«والي» تؤكد أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل في ثلاثة مجالات وهي الحماية والرعاية والتنمية، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية هو المجال المعني بالدعم النقدي من معاشات وتأمينات ومساعدات نقدية شهرية وتكافل وكرامة ومساعدات الضمان الاجتماعي.
وأضافت والي، في كلمتها خلال المائدة المستديرة التي نظمتها، مساء الأربعاء، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (بيبا) بحضور رؤساء كبرى الشركات، أن الحماية الاجتماعية تشمل الإغاثة من النكبات العامة والفردية، مشيرة إلى أن أحد أمثلتها حادث القطار في كوم حمادة في إيتاي البارود بالبحيرة، موضحة أن تدخل الوزارة يكون بالتواجد في مكان الحادث برفقة وزارة الصحة والمساعدة من خلال المتطوعين والهلال الأحمر المصري الذي تشرف عليه الوزارة لتتيح مساعدات عاجلة ودعما نفسيا للأسر وتوفير أكياس الدم وخلافه.
وقالت إن المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص ليست في التبرع بأموال لوزارة التضامن، فالوزارة لا تتلقي أموالا من القطاع الخاص، لكن من الممكن أن تساهم الشركات في أنشطة اجتماعية ذات صلة بعملها من خلال دعم هذه المشروعات مباشرة أو من خلال معلوماتها وجهودها والعاملين المتخصصين المتواجدين لديها.
ولفتت لوزيرة إلى أن دور وزارة التضامن هو توصيل الراغبين في الدعم المالي والمعنوي إلى المستحقين بحيث يتم تفادي تركز الدعم على بعض الجمعيات، وتوفير مكان للراغبين في التطوع، لافتة إلى أنه تم إنشأء وحدة كاملة بوزارة التضامن بها بيانات تهم القطاع الخاص عن القرى الأكثر فقرا والمشروعات الكبرى والأماكن التي لا توجد بها مياه ووصلات صرف صحي.
وأكدت والي أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها وما في ذلك من بناء للثقة بين الأطراف الثلاثة، مشيرة إلى أن ذلك سيأتي مع زيادة العمل والتعاون بين هذه الأطراف.
وأبدت وزيرة التضامن سعادتها بتواجد مواطنين يأتون فرادى إلى الوزارة لطلب التبرع، موضحة أن الوزارة لا تقبل تبرعات لأن آليات الحكومة لا تسمح بذلك ولكن توجد مؤسسات أهلية يشرف عليها ويرأسها الوزير بصفته ويمكن أن تكون وعاء يجمع تبرعات الراغبين؛
مضيفة: «نعمل في الوزارة مع شركاء وبالتالي ممكن توجيه المساهمات مباشرة إلى الأوعية غير الحكومية أو لأصحاب المشروعات بشكل مباشر».
وأشارت إلى إن الهدف من ذلك هو التنسيق ومعرفة الاهتمامات الخاصة بالقطاع الخاص وأنواع المشروعات وطبيعة الدعم الموجه إليها.
وتابعت والي: «التحديات في بلادنا كثيرة والموارد قليلة، نحتاج لكل الدعم والمساعدة والمساندة، وثقتنا كبيرة في المجتمع المدني وفي الجمعيات الأهلية».
وفِي سياق متصل، قالت الوزيرة في تصريحات صحفية، إن وزارة التضامن تتولى بناء أسقف وتوصيل مياه وصرف صحي للأسر التي تحتاج إلى ذلك، مشيرة إلى أن الوزارة تتكفل بالتكاليف لغير القادرين عن طريق القطاع الخاص والمجتمع المدني وموارد الوزارة وصندوق تحيا مصر أو جزء منها لمن يستطع دفع جزء من هذه التكاليف.
وأضافت أنه يتم توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأكثر احتياجا عن طريق برنامج فرصة للعمل في بناء الأسقف والبنية التحتية وهو ما يساهم في خروج هذه الأسر من دائرة الفقر.
وأشارت والي إلى إنشاء الوزارة لوحدة مسؤولية مجتمعية تتكون من مجموعة من الخبراء المعنيين بالتعاون مع القطاع الخاص لمساعدة الوزارة في مبادراتها وبرامجها؛ مؤكدة أن هذا التعاون متنوع ما بين مادي وعلمي وتدريبي.