«البدوى» يقرر إجراء انتخابات رئاسة الحزب قبل الرئاسية ب4 أيام

يشهد حزب الوفد أزمة عنيفة بإعلان الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، تقديم موعد الانتخابات على رئاسة الحزب لنهاية مارس المقبل، أى قبل الانتخابات الرئاسية ب 4 أيام فقط، رغم قرار الهيئة العليا للحزب منذ 10 أيام تأجيل انتخابات رئاسة الحزب إلى مايو المقبل ليتمكن الحزب من التفرغ لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وجاء قرار البدوى بناء على توقيعات قرابة 500 عضو بالجمعية العمومية للحزب، قدمها اللواء محمد إبراهيم، مساعد رئيس الحزب، بضرورة إجراء تعديلات على لائحة الحزب قبل انتخابات الرئاسة، كما قدم إبراهيم وعدد من أعضاء الهيئة الوفدية مذكرة أخرى وقع عليها 119 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية للحزب بمختلف المحافظات فى نفس الإطار.
ولاقى قرار البدوى اعتراضات عنيفة من جانب عدد كبير من أعضاء الحزب، خاصة أعضاء الهيئة العليا الذين وصفوا القرار بأنه مناورة غير مفهومة وخيانة لقرار الهيئة، وأن الهدف منه الانتقام من قدامى الوفديين الذين رفضوا ترشح البدوى فى الانتخابات الرئاسية.
وجاء قرار البدوى بدعوة الهيئة العليا للانعقاد فى 23 مارس المقبل لمناقشة التقرير السياسى لرئيس الحزب، والتقرير المالى لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات، وانتخاب رئيس للحزب تبدأ ولايته اعتباراً من 2 يونيو المقبل.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة المختصة بتلقى طلبات الترشح على رئاسة الحزب ستبدأ عملها الأحد المقبل ولمدة 5 أيام، بدءاً بتلقى الطلبات مروراً بفحص الطعون والبت فيها وإعداد كشوف الهيئة الوفدية، وانتهاءا بإعلان النتيجة.
وقالت مصادر إن كلا من المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وحسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور هانى سرى الدين، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، يرشحون أنفسهم فى انتخابات رئاسة الحزب.
وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة إنه لم يطلع على التوقيعات التى قدمها اللواء محمد إبراهيم والتى تطالب بعقد جمعية عمومية طارئة للحزب لمناقشة تعديل لائحته الداخلية، مؤكداً فى بيان، أمس الأول، أن ما يحدث من شأنه تفجير صراعات ونزاعات غير محمودة العواقب داخل الحزب يتحمل مسؤوليتها من يسعى إليها، معتبراً هذه الخطوة التفافا حول قرار الهيئة العليا السابق فى 20 يناير الماضى، ويتسبب فى صراعات تتفاقم وتتزايد يوما بعد آخر على نحو لا تحمد عقباه.
وأضاف أبوشقة: «أبرئ نفسى وذمتى وتاريخى القانونى والسياسى مما يحدث، وأطالب رئيس الحزب بتسليمى التوقيعات التى تم الإعلان عن تقديمها إليه، وهى التوقيعات التى لا أعرف عنها شيئا ولا أعرف مدى صحتها من عدمها، لعرضها على هيئة عليا عاجلة لفحصها واتخاذ ما يلزم قانوناً إذا تبين تزوير أى توقيع بها».
وقال حسام الخولى، نائب رئيس الحزب ل«المصرى اليوم»، إنه يتمنى تأجيل انتخابات الحزب إلى ما بعد انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية، وإنه مع قرار فتح باب الترشح حتى يكون هناك وقت أمام المتقدمين للترشح للمنصب لطرح برامجهم الانتخابية، و«يُسأل فى القرار البدوى فقط باعتباره رئيسا للحزب».
وقال محمد عبدالعليم داوود، نائب رئيس الحزب، موجهاً الحديث ل«البدوى»: «اتقِ الله فى حزب الوفد» متهماً الأخير بأنه نسف كثيراً من مبادئ الحزب واتخذ مواقف دفعت الوفد إلى الخلف. وأضاف «عبدالعليم»، ل«المصرى اليوم» أن قرار البدوى محاولة للانتقام من الوفديين الذين رفضوا ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأكد طارق تهامى، السكرتير المساعد للحزب، أن قرار البدوى مناورة غير مفهومة حول تعديلات اللائحة، لأن الهيئة العليا قررت منذ أكثر من 10 أيام تأجيل مناقشة التعديلات إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية.
وقال «تهامى» ل«المصرى اليوم» إن هذه الفترة من عمر الحزب من المفترض أن يسلم فيها البدوى تقريراً مالياً وسياسياً عن أدائه خلال السنوات ال 4 كرئيس للحزب قبل أن يستعد للرحيل عن الحزب بشكل محترم، وليس من المنطقى أن يصدر قرارات بهذه الأهمية فى نهاية فترته.
وأضاف «تهامى» أن التعديلات التى من المفترض أن تناقشها الجمعية العمومية للحزب لا يعرفها أعضاء الحزب بعد، و«نحن أمام تصرف غير مسبوق داخل الوفد، وهو أمر جديد علينا، وإذا قبلناه سنرتكب جريمة الخيانة لأعضاء وتاريخ حزب الوفد».
وقال ياسر الهضيبى، مساعد رئيس الحزب، إن البدوى يرغب فى قطع الطريق أمام الخلافات الداخلية بالحزب والصراعات المبكرة على رئاسته، ومن المؤكد أن لديه دافعاً منطقياً لتقديم موعد الانتخابات على رئاسة الحزب لضمان نزاهتها.
وقال ياسر حسان، رئيس اللجنة الإعلامية للحزب، ل«المصرى اليوم»، إنه لا يمانع تقديم موعد الانتخابات لأنه لا علاقة لها بالانتخابات على رئاسة الجمهورية، وفى النهاية القرار يعود لأعضاء الجمعية العمومية للحزب ولا أحد يستطيع التأثير عليهم، منبهاً إلى أنه يرفض حل الهيئة العليا الحالية ويوافق على التعديل المقترح بأن يتم انتخاب أعضائها بالتزامن مع انتخاب رئيس الحزب.