بقلم: المحامى تامر بركة – مصر [email protected] نعلم جيدا بانه من واجب الحكومات المحافظة على حقوق الاجيال القادمة من نصيبهم فى ثروات بلدهم ايا كانت نوعها وهنا اتذكر تصريحات بعض المسئولين عن الغاز وتصديرة الى حق الاجيال القادمة قبل ان تنضب الكميات المتوافرة منه ونرى ذلك ايضا فى البترول ولكن جاءت الان وطفت على السطح مشكلة من اعظم المشكلات خطورة لانها مشكلة حياة وقال تعالى ( وخلقنا من الماء كل شئ حى ) صدق الله العظيم . وبالامس القريب فشلت مصر والسودان فى مفاوضات الاتفاقية الاطارية لحوض النيل واتجهت دول المنبع السبع الى اتفاق منفرد عن دولتى المصب مصر والسودان بالرغم من ان هناك اتفاقيات قائمة ومحل تنفيذ بينها وبين تلك الدول منذ 1800 و1902 و1929 و1959 حيث تحمى هذه الاتفاقيات حقوق مصر والسودان كاملة وهى قائمة وتحظى باعتراف دولى .. وبالرغم من ان نصيب الفرد قد انخفض نصيبة من المياة فى وقتنا الراهن الا اننا نحاول المحافظة على حصة مصر التاريخية لا زيادة تلك الحصة وهذه الصعوبات واجهت مصر الان وقد تواجهها مستقبلا لاننا تركنا افريقيا الى غيرنا من الويالات المتحدة والصين واسرائيل لتمويل مشروعات سدود ولم نبالى بتلك التحركات الا مؤخرا .. فاما ان نتحرك سويا من اجل انقاذ مصر من الفقر المائى والا سوف نقضى على حقوق الاجيال القادمة من مياة النيل ... فالتحرك ليس مرهون الان بوزارة الرى ولكن مرهون بتحرك كافة الجهات السيادية لان القضية تمس الامن القومى المصرى فلابد ان تلعب الدبلوماسية المصرية دورا فاعلا بالتعاون مع الجهات الاخرى وزيادة تواجد مصر بافريقيا وربط علاقتنا باستثمارات قوية تقلق تلك الدول من المساس بها ولمواجهة الغزو الغير مباشر لافريقيا واستغلال فقرها من الدول الاخرى .. ومن هنا نجد تعقد القضية الفلسطينة ومحاولة اسرائيل السيطرة على المياة والدخول فى مماطلة سياسية من اجل قضايا الحل النهائى لوجود قضية حيوية مثل قضية المياة لذا وجب على العرب النظر بعين الاعتبار الى كل مليمتر من المياة من اجل حياة الاخوة الفلسطنين. المحامى تامر بركة – مصر [email protected]