الرئيس التنفيذى ل«التوفيق للتأجير التمويلى»: نستهدف تمويلات جديدة ب1.2 مليار جنيه خلال 2018

قال طارق فهمى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلى، إن الشركة تستهدف إبرام عقود تاجير تمويلى جديدة بصافى تمويلات 1.2 مليار جنيه، وتحقيق صافى أرباح 70 مليون جنيه خلال عام 2018. . أضاف أن عام 2017 كان من أفضل الأعوام للشركة حيث حققت الشركة خلال حجم عقود تاجير تمويلى بقيمة 1.034 مليار جنيه، مقابل 832 مليون جنيه خلال 2016.
أوضح أن الشركة حققت 45% نموا بصافى الأرباح لتسجل 58 مليون جنيه لعام 2017، مقابل 40 مليون جنيه بنهاية 2016.
أشار إلى أن محفظة عقود التأجير التمويلى التراكمية للشركة تجاوزت ال6 مليارات جنيه منذ بداية نشاط الشركة فى 2006 وحتى نهاية العام الماضى، بينما سجلت المحفظة القائمة للشركة نحو 2.4 مليار جنيه بنهاية عام 2017.
تابع أن معدل العائد على رأس المال المصدر والمدفوع بالشركة ارتفع إلى 29% وحققت الشركة إيرادات مسجلة بقيمة 657 مليون جنيه بنهاية 2017.
أضاف أن الشركة فى حالة العقود الضخمة قد تقوم بدعوة بنوك أو شركات تأجير تمويلى أخرى للمشاركة فى ترتيب تمويلات مشتركة لهذه العقود والذى يستحوذ القطاع العقارى على النسبة الأكبر منها.
تابع أن الشركة لديها تعاقدات مع 17 بنكا بتسهيلات ائتمانية بلغت 3 مليارات جنيه تم استخدام نحو 1.6 مليار جنيه منها وهناك نحو 1.4 مليار جنيه تسهيلات متاحة للاستخدام لتنفيذ خطة الشركة فى 2018.
أوضح أن الشركة لديها خبرة كبيرة فى مجال التوريق حيث قامت بطرح عملية توريق خلال عام 2010 بقيمة 680 مليون جنيه وقد تلجأ الشركة لإجراء عملية توريق أخرى خلال الخمسة سنوات المقبلة فى الوقت المناسب وبما يتماشى مع رؤية الشركة.
وقد قامت شركة التوفيق بطرح 24 % من إجمالى أسهم رأسمالها بالبورصة خلال ديسمبر 2017.
تابع أن الشركة تستهدف إضافة نشاط التخصيم ضمن أنشطة الشركة ولكن يتوقف ذلك على انتهاء الدراسات اللازمة والحصول على الموافقات سواء الداخلية أو الخارجية.
نوه إلى أن الشركة تستهدف أيضا تدشين قطاع خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة فى ظل مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد ميسر، وتدرس الشركة حاليا امكانية التعاون مع البنوك فى تنفيذ هذه المبادرة مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
أشار الى أن دخول شركات جديدة للقطاع سينعش صناعة التأجير التمويلى بالسوق بشرط أن تبحث هذه الشركات عن أسواق جديدة تستقطب من خلالها عملاء جدد. شدد على ضرورة تدشين إتحاد خاص بشركات التأجير التمويلى يتولى تنظيم العلاقة بين الشركات العاملة فى الصناعة بحيث يكون هناك قواعد متفق عليها وميثاق شرف بين الشركات تحكم العمل فى المجال وتؤدى إلى تنظيم وتبادل الخبرات التى من شانها التاثير بالإيجاب على صناعة التاجير التمويلى.
أشار إلى أن السوق به العديد من الفرص الواعدة بدليل تحقيق نمو متزايد فى صناعة التأجير التمويلى خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن قطاع التطوير العقارى استحوذ على الجزء الأكبر من تمويلات عقود التأجير التمويلى خلال الثلاثة سنوات السابقة وهو القطاع الذى استطاع استيعاب الارتفاع فى الأسعار سواء مواد الخام أو أسعار الفائدة فى ظل إقبال كثير من الأفراد على شراء العقار والذى يعتبر مخزن للقيمة وملاذ آمن لكثير من الأفراد.
أوضح أن خفض أسعار الفائدة سيكون فى صالح كافة القطاعات المالية وسيؤدى إلى إقبال المستثمرين للحصول على تمويلات واستكمال توسعاتهم ولكن مازال السوق ينتظر المزيد من خفض العائد.