مجلس الوزراء الفلسطيني: تجميد تمويل "الأونروا" ابتزاز مرفوض

وصف مجلس الوزراء الفلسطيني قرار الولايات المتحدة ، تجميد التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بأنه يمثل ابتزازاً مرفوضاً ، وعملاً غير قانوني يقوض حقوق اللاجئين الفلسطينيين ، ويزيد من معاناة وأزمات مخيمات اللجوء، ويعرض حياة اللاجئين الذين يعتمدون على الخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية التي تقدمها لهم الوكالة منذ عقود طويلة لخطر حقيقي .
وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله ، اليوم /الثلاثاء/ برئاسة رامي الحمد الله، على أن الشعب الفلسطيني الذي نهض من حطام النكبة قبل سبعة عقود، وحافظ على هويته ، رغم مرور خمسين عاماً على احتلال إسرائيل لما تبقى من أرض فلسطين، قادر اليوم على مواجهة التحديات و"انحياز " الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها للاحتلال الإسرائيلي، والاعتداء على مكانة القدس وعلى حقوق الفلسطينيين التاريخية التي حفظتها القرارات والقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأدان المجلس ، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها "الغاشم " على الأرض والمقدسات والحقوق الفلسطينية، وفي توطيد نظام "الفصل العنصري " من خلال توسيع الاستيطان غير الشرعي، ومصادرة الأراضي ، وهدم البيوت والمنشآت، وتهديد الفلسطينيين بمخططات "الاقتلاع والتهجير" ، واستهدافه بالاعتقال وبأعمال التنكيل، خاصة ضد الأطفال والقاصرين.
وأكد أن إعلان الرئيس الأمريكي "القدس عاصمة لإسرائيل " قد شجعها على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتوسيع هجمتها الاستيطانية، في القدس ومحيطها، وفي الأغوار الفلسطينية، ومواصلة تدمير حل الدولتين، الذي يشكل إجماعاً دولياً لم تخرج عنه إلّا الولايات المتحدة بإدارتها الحالية.
وطالب المجلس دول العالم ، والقوى المؤثرة بتحمّل مسؤولياتها ، لوضع حد لهذا الخرق والاستهتار المتواصل بالحقوق الفلسطينية التاريخية ، وبقرارات الشرعية الدولية، والتصدي للمواقف الأمريكية "المتلاحقة " والانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف إلى حل قضايا "الحل النهائي " التفاوضية بشكل أحادي، وبالاستناد إلى "جبروت " الاحتلال وغطرسة القوة، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، ويدفع المنطقة إلى المزيد من النزاعات التي لن تحمد عقباها.
وعلى صعيدٍ متصل ، ثمّن المجلس نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في العاصمة الأردنية (عمان ) مؤخراً لمناقشة تداعيات القرار الأمريكي الذي شدد على ضرورة إيجاد أفضل السبل لمواجهة هذا القرار "الباطل " و"غير القانوني" بشأن القدس عاصمة دولة فلسطين، معتبراً أن القدس قضية مركزية وأساسية بالنسبة للعرب، وهي مفتاح السلام في المنطقة، مؤكدا أنه لا أمن ولا استقرار وأمان في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية.
وأشاد بالبيان الختامي الذي أكد على أهمية دعم الجهود الفلسطينية في التوجه إلى الأمم المتحدة ، ومؤسسات القانون الدولي لمواجهة كافة المحاولات الرامية لتغيير وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، بما فيها تلك المحاولات لفرض الوقائع على الأرض، مشددا
على ضرورة تكثيف وتنسيق المواقف والجهود العربية، والتواصل مع المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته تجاه الحفاظ على الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني، وفي القلب منها قضية القدس، وإطلاق جهد دولي فاعل يفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ويجسد دولة فلسطين ذات السيادة، والمستقلة بعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وحق العودة للاجئين تنفيذاً للقرار 194 واستناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات المنظومة الأممية.
وجدد التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق وحدة وطنية راسخة وصلبة وإنهاء الانقسام "الكارثي" ، معتبراً أن تحقيق ذلك يشكل صمام الأمان للمشروع الوطني .
وأدان المجلس قرار حكومة الاحتلال بإقامة (2270) وحدة سكنية لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية، مؤكداً استمرار إسرائيل في تحدي وتجاهل قرارات الشرعية الدولية، وإصرارها على ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي ، و مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته بإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.
كما أدان المجلس مصادقة الاحتلال التمهيدية على قانون إعدام المعتقلين الفلسطينيين، معتبراً ذلك استكمالاً لسلسلة من القوانين العنصرية التي شرعها الكنيست في العامين الأخيرين ضد الأسرى، واصفا هذا القانون بأنه مخالفة صارخة للقانون الدولي والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع التي تعتبر الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال محميين بموجب اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ولا يجوز قتلهم أو تعرضهم لأي أذى أو معاملة مهينة ولا إنسانية.
كما أدان بالإعدامات "الميدانية " التي تنفذها قوات الاحتلال بدمٍ بارد وبحجج واهية، كان آخرها جريمة إعدام الفتى : مصعب التميمي (17 عاماً) ، وإصابة ما يزيد عن مائة وخمسين مواطناً سواء بالغاز المسيل للدموع أو بالرصاص المطاطي.
وطالب مجلس الوزراء الفلسطينيين في الختام المجتمع الدولي ، ومؤسساته بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه أطفال فلسطين.