تعاون بين «التعليم العالى» و«التخطيط» فى مجال ريادة الأعمال والابتكار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الخميس، مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتمثلها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ووزارة التخطيط؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة فى مجال المعرفة والابتكار، وذلك بمقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الأكاديمية لديها إمكانيات كبيرة فى التعامل مع كافة قطاعات الدولة، مؤضحاً أن كل الدراسات والأبحاث التى تقوم بها المجالس المتخصصة التابعة للأكاديمية، والتى تضم نخبة من كبار العلماء والخبراء- تضعها فى خدمة خطط الدولة للتنمية المستدامة 2030 وأولوياتها، مضيفاً أن أحد البروتوكولات الموقعة اليوم يستهدف إعداد دراسة لتحديد التخصصات والوظائف المطلوبة مستقبلاً والتى تحتاج إليها الدولة خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
ويهدف البروتوكول الأول والذى تصل مدته إلى عام واحد قابل للتجديد إلى التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛ لإعداد دراسة مفصلة حول المتطلبات المستقبلية لاحتياجات سوق العمل وفقاً لأولويات الدولة القومية والتخصصات المستقبلية اعتماداً على أهمية تأثير اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والطاقة. وينص البروتوكول الأول على تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال البروتوكول تضم ممثلين من الجانبين، وكذلك خبراء ومتخصصون فى المجال الذى يتناوله البروتوكول. وأضاف عبدالغفار أن البروتوكول الثانى يهدف إلى التعاون فى مجال حاضنات الأعمال، مؤكداً أهمية هذا البروتوكول فى إنشاء شبكة قومية تضم كافة المعنيين بريادة الأعمال فى ظل تنسيق الجهود والتكامل بين الوزارتين، مشيراً إلى دور الأكاديمية فى تقديم الدعم لفكر إنشاء حاضنات الأعمال والمساهمة فى نشره، وأهمية نشر فكر حاضنات الأعمال فى مصر والتوسع فى إنشائها.
من جانبها، أكدت هالة السعيد أن بروتوكول حاضنات الأعمال سيمثل بداية قوية فى هذا المجال، وأنه بمثابة الأداة التى يتم من خلالها تحقيق أحد محاور مشروع رواد 2030 والذى يستهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة مما يحقق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك عن طريق خلق مجتمع علمى قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.
وينص البروتوكول الثانى الذى تصل مدته إلى 3 سنوات قابلة للتجديد على تعاون الطرفين لإنشاء شبكة قومية تضم جميع حاضنات الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية لتكون أول مظلة لوضع منظومة متكاملة لإدارة جميع حاضنات الأعمال فى مصر، والتوسع فى إنشاء حاضنات أعمال جديدة فى المحافظات الأكثر أولوية.