«فائق» يطالب بتوفير الدعم اللازم لصمود الشعب الفلسطيني وتأمين احتياجاته الضرورية

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم القرارات الشرعية الدولية تجاه القدس يقع في بؤرة تقاطع ثلاث مسؤوليات تقع جميعها في صميم دور ومسئوليات هذه المؤسسات.
وأضاف فائق، خلال الإجتماع الإستثنائى للجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان لبحث أبعاد إعلان الرئيس الأمريكى مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلى، وتداعياته على قرارات الشرعية الدولية تجاه القدس وحقوق الشعب الفلسطينى الثابتة وغير القابلة للتصرف والذي عقد بجنيف، اليوم الأربعاء، يقع أولها في سياق دورها في تعزيز إحترام القانون الدولى لحقوق الإنسان الذي يتصدر حق تقرير المصير واجهة أهم صكوك الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وثانيها في سياق دور الأمم المتحدة ومسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، وهى مسؤولية تتشعب أبعادها وتغوص في كل أبعاد القضية الفلسطينية، ويتدرج ثالثها في سياق التضامن مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان العضو في الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والتحالف الدولى للمؤسسات الوطنية، والذي يعد المبرر الأساسى للشبكات الإقليمية والدولية التي نتشرف جميعا بعضويتها من أجل تعزيز قدراتنا للنهوض بمسؤوليتنا.
وتابع فائق: «لم يكن مصدر قلق المؤسسات الوطنية من قرار الرئيس الأمريكى في حد ذاته، فمزاعم إسرائيل تجاه القدس معروفة ومقننة كجزء من سياسات الإحتلال، لكنها كانت في الوقت نفسه باطلة ولاغية طبقاً لقرار مجلس الأمن».
وشدد على أن القرار الأمريكى بشأن القدس ونقل السفارة الأمريكية للقدس كان بدوره موجوداً كجزء من الإستراتيجية الأمريكية، لكنه كان مجمداً، ولكن كان مصدر القلق الأساسى هو دلالة هذا القرار وتوقيته وتبعياته.
ونوه فائق إلى أن الولايات المتحدة بادرت بتقرير عقوبات على السلطة الفلسطينية بتعليق نصف المعونة التي تقدمها إلى وكالة غوث اللاجئين «الأونروا» بمقدار 65 مليون دولار أمريكى، والتهديد بوقف النصف الثانى من هذه المعونة ما لم تذعن السلطة الفلسطينية لإستئناف المفاوضات امتوقفة منذ العام 2014. وتكرر الحديث من جانب الإدارة الأمريكية عن ضرورة إعادة النظر في ضرورة العمل والنظر وآليات الأدوار التي تلعبها هذه المنظمة الدولية، مضيفا: «كما بادرت إسرائيل من جانبها بإتخاذ سلسلة من الخطوات الإستعمارية والعنصرية شملت طرح أكبر مشروع إستيطاني».
وأشار فائق إلى ان التعديل الجديد النص المتعلق بتعيين حدود مدينة القدس الموجود في القانون السابق، على نحو يسمح لبلدية القدس أن تعيد تحديد حدودها بما يسمح بإستثناء الأحياء السكانية العربية الخالصة من نطاقها مثل حى الشيخ جراح ومخيم شعفاط، وهي أحياء مفصولة عن المدينة قسراً بجدار الضم العنصرى. كما يتيح القانون الجديد إلحاق المستوطنات الإسرائيلية في محيط مدينة القدس ضمن نطاق بلدية القدس فيما يسمى بمشروع «القدس الكبرى» .
وأوضح أن صوت حزب الليكود صاحب الأغلبية في الكنيست في 29/12/2017 بالإجماع على قرار يطالب الكنيست بسن قانون يضم المستوطنات الإسرائلية المقامة على أراضى المواطنين الفلسطينيين إلى دولة الإحتلال. ورغم أن هذا القرار غير ملزم للكنيست إلا أنه يفتح الباب لمثل هذا القرار الذي يحظى بقبول واسع على الساحة الإسرائيلية وليس فقط بين أحزاب اليمين الإسرائيلي.
واعتبر فائق أن هذه الإجراءات بمثابة إعلان فعلى لحل الدولتين، ولحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم على أرضهم المحتلة في العام 967 .
وشدد رئيس المجلس على أن التحالف الأمريكى الصهيونى يضع الشعب الفلسطينى بين خيارى التنازل عن حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف التي أكدتها الشرعية الدولية طوعاً عبر «الفكر الجديد» للرئيس الأمريكى المسمى «صفقة القرن» التي لامسنا مقدماتها، أو كرهاً عبر إستراتيجيات رئيس وزراء إسرائيل بفرض الواقع على الأرض عبر إستراتيجيات إستعمارية عنصرية وثقتها العديد من آليات الأمم المتحدة، معتبرا نأ ذلك ينطوى على سوء تقدير فادح لخيارات ليس بوسع المجتمع الفلسطينى ولا قياداته قبولها بعد خمسين عاماً من الإحتلال العربى الإحلالى، ذاق خلالها الأمرين، ويتهاوى تحت وطأتها النظم الإقتصادية والإجتماعية الفلسطينية. وليس بوسع الشعب الفلسطينى سوى المضى قدماً في الطريق الذي سلكه كل شعوب العالم لإنتزاع حقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة والمساواة .
وطالب التحالف الدولى للمؤسسات الوطنية بمساندة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، مناشدا القمة العربية الجارى إعدادها بتوفير الدعم اللازم لصمود الشعب الفلسطينى، وتأمين إحتياجاته الضرورية، وهو خيار سبق للقمم العربية تدبيره في قضايا مختلفة ونجح في تحقيق أهدافه .
ودعا فائق المجتمع الدولى بدعم مطالب السلطة الفلسطينية بالإصرار على عدم إنفراد الولايات المتحدة الأمريكية بملف التسوية الفلسطينية، والسعى لضم الإتحاد الأوروبى والإتحاد الروسى والصين في إطار توفره الأمم المتحدة، ومطالبة كل الفصائل الفلسطينية بدعم جهود المصالحة الوطنية، وتذليل الصعوبات العملية التي تواجهها.