلاح الزراعى، التى تبلغ نحو 203 ملايين متر مربع، فى محافظتى الإسكندرية ومطروح، بقيمة تقنين متوقعة 173 مليار جنيه، مطالبة بسرعة التنسيق بين هيئتى الإصلاح الزراعى والمساحة للبدء فى اتخاذ إجراءات تقنينها لاسترداد حق الدولة. واستعرضت تقرير محافظة البحيرة الذى قدمته المهندسة نادية عبده، متضمنا الانتهاء من 2000 ملف تقنين حتى الآن، فيما تبقى نحو 9 آلاف ملف أخرى، بالإضافة إلى وجود مساحة 27 ألف فدان يتم الآن اتخاذ إجراءات تقنينها من المتوقع أن تصل حصيلة حق الشعب منها ما يزيد على مليارى جنيه. وقررت اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح 723 فدانا بمنطقة وادى النطرون بالمزاد العلنى لعدم التزام واضعى اليد عليها باستكمال إجراءات التقنين المطلوبة منهم فى الوقت المحدد من المحافظة.
