بالصور- توقيع بروتوكولي تعاون في ريادة الأعمال بين "التعليم العالي" و"التخطيط"

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتمثلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة التخطيط؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مجال المعرفة والابتكار، وذلك بمقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شدد "عبدالغفّار"، في كلمته، على التنسيق والتكامل والتعاون البناء بين الوزارتين، والذي أثمر عن تحقيق معدلات إيجابية في العديد من المشروعات التنموية.
وقال "عبدالغفار"، إن الأكاديمية لديها إمكانيات كبيرة في التعامل مع كافة قطاعات الدولة، موضحًا أن كل الدراسات والأبحاث التي تقوم بها المجالس المتخصصة التابعة للأكاديمية، وتضم نخبة من كبار العلماء والخبراء تضعها في خدمة خطط الدولة للتنمية المستدامة 2030 وأولوياتها.
وأضاف وزير التعليم العالي، أن أحد البروتوكولات الموقعة اليوم، تستهدف إعداد دراسة لتحديد التخصصات والوظائف المطلوبة مستقبلًا، والتي تحتاج إليها الدولة خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
وتابع وزير التعليم العالي، أن البروتوكول الأول والذي تصل مدته إلى عام واحد قابل للتجديد، يهدف إلى التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لإعداد دراسة مفصلة حول المتطلبات المستقبلية لاحتياجات سوق العمل وفقًا لأولويات الدولة القومية والتخصصات المستقبلية، اعتمادًا على أهمية تأثير اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والطاقة.
وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن البروتوكول الأول ينص على تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال البروتوكول تضم ممثلين من الجانبين، وكذلك خبراء ومتخصصين في المجال الذي يتناوله البروتوكول.
وأضافت الوزارة، أن البروتوكول الثاني يهدف إلى التعاون في مجال حاضنات الأعمال، مؤكدًا أهمية هذا البروتوكول في إنشاء شبكة قومية تضم كافة المعنيين بريادة الأعمال في ظل تنسيق الجهود والتكامل بين الوزارتين، مشيرًا إلى دور الأكاديمية في تقديم الدعم لفكر إنشاء حاضنات الأعمال والمساهمة في نشره، وأهمية نشر فكر حاضنات الأعمال في مصر والتوسع في إنشائها.
وأردفت التعليم العالي، أن البروتوكول الثاني، والذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ينص على تعاون الطرفين لإنشاء شبكة قومية تضم جميع حاضنات الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية لتكون أول مظلة لوضع منظومة متكاملة لإدارة جميع حاضنات الأعمال فى مصر، والتوسع في إنشاء حاضنات أعمال جديدة في المحافظات الأكثر أولوية، وتقديم الدعم والتطوير لبعض حاضنات الأعمال الموجودة بالفعل، وكذلك تشجيع ترويج الشركات المصرية الناشئة خارج مصر بإرسال بعثات عن تلك الشركات إلى الدول الأكثر تقدمًا في مجال تخصص كل شركة؛ وذلك دعمًا لتنمية الصادرات المصرية، وتعزيز فكر ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر والابتكار في مصر.
كما ينص البروتوكول، وفقا للوزارة، على تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم تنفيذ البروتوكول تضم ممثلين من الجانبين، وكذلك المتخصصين والخبراء في مجال ريادة الأعمال أو الحاضنات.
ومن جانبها، أكدت السعيد، أن بروتوكول حاضنات الأعمال سيمثل بداية قوية في هذا المجال، وأنه بمثابة الأداة التي يتم من خلالها تحقيق أحد محاور مشروع رواد 2030، والذي يستهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ما يحقق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك عن طريق خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.
ونوهت التعليم العالي، إلى أن الجانبين اتفقا على أن يكون المقر الرئيسي لشبكة الحاضنات القومية بالمعهد القومي للتخطيط، وأن يكون للشبكة مكتب بأكاديمية البحث العلمي لجمع البيانات، على أن يتم البدء في إنشاء حاضنة أعمال بجامعة الإسكندرية لتكون متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى البدء في دعم وتطوير حاضنة الأعمال الموجودة بجامعة طنطا.
ووقع البروتوكول الأول عن وزارة التخطيط الدكتور صالح عبدالرحمن نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية.
ووقع البروتوكول الثاني عن مشروع رواد 2030، الدكتور غادة خليل مدير المشروع، وعن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية.
يذكر أن مشروع رواد 2030 يهدف إلى تحفيز وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر من خلال وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال، بحيث يصبح ركيزة أساسية لتطبيق رؤية استراتيجية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصري بحلول عام 2030، مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.