طارق عثمان المستشار السياسى للبنك الأوروبى للتنمية: الصين تنظر لمصر كمركز محتمل للتصنيع.. وأمريكا ستفقد سيطرتها

قال طارق عثمان، المستشار السياسى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن التعددية السياسية واحترام الحقوق والحريات هى أحد مُحددات البنك الأوروبى لمساعدة الدول فى المنطقة العربية، موضحاً أن الصين تنظر لمناطق فى العالم العربى (مثل مصر) كمراكز محتملة للتصنيع لأسواق لديها فرص معقولة فى النمو.
وأضاف عثمان ل«المصرى اليوم» أن هناك نقاط ضعف مهمة فى الأسس الاقتصادية والاجتماعية التى تبنى الإدارة السعودية الجديدة عليها، مثلاً فى نظام التعليم أو فى القدرة التنافسية لقطاعات واسعة من العمالة السعودية.. وإلى نص الحوار:
■ ما الدواعى التى جعلت البنك الأوروبى يدخل المنطقة العربية؟ وما المحددات السياسية وراء تمويله مشروعات أو منح قروض؟
البداية كانت فى أعقاب التغيرات السياسية التى بدأت فى 2011، وبدا بوضوح أن دولاً عديدة فى العالم العربى سوف تدخل فى مراحل انتقال سياسى واقتصادى، ولأن البنك الأوروبى لديه تجربة طويلة فى مساعدة دول وسط وشرق أوروبا، ودول البلقان، والدول التى خرجت من الاتحاد السوفيتى، فى مثل هذا الانتقال السياسى والاقتصادى (وإن كان فى ظروف مختلفة تماماً) فإن المجتمع الدولى، ممثلاً بالأكثر من الخمس وستين دولة التى تملك البنك، طلبت من المؤسسة توسيع عملياتها لتشمل دولا فى العالم العربى.
الجوانب السياسية متعلقة بشكل أساسى بموافقة مجلس إدارة البنك - ممثلاً للدول المالكة للبنك - على الاستثمار فى دولة بعينها. هنا، أحد أهم المعايير هى المسار الرئيسى لهذه الدولة، هل هى متحركة، على المديين المتوسط والطويل، فى اتجاه نحو التعددية واحترام الحقوق والحريات.
■ العديد من الحكومات العربية أخذت طريق الإصلاح الاقتصادى عن طريق تعويم العملة الرسمية، إلغاء الدعم تدريجياً دون انعكاس لهذه الإجرءات على حياة المواطن العربى.. لماذا تبدو دائماً إجراءات المؤسسات الدولية عبئا على المواطن ولا تنعكس على حياة المواطن العربى؟
- أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال تستدعى توضيح ثلاث نقاط. أولاً: إن فى الغالبية الساحقة من برامج الإصلاح الاقتصادى، يأتى هذا الإصلاح لمعالجة وضع اقتصادى ومالى لا تستطيع موارد هذا البلد الاستمرار فيه. هذا بالضرورة يعنى أن هناك أعباء - وأحياناً أعباء مرهقة - سوف تترتب على هذا الإصلاح. لكن النقطة الثانية هنا هى: كيف يتم توزيع هذه الأعباء، قديماً كانت المؤسسات المالية الدولية تقترب من برامج الإصلاح الاقتصادى من زوايا اقتصادية ومالية بحتة. الآن التفكير يقوم على الاقتصاد السياسى، والذى يتيح رؤية أوسع كثيرا. إن صياغة أى برنامج إصلاح اقتصادى ناجح تنبع من الدولة ذاتها وليس من المؤسسات الدولية. والنقطة الثالثة ثابتة (على الأقل فى التجارب الناجحة للانتقال الاقتصادى)، وهى أن الأعباء التى يفرضها أى برنامج إصلاح اقتصادى لابد أن تأتى فى إطار قبول مجتمعى واسع. وذلك لا يمكن وجوده بدون تطور سياسى.
■ هل ينطبق ذلك على تجربة مصر فى التسعينيات والعقد الأول من الألفية.. فى تلك الفترة حقق نظام الرئيس مبارك السابق معدلات نمو مرتفعة، وأشادت المنظمات الدولية بتحسن الاقتصاد، لكن لم تنعكس هذه الأرقام على حياة المواطنين؟
- التجربة المصرية فى هذين العقدين لها طابع خاص. فى قطاعات معينة من الاقتصاد وفى العديد من النواحى المالية، كانت هناك نجاحات، لكن جوانب الاقتصاد السياسى كان فيها تقصير مهول. لعل ازدياد الفجوات بين الطبقات الاجتماعية (ممثلاً على سبيل المثال فى ارتفاع معدلات اللامساواة الاقتصادية) وتلاشى الحواجز بين رأس المال والسلطة التنفيذية فى بعض القطاعات وفى بعض الأحيان مع الظهور الواضح لشبكات فساد، كان أبرز هذه الجوانب، لكن مع كل ذلك، لا يمكن إغفال أن المجتمع المصرى فى الأربعة عقود الماضية قد ضاعف، تقريباً، عدد سكانه، فى وقت كانت القدرة التنافسية للعديد من القطاعات العاملة فى مصر تنخفض مقارنة بمجتمعات أخرى. ذلك وضع يخلق مشكلات صعبة، حتى فى وجود نمو اقتصادى معقول.
■ أنت فى كتاباتك وعملك تنظر لمناطق مختلفة من العالم…كيف ترى القوى الدولية وبالذات فى أوروبا الصورة العامة الآن فى العالم العربى، وكيف يؤثر ذلك على تعاملاتها فى مجال التنمية مع دول المنطقة؟
- العديد من العواصم الأوروبية تدرك أنه كان هناك مشاكل فى فهم ما جرى فى العالم العربى فى السنوات الست الماضية. فى بعض العواصم، الفهم كان متأثراً بتجربة التغيرات السياسية فى أوروبا بعد سقوط الاتحاد السوفيتى. فى عواصم أخرى، كان هناك قصور فى تحليل عمق الاختلافات فى العديد من المجتمعات العربية حول نقاط رئيسية، مثلاً حول دور الدين فى المجتمع ومن ثم تأثيره فى السياسة. كما أن توسع الاتحاد الأوروبى فى الخمس عشرة سنة الماضية جعل عملية صنع القرار الأوروبى فى أمور ذات أهمية استراتيجية، مثل العلاقات مع جار مهم جداً (العالم العربى) موزعاً بين عواصم أوروبية مختلفة. كل ذلك لم يساعد صناع القرار الأوروبيين. الآن هناك نوع من التعب، أو الإرهاق الفكرى، بخصوص العالم العربى، فى العديد من مراكز صنع القرار الأوروبى.
كما أن هناك شعورا بأن لحظة الفرصة التى ظهرت للعالم العربى فى 2011 قد فُقدت. وهنا، وبالرغم من أن هناك فرصاً كثيرة قد فُقدت حقاً فى السنوات الست الماضية، فإن العالم العربى يجب أن يُظْهِر أنه ما زالت هناك فرص كثيرة ملأى باحتمالات النجاح والفائدة للطرفين.
■ تمر الولايات المتحدة الأمريكية بتغييرات جذرية فى سياساتها الخارجية.. كيف ستنعكس هذه التغييرات الجذرية على العالم العربى؟
- أنا متفق معك أن الولايات المتحدة تمر بفترة تغييرات مهمة فى العديد من سياساتها الخارجية. هذة لحظة تدرك الولايات المتحدة فيها بوضوح أن سيطرتها شبه المطلقة التى بدأت بعد سقوط الاتحاد السوفيتى على أبواب الانتهاء، بسبب ظروف مختلفة، بعضها خارجى مثل صعود الصين، وبعضها داخلى. هذا يجعل سياسات الولايات المتحدة فى بعض مناطق العالم - مثلاً فى شرق آسيا، وهى منطقة مهمة جداً استراتيجيا للولايات المتحدة وللصين - أو على التخوم بين أوروبا وروسيا (وتلك منطقة فيها تمركز عسكرى كبير لحلف شمال الأطلنطى ولروسيا) تبدو نصف مطبوخة كما يقول المصطلح الإنجليزى. وهذا يثير قلق الكثير من حلفاء الولايات المتحدة.
■ لكن ماذا بشأن تغير سياسات الولايات المتحدة فى المنطقة العربية؟
- التغيرات فى سياسات الولايات المتحدة فى العالم العربى نابعة، بالذات، من خمسة أسباب. أولاً، تكنولوچيا استخراج الطاقة الصخرية قد جعلت الولايات المتحدة، تقريباً، مكتفية ذاتياً وفى أقل احتياج، منذ عقود، للبترول والغاز العربيين. ذلك عامل تغيير رئيسى لأن مصادر الطاقة العربية كانت لعقود هى السبب الأول لاهتمام الولايات المتحدة بالعالم العربى.
ثانياً، الولايات المتحدة تعتقد أن الصراع الاستراتيجى الرئيسى القادم لها سيكون فى آسيا، وليس فى الشرق الأوسط أو فى أوروبا، وهذا يُقلل من أهمية المنطقة فى الرؤية الأمريكية. ثالثاً، هناك الآن تقارب كبير بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بالذات فى الخليج، ذات التأثير الكبير فى مجريات الأمور فى العالم العربى. وذلك يقلل من القلق فى واشنطن تجاه التطورات فى العالم العربى. رابعاً، هناك قطاعات اجتماعية واسعة فى الولايات المتحدة، وفى الغرب عموماً، لديها الآن نظرة غير إيجابية إطلاقا تجاه العالم الإسلامى وتجاه الدين الإسلامى نفسه، وهذا موضوع يُنظر إليه على استحياء فى عالم السياسة الدولية، ولكنه يؤثر بشدة وبعمق فى النظرة الغربية الآن للعلاقات مع كل الدول ذات الأغلبيات المسلمة.
■ فى صعودها الحالى، الصين تبدو مهتمة بما يجرى فى العالم العربى.. كيف هى الرؤية الصينية لمنطقتنا؟
- أنا لست مؤهلاً للحديث عن الصين لأنى لا أعرفها بالقدر الكافى. لكن المؤكد أن الصين تنظر لمناطق فى العالم العربى (مثل مصر) كمراكز محتملة للتصنيع لأسواق لديها فرص معقولة فى النمو، بالذات فى أفريقيا. أيضاً لا شك أن الصين تريد علاقات خاصة مع مصدرى البترول والغاز العربى، وهى الآن وعلى الأقل فى العقد القادم، أهم مستورد لهما.
كما أن الصين لديها مشكلة فى إدماج بعض مواطنيها المسلمين، وغالباً هناك فى الصين من يتصور أن فى العالم العربى من يمكنه أن يُساعد فى حل هذه المشكلة لديهم.
■ أطلقت المملكة العربية السعودية خطة 2030، التى تمثلت فى طرح شركة أرامكوا الحكومية فى البورصة، وفرض بعض الضرائب على المواطنين متزامناً ذلك مع بعض إجرءات اعتقال لكبار رجال المال على خلفية فساد مالى، حسبما أوضحت سلطات التحقيق.. كيف تنعكس هذه التحولات السياسية والاقتصادية على السعودية؟
- هناك أربعة عوامل تساعد المملكة العربية السعودية فى التغييرات التى تجريها، وتتمثل العوامل المساعدة فى: أولاً، بالرغم من تراجع أهمية البترول العربى، وبالرغم من الاتجاه العام المنخفض لسعره، فإنه لدى السعودية احتياطات مالية (سواءاً سائلة أو فى أصول قيمة) كبرى، هى فى الواقع أكبر بكثير من التقديرات الصادرة عن كثير من دور الاستثمارات الدولية. هذه الاحتياطات تعطى المملكة وقتا وقوة دفع لتنفيذ التحولات التى تُحاول إجراءها الآن.
ثانياً، هناك قبول شعبى، بالذات بين الشباب، للكثير من الإجراءات التى اتخذها ولى العهد ضد عدد من مراكز القوى الاقتصادية فى البلد. وذلك يرجع لإحساس بأن شبكات مصالح كبرى قد حصلت، لعقود، على امتيازات هائلة على حساب الشعب. ثالثاً، الإدارة السعودية الجديدة تحاول الاستفادة من بعض تجارب التنمية الإقليمية وأهمها فى الإمارات بالطبع، وبلا شك فإن ذلك يُفيد الإدارة السعودية. ورابعاً، فإنه لا يبدو أن هناك تكتلات ذات قوة حقيقية داخل مراكز القوى التقليدية فى السعودية تستطيع الآن تحدى الإدارة السعودية الجديدة.
■ لكن بالتوازى مع هذه العوامل المُساعدة.. ألا ترى أن التغييرات السريعة بشكل جذرى سيكون لها انعكاسات سلبية؟
- هناك أيضاً ثلاثة معوقات. أولاً، حجم وسرعة ونطاق التغيرات فى السعودية كبير جداً والتاريخ يذكرنا بأن مثل تلك التغيرات الكبرى دائماً تؤدى إلى آثار غير متوقعة. آنياً، هناك نقاط ضعف مهمة فى الأسس الاقتصادية والاجتماعية التى تبنى الإدارة السعودية الجديدة عليها، مثلاً فى نظام التعليم أو فى القدرة التنافسية لقطاعات واسعة من العمالة السعودية.
ثالثاً، هناك اختلافات كبرى داخل المجتمع السعودى حول دور الدين فى الحياة العامة وفى السياسة، وهى فى الحالة السعودية نقاط جوهرية داخلةً فى هيكل الدولة نفسه.
وأخيراً، فإن الصراع الاستراتيجى مع إيران سوف يأخذ الكثير من المصادر ومن التركيز السعودى فى الفترة القادمة، بالذات أن التدخل السعودى فى أماكن مهمة وحساسة للمجتمع السعودى، أهمها اليمن، قد خلقت تعقيدات شديدة لن تُحل قريباً.