مجلس الوزراء الفلسطينى: تجميد أمريكا تمويل "الأونروا" ابتزاز مرفوض

وصف مجلس الوزراء الفلسطينى، قرار الولايات المتحدة، تجميد التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بأنه يمثل ابتزازاً مرفوضاً، وعملاً غير قانونى يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويزيد من معاناة وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض حياة اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التى تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة لخطر حقيقى.
وشدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها فى مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رامى الحمد الله، على أن الشعب الفلسطينى الذى نهض من حطام النكبة قبل 7 عقود، وحافظ على هويته، رغم مرور 50 عاماً على احتلال إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين، قادر اليوم على مواجهة التحديات وانحياز الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للاحتلال الإسرائيلى، والاعتداء على مكانة القدس وعلى حقوق الفلسطينيين التاريخية التى حفظتها القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأدان المجلس، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلى فى عدوانها الغاشم على الأرض والمقدسات والحقوق الفلسطينية، وفى توطيد نظام الفصل العنصرى من خلال توسيع الاستيطان غير الشرعى، ومصادرة الأراضى، وهدم البيوت والمنشآت، وتهديد الفلسطينيين بمخططات الاقتلاع والتهجير، واستهدافه بالاعتقال وبأعمال التنكيل، خاصة ضد الأطفال والقاصرين.
وأكد أن إعلان الرئيس الأمريكى، القدس عاصمة لإسرائيل، شجعها على التمادى فى ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتوسيع هجمتها الاستيطانية، فى القدس ومحيطها، وفى الأغوار الفلسطينية، ومواصلة تدمير حل الدولتين، الذى يشكل إجماعاً دولياً لم تخرج عنه إلّا الولايات المتحدة بإدارتها الحالية.
وطالب المجلس دول العالم، والقوى المؤثرة بتحمّل مسؤولياتها، لوضع حد لهذا الخرق والاستهتار المتواصل بالحقوق الفلسطينية التاريخية، وبقرارات الشرعية الدولية، والتصدى للمواقف الأمريكية المتلاحقة والانتهاكات الإسرائيلية التى تستهدف إلى حل قضايا الحل النهائى التفاوضية بشكل أحادى، وبالاستناد إلى جبروت الاحتلال وغطرسة القوة، الأمر الذى يهدد السلم والأمن الدوليين، ويدفع المنطقة إلى المزيد من النزاعات التى لن تحمد عقباها.
وعلى صعيدٍ متصل، ثمّن المجلس، نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذى عقد فى العاصمة الأردنية، (عمان)، مؤخراً، لمناقشة تداعيات القرار الأمريكى الذى شدد على ضرورة إيجاد أفضل السبل لمواجهة هذا القرار الباطل وغير القانونى بشأن القدس عاصمة دولة فلسطين، معتبراً أن القدس قضية مركزية وأساسية بالنسبة للعرب، وهى مفتاح السلام فى المنطقة، مؤكدا أنه لا أمن ولا استقرار وأمان فى المنطقة دون حل القضية الفلسطينية.
وأشاد، بالبيان الختامى، الذى أكد على أهمية دعم الجهود الفلسطينية فى التوجه إلى الأمم المتحدة، ومؤسسات القانون الدولى لمواجهة كافة المحاولات الرامية لتغيير وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، بما فيها تلك المحاولات لفرض الوقائع على الأرض.
وشدد على ضرورة تكثيف وتنسيق المواقف والجهود العربية، والتواصل مع المجتمع الدولى لتحمّل مسؤولياته تجاه الحفاظ على الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطينى، وفى القلب منها قضية القدس، وإطلاق جهد دولى فاعل يفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، ويجسد دولة فلسطين ذات السيادة، والمستقلة بعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وحق العودة للاجئين تنفيذاً للقرار 194 واستناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات المنظومة الأممية، وجدد التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق وحدة وطنية راسخة وصلبة وإنهاء الانقسام الكارثى، معتبراً أن تحقيق ذلك يشكل صمام الأمان للمشروع الوطنى
وأدان المجلس، قرار حكومة الاحتلال بإقامة (2270) وحدة سكنية لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، مؤكداً استمرار إسرائيل فى تحدى وتجاهل قرارات الشرعية الدولية، وإصرارها على ترسيخ مشروعها الاستيطانى العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولى، ومجلس الأمن الدولى ممارسة صلاحياته بإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.
كما أدان المجلس، مصادقة الاحتلال التمهيدية على قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين، معتبراً ذلك استكمالاً لسلسلة من القوانين العنصرية التى شرعها الكنيست فى العامين الأخيرين ضد الأسرى، واصفا هذا القانون بأنه مخالفة صارخة للقانون الدولى والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع التى تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين فى سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، ولا يجوز قتلهم أو تعرضهم لأى أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية.
كما أدان بالإعدامات الميدانية التى تنفذها قوات الاحتلال بدمٍ بارد وبحجج واهية، كان آخرها جريمة إعدام الفتى، مصعب التميمى (17 عاماً)، وإصابة ما يزيد عن 150 مواطناً سواء بالغاز المسيل للدموع أو بالرصاص المطاطى، وطالب مجلس الوزراء الفلسطينيين، فى الختام، المجتمع الدولى، ومؤسساته بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه أطفال فلسطين.