"رئيس القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتوفير الدعم اللازم لصمود الشعب الفلسطيني

أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ان دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يقع فى دعم القرارات الشرعية الدولية تجاه القدس فى بؤرة تقاطع ثلاث مسئوليات تقع جميعها فى صميم دور و مسئوليات هذه المؤسسات يقع أولها فى سياق دورها فى تعزيز إحترام القانون الدولى لحقوق الإنسان الذى يتصدر حق تقرير المصير واجهة أهم صكوك الشرعة الدولية لحقوق الإنسان . و يتدرج ثانيها فى سياق دور الأمم المتحدة و مسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية ، و هى مسئولية تتشعب أبعادها و تغوص فى كل أبعاد القضية الفلسطينية و يتدرج ثالثها فى سياق التضامن مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان العضو فى الشبكة العربية لحقوق الإنسان ، و التحالف الدولى للمؤسسات الوطنية ، و الذى يعد المبرر الأساسى للشبكات الإقليمية والدولية التى نتشرف جميعا بعضويتها من أجل تعزيز قدراتنا للنهوض بمسئوليتنا .
جاء ذلك في الإجتماع الإستثنائى للجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان لبحث أبعاد إعلان الرئيس الأمريكى مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الإحتلال الإسرائيلى ، و تداعياته على قرارات الشرعية الدولية تجاه القدس و حقوق الشعب الفلسطينى الثابتة و الغير قابلة للتصرف والذي عقد بجنيف اليوم. .
وأضاف رئيس المجلس لم يكن مصدر قلق المؤسسات الوطنية من قرار الرئيس الأمريكى فى حد ذاته ، فمزاعم إسرائيل تجاه القدس معروفة و مقننة كجزء من سياسات الإحتلال ، لكنها كانت فى الوقت نفسه باطلة و لاغية طبقاً لقرار مجلس الأمن .
كما أن القرار الأمريكى بشأن القدس و نقل السفارة الأمريكية للقدس كان بدوره موجوداً كجزء من الإستراتيجية الأمريكية ، لكنه كان مجمداً ،و لكن كان مصدر القلق الأساسى هو دلالة هذا القرار و توقيته و تبعياته .
و قد أثبتت التطورات أسوأ التوقعات ، خاصة مع إخفاق الإدارة الأمريكية فى تقدير رد الفعل الدولى ، و عجزها عن التصدى لصيغة " الإتحاد من أجل السلام " التى عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، و كذا إخفاقها فى تقدير رد الفعل الفلسطينى الذى لم يتوقف عند رفض القرار الأمريكى بل و أعلن رفضه القطعى لإنفراد الولايات المتحدة بالوساطة فى حل القضية الفلسطينية ، و رفض إستقبال نائب الرئيس الأمريكى .
من جانبها بادرت الولايات المتحدة بتقرير عقوبات على السلطة الفلسطينية بتعليق نصف المعونة التى تقدمها إلى وكالة غوث اللاجئين " الأونروا " بمقدار 65 مليون دولار أمريكى ، و التهديد بوقف النصف الثانى من هذه المعونة ما لم تذعن السلطة الفلسطينية لإستئناف المفاوضات امتوقفة منذ العام 2014 . و تكرر الحديث من جانب الإدارة الأمريكية عن ضرورة إعادة النظر فى ضرورة العمل و النظر و آليات الأدوار التى تلعبها هذه المنظمة الدولية .
كما بادرت إسرائيل من جانبها بإتخاذ سلسلة من الخطوات الإستعمارية والعنصرية شملت طرح أكبر مشروع إستيطانى . و إستصدار تشريعات من الكنيست لتكريس الأمر الواقع بإقرار قانون من الكنيست بتاريخ الأول من يناير 2018 بالقراءتين الثانية و الثالثة لتعديلى القانون الأساسى للقدس الموحدة لعام 1980 ، يحول عملياً دون تمكين الفلسطينين من ممارسة السيادة على القدس الشرقية ، إذ إشترط رفع نسبة التصويت لتمرير أى قرار يتعلق بالأمر القائم فى القدس أو نقل أجزاء منها إلى سلطة أخرى فى سياق أى إتفاق سياسى إلى 1200 صوت بدلاً من الوضع السابق الذى كان يتطلب تصويت 61 عضواً . بالإضافة إلى إستفتاء شعبى عام يقر التصرف بالأغلبية المطلقة .
كذلك ألغى التعديل الجديد النص المتعلق بتعيين حدود مدينة القدس الموجود فى القانون السابق ، على نحو يسمح لبلدية القدس أن تعيد تحديد حدودها بما يسمح بإستثناء الأحياء السكانية العربية الخالصة من نطاقها مثل حى الشيخ جراح و مخيم شعفاط ، و هى أحياء مفصولة عن المدينة قسراً بجدار الضم العنصرى . كما يتيح القانون الجديد إلحاق المستوطنات الإسرائيلية فى محيط مدينة القدس ضمن نطاق بلدية القدس فيما يسمى بمشروع " القدس الكبرى " .
كذلك صوت حزب الليكود صاحب الأغلبية فى الكنيست فى 29/12/2017 بالإجماع على قرار يطالب الكنيست بسن قانون يضم المستوطنات الإسرائلية المقامة على أراضى المواطنين الفلسطينيين إلى دولة الإحتلال . و رغم أن هذا القرار غير ملزم للكنيست إلا أنه يفتح الباب لمثل هذا القرار الذى يحظى بقبول واسع على الساحة الإسرائيلية و ليس فقط بين أحزاب اليمين الإسرائيلى .
و تعد هذه الإجراءات بمثابة إعلان فعلى لحل الدولتين ، و لحق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم و إقامة دولتهم على أرضهم المحتلة فى العام 1967 .
- وشدد رئيس المجلس علي أن التحالف الأمريكى الصهيونى يضع الشعب الفلسطينى بين خيارى التنازل عن حقوقه المشروعة و غير القابلة للتصرف التى أكدتها الشرعية الدولية طوعاً عبر " الفكر الجديد " للرئيس الأمريكى المسمى " صفقة القرن " التى لامسنا مقدماتها ، أو كرهاً عبر إستراتيجيات رئيس وزراء إسرائيل بفرض الواقع على الأرض عبر إستراتيجيات إستعمارية عنصرية وثقتها العديد من آليات الأمم المتحدة .
-و يتطوى ذلك على سوء تقدير فادح لخيارات ليس بوسع المجتمع الفلسطينى و لا قياداته قبولها بعد خمسين عاماً من الإحتلال العربى الإحلالى ، ذاق خلالها الأمرين ، و يتهاوى تحت وطأتها النظم الإقتصادية و الإجتماعية الفلسطينية . و ليس بوسع الشعب الفلسطينى سوى المضى قدماً فى الطريق الذى سلكه كل شعوب العالم لإنتزاع حقوقهم المشروعة فى الحرية و الكرامة و المساواة .
و أختتم كلمتىه بالمقترحات التالية
أولاً : مناشدة التحالف الدولى للمؤسسات الوطنية بمساندة الحقوق المشروعة و غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى ، و فى مقدمتها حقه فى تقرير مصيره .
ثانياً : مناشدة القمة العربية الجارى إعدادها بتوفير الدعم اللازم لصمود الشعب الفلسطينى ، و تأمين إحتياجاته الضرورية ، و هو خيار سبق للقمم العربية تدبيره فى قضايا مختلفة و نجح فى تحقيق أهدافه .
ثالثا : مطالبة المجتمع الدولى بدعم مطالب السلطة الفلسطينية بالإصرار على عدم إنفراد الولايات المتحدة الأمريكية بملف التسوية الفلسطينية ، و السعى لضم الإتحاد الأوروبى و الإتحاد الروسى و الصين فى إطار توفره الأمم المتحدة .
رابعاً : مطالبة كل الفصائل الفلسطينية بدعم جهود المصالحة الوطنية ، و تذليل الصعوبات العملية التى تواجهها .
خامساً : دعم قدرات المؤسسة الوطنية الفلسطينية لمواجهة إحتياجات المرحلة القادمة