وزيرا التخطيط والتعليم العالى يشهدان توقيع بروتوكولين للتعاون فى مجال ريادة الأعمال والابتكار

شهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى, صباح اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتمثلها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة فى مجال المعرفة والابتكار، وذلك بمقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وفى بداية مراسم التوقيع أكد الوزيران على التنسيق والتكامل والتعاون البناء بين الوزارتين، والذى أثمر عن تحقيق معدلات إيجابية فى العديد من المشروعات التنموية.. وأشارت د.هالة السعيد إلى أن التعاون بين وزارة التخطيط وأكاديمية البحث العلمي يشهد تطورًا كبيرًا في العديد من المجالات مشيده بهذا التعاون المثمر.
يهدف البروتوكول الأول والذى تصل مدته إلى عام واحد، قابل للتجديد، إلى التعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا؛ لإعداد دراسة مفصلة حول المتطلبات الوظيفية التى سيتم استحداثها أو الاستغناء عنها فى الجهاز الإدارى للدولة، والتى تعتمد على خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).. كما ينص البروتوكول على تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال البروتوكول تضم ممثلين من الجانبين، وكذلك خبراء ومتخصصين فى المجال الذى يتناوله البروتوكول.
ويستهدف البروتوكول الثانى، ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على التعاون فى مجال حاضنات الأعمال وتعاون الطرفين لإنشاء شبكة قومية تضم جميع حاضنات الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية لتكون أول مظلة لوضع منظومة متكاملة لإدارة جميع حاضنات الأعمال فى مصر، والتوسع فى إنشاء حاضنات أعمال جديدة فى المحافظات الأكثر أولوية، وتقديم الدعم والتطوير لبعض حاضنات الأعمال الموجودة بالفعل، وكذلك تشجيع ترويج الشركات المصرية الناشئة خارج مصر بإرسال بعثات عن تلك الشركات إلى الدول الأكثر تقدمًا فى مجال تخصص كل شركة؛ وذلك دعماً لتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز فكر ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر والابتكار فى مصر، وينص البروتوكول الثانى كذلك على تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم تنفيذ البروتوكول تضم ممثلين من الجانبين، وكذلك المتخصصين والخبراء فى مجال ريادة الأعمال أو الحاضنات.
وأكدت هالة السعيد أن بروتوكول حاضنات الأعمال سيمثل بداية قوية فى هذا المجال، وأنه بمثابة الأداة التى يتم من خلالها تحقيق أحد محاور مشروع رواد 2030 والذى يستهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة مما يحقق الأهداف الرئيسية لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك عن طريق خلق مجتمع علمى قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.
ومن جانبه أشار عبد الغفار إلى أن أكاديمية البحث العلمي لديها إمكانات كبيرة فى التعامل مع كافة قطاعات الدولة، مؤضحاً أن كل الدراسات والأبحاث التى تقوم بها المجالس المتخصصة التابعة للأكاديمية، والتى تضم نخبة من كبار العلماء والخبراء تضعها فى خدمة خطط الدولة للتنمية المستدامة 2030 وأولوياتها، مضيفاً أن أحد البروتوكولات الموقعة اليوم يستهدف إعداد دراسة لتحديد التخصصات والوظائف المطلوبة مستقبلاً والتى تحتاج إليها الدولة خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
واتفق الجانبان على أن يكون المقر الرئيسى لشبكة الحاضنات القومية بالمعهد القومى للتخطيط، وأن يكون للشبكة مكتب بأكاديمية البحث العلمى لجمع البيانات، على أن يتم البدء فى إنشاء حاضنة أعمال بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى البدء فى دعم وتطوير حاضنة الأعمال الموجودة بجامعة طنطا.
وفي السياق ذاته أشارت غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، أن البروتوكول يأتي في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيما يخص المعرفة والابتكار سعياً لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضافت "خليل" إن التوسع في إنشاء حاضنات جديدة في المحافظات الأكثر أولوية يأتي من ضمن أهداف البروتوكول فضلًا عن تشجيع ترويج الشركات المصرية الناشئة خارج مصر بإرسال بعثات عن تلك الشركات إلي الدول الأكثر تقدماً في مجال تخصص كل شركة وذلك دعماً لتنمية الصادرات المصرية.
وقع البروتوكول الأول عن وزارة التخطيط صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وعن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا د.محمود صقر رئيس الأكاديمية.. ووقع البروتوكول الثانى عن مشروع رواد 2030 غادة خليل مدير المشروع، وعن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا محمود صقر رئيس الأكاديمية.
يُذكر أن مشروع رواد 2030 يهدف إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال فى مصر من خلال وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال بحيث يصبح ركيزة أساسية لتطبيق رؤية إستراتيجية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصرى بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية