رئيس «شعبة الأسمنت: المصانع لم ترفع أسعارها منذ يناير.. ويجب البيع بالثمن المدون على «الشكائر» (حوار)

رفض مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، اتهامات تجار مواد البناء للمصانع بأنها استغلت أوضاع طارئة فى السوق لرفع أسعارها، مؤكدا أن أغلب المصانع غير مسؤولة عن زيادات الأسعار فى السوق، وإنما تتحملها الحلقات الوسيطة فى التجارة.
وأضاف رئيس شعبة الأسمنت، فى حواره مع «المصرى اليوم»: «مسؤوليتنا تقف عند السعر المدون على الشيكارة»، مطالبا جهاز التجارة الداخلية بإعلان نشرته الأسبوعية عن أسعار الأسمنت والتى توقفت منذ فترة، وإلى نص الحوار.
■ لماذا التزمت «الشعبة» الصمت إزاء ما ردده التجار بمسؤولية المصانع عن ارتفاع أسعار الأسمنت الأيام الماضية؟
- هذا القطاع يخضع لضوابط صارمة فيما يتعلق بمنع أى حديث مشترك يتعلق بالأسعار أو الكميات وكل ما يدخل تحت بند حماية المنافسة، و«الشعبة» ملتزمة بذلك، والاجتماعات التى نعقدها دائما تخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويتم إبلاغ الجهاز بها مسبقا، وإرسال نسخة من محضر الاجتماع إليه، و«الشعبة» كانت تنتظر ردا من جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين لتوضيح الحقائق، لأنه الجهة الحكومية الوحيدة القادرة على الرد على هذه «الادعاءات»، حيث ألزم القرار الوزارى الصادر عام 2009 لتنظيم تداول الأسمنت، الشركات بتدوين أسعار البيع تسليم المصنع شاملة الضرائب المستحقة والسعر المرجح للبيع للمستهلك على الشكائر، كما ألزمها بتقديم تقرير أسبوعى كل خميس، مسجل فيه الكميات وأسعار البيع.
■ هل رفعت أى مصانع أسمنت أسعار البيع للمستهلك مؤخرا؟
- على حد علمى أن أغلبية شركات الأسمنت لم تعدل أسعار البيع المسجلة على شكائر الأسمنت منذ الأول من يناير الماضى، ويتم تحديدها بناء على استراتيجية البيع الخاصة بكل شركة على حدة، ومرة أخرى يجب أن يعود الإعلام إلى الجهة الحكومية المسؤولة عن ذلك، ولابد من إجبار جهاز التجارة الداخلية على إصدار تقرير أسبوعى بالأسعار إلى الإعلام.
■ إذا كانت المصانع لم تحرك الأسعار، ففى رأيك من المسؤول عن زياداتها؟
- عندما نتحدث عن زيادات أو انخفاضات فى الأسعار فإن مسؤولية المصنع تقف فقط عند السعر المكتوب على الشيكارة، وهذا لم يحدث فيه تغيير فى الأغلب، وإذا كان سعر التداول اليوم فى حدود 1150 جنيها للطن، فأنا أوكد أن أسعار المصنع لا تتخطى 800 إلى 900 جنيه للطن، فى ميزانيات الشركات، أى أن الفارق يذهب ما بين نقل وأرباح التجارة.
■ هل تحمل التجار والحلقات الوسيطة مسؤولية زيادة الأسعار؟
- التجار هم المنفذون لأى زيادات.. والمصنع تنتهى مسؤوليته عند السعر على الشيكارة، كل الضوضاء التى حدثت هدفها التعمية عن حقيقية الموقف، والوضع المضبوط للصناعة والاقتصاد أن يكون السعر الموجود فى السوق هو المدون على الشيكارة.
■ هل هذا موجود حاليا؟
- الذى أراه أنه حدث نوع من التخطى لهذا السعر والبيع بأسعار أعلى فى السوق، والوحيد المتحكم فى هذا هو حلقات التجارة.
■ اتهمتكم الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية باستغلال توقف مصانع تابعة للدولة فى سيناء بسبب الحرب على الإرهاب وما تبعها من نقص فى المعروض للتلاعب بالسوق.. ما ردكم؟
- هذا الاتهامات «دنيئة» وأصابت القطاع بالإحباط، خاصة أنه الداعم الأول لكافة المشروعات القومية، حيث يقدم الأسمنت إلى هذه المشروعات بأسعار «خاصة جدا» ومثبتة بالفواتير، ثانيا حصة مصنعى سيناء بسيطة لا يتجاوز إنتاجهما 6 ملايين طن سنويا، من إجمالى طاقات إنتاجية فى السوق بلغ 68 مليون طن، ومبيعات 54 مليون طن سنويا، كما أن المصنعين غير متوقفين تماما وإنما هناك تباطؤ فى عمليات نقل الأسمنت خارج المصنع نظرا للأوضاع الأمنية فى المنطقة، والأمر الأخير أن المصانع كلها لديها فائض إنتاج فى مخازنها لا تستطيع تصريفه رغم عدم دخول الطاقات الجديدة إلى السوق، بدليل أن مصنع القومية للأسمنت متوقف منذ 4 أشهر ومازال يصرف كميات فى السوق كانت لديه فى مخازنه.
■ الدولة ستفتح خلال إبريل المقبل مصنعا ضخما بطاقات تصل إلى 13 مليون طن.. كيف ترى تأثير دخول هذه الطاقات الإضافية إلى السوق؟
- القطاع ينظر إلى دخول الطاقات الجديدة كشىء إيجابى وليس سلبيا لأنه يكشف للجهات الرسمية المنوط بها مراقبة الأسواق الاطلاع على الحقائق الخاصة بهذه الصناعة من مصادرها وأوراقها.
■ وما تأثيرها على المنافسة وأسعار البيع فى السوق؟
- بالتأكيد كل شركة تسعى إلى تحقيق أرباح، كما أن لكل منها قائمة استراتيجيتها فى التسعير، وهناك حد أدنى من أسعار البيع لا تستطيع أن تتجاوزه، مع العلم أن كل مصانع الأسمنت تحقق خسائر متتالية منذ عام 2014.
■ ما أسباب هذه الخسائر؟
- التكلفة الإنتاجية زادت بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بند الطاقة والذى يمثل الجزء الأكبر من التكلفة، وخضع لزيادة مضاعفة ما بين ارتفاع الدولار بعد «التعويم»، حيث تحتسب الحكومة سعر الطاقة مقوما بالدولار، بالإضافة إلى الزيادة الحقيقية التى طرأت على أسعار الكهرباء والغاز، حيث ارتفعت مدفوعات القطاع إلى الدولة ما بين رسوم طاقة وخامات وغيرها إلى 21 مليار جنيه سنويا خلال العام الماضى، مقارنة ب 8 مليارات جنيه حتى عام 2015، بالإضافة إلى الاستثمارات الثابتة التى تضخها المصانع سنويا للحفاظ على طاقات الإنتاج والتى تتراوح بين 500 و800 مليون جنيه سنويا، وفى المقابل لم تستطع الصناعة تحريك أسعار البيع بنفس مستويات الزيادة فى التكلفة، نظرا لصعوبات المنافسة والطاقات الإنتاجية الفائضة، كما أن غياب التصدير ساعد على ارتفاع خسائر القطاع، وفى النهاية فإن العائد على الاستثمار فى هذه الصناعة تحول بالسالب «-3%».
■ ما أسباب توقف المصانع عن التصدير؟
- هناك عدة أسباب أهمها أن هيكل التكلفة فى مصر غير مشجع على التصدير، حيث يرتفع محليا عن الدول المنافسة بمقدار 10 دولارات للطن، الأمر الذى يستدعى ضرورة التعاون مع الدولة للتوصل إلى هيكل تكلفة يشجعنا على التصدير، من خلال خفض بعض الأعباء التى تتحملها الصناعة.
■ ما تعليقكم على قرار قطاع الأعمال العام بوقف مصنع القومية للأسمنت؟
- هذا وضع طبيعى جدا بعد أن وصلت خسائر الشركة إلى 400 جنيه عن كل طن كلينكر ومن المستحيل أن تستمر على هذا الوضع دون إعادة تقييم ودراسة لمستقبلها، وآليات علاج هذا الخلل.
■ هل تحسن الطلب على الأسمنت مع التوسع فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية إو الإسكان؟
- لو قسمنا السوق العقارية إلى نصفين: نشاط فردى غير منتظم ونشاط منتظم، فإن النشاط المنتظم ممثلا فى مشروعات الحكومة والشركات العقارية ارتفع حجم الطلب فيه بقوة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لكن قابل ذلك تدهور كبير جدا فى الطلب من السوق غير المنتظمة، الذى يمثل الشريحة الأكبر من مستهلكى الأسمنت، وبدأ هذا التراجع مع ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه وطرح الشهادات البنكية ذات الفائدة المرتفعة، الأمر الذى سحب السيولة من السوق، وفى النهاية فإن المحصلة من ارتفاع البيع فى السوق المنتظمة والتراجع الكبير فى السوق العشوائية «سلبية»، حيث شهد الطلب على الأسمنت تراجعا 5%.
■ فى رأيك متى يعود الانتعاش لقطاع البناء الفردى؟
- أعتقد أن انتعاش هذا القطاع مرتبط بانخفاض الفائدة على الودائع إلى ما دون 14%.
■ هل هناك مصانع أسمنت تمتلك حصة حاكمة فى السوق حاليا؟
- لا يوجد أى مصنع محتكر أو لديه حصص حاكمة، وأكبر مصنع موجود بمصر حاليا هو المملوك للدولة فى بنى سويف وستصل طاقته الإنتاجية بالإضافة إلى مصنعى سيناء إلى 20% أى أقل من النسبة المدرجة فى قانون حماية المنافسة باعتبارها حصة محتكرة والبالغة 25%.